اذا اعتبرنا هذه الاتفاقية قانونية و سارية المفعول و قابلة للتنفيذ، فحسب نصوص الاتفاقية المغرب لم تعد له أية مطالب ترابية في الصحراء الشرقية و تقتصر مطالبه على الاستغلال المشترك لمناجم غار الجبيلات و يقدم مقابل هذا الاستغلال المشترك خط سككي داخل أراضيه لنقل خام الحديد و ميناء للتصدير لمدة 60 عام. الجزائر يمكنها الاحتفاظ بالصحراء الشرقية بتفعيل الاستغلال المشترك لمنجم الجبيلات. هناك مجموعة من الاسئلة تطرح:
السؤال الأول كم هي قيمة الخامات التي من الممكن تصديرها و ماهي الأرباح الممكن تحصيلها من هذا الاستغلال المشترك ؟ و هل هذا يستحق التنازل عن المطالب الترابية بتندوف و بشار و القنادسة؟
السؤال الثاني هل ترسيم الحدود قانونيا مرتبط بهذا الاستغلال المشترك ام ان الاتفاقيتين غير مرتبطتين ببعضهما و لا يتوقف ترسيم الحدود على الاستغلال المشترك لمنجم الحديد؟
السؤال الثالث عندما صادق المغرب على ترسيم الحدود في 1993م هل وقع تغيير في الاتفاقية الأصلية أم لم يقع أي تغيير؟
السؤال الأول كم هي قيمة الخامات التي من الممكن تصديرها و ماهي الأرباح الممكن تحصيلها من هذا الاستغلال المشترك ؟ و هل هذا يستحق التنازل عن المطالب الترابية بتندوف و بشار و القنادسة؟
السؤال الثاني هل ترسيم الحدود قانونيا مرتبط بهذا الاستغلال المشترك ام ان الاتفاقيتين غير مرتبطتين ببعضهما و لا يتوقف ترسيم الحدود على الاستغلال المشترك لمنجم الحديد؟
السؤال الثالث عندما صادق المغرب على ترسيم الحدود في 1993م هل وقع تغيير في الاتفاقية الأصلية أم لم يقع أي تغيير؟
التعديل الأخير: