ملف الصحراء المغربية (متابعة مستمرة)

نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
. Je pense qu'ils viennent voir de prêt contre qui ils s'affronteront et amasser quelques informations sur le nombre, les équipements et l'installation

وجب الحيطة مع الكلاب لو فقط انفجر لغم واحد ما كانو قد
تجرؤو على الاقتراب
 
يا حبيبي لقد افحمهم عمر هلال
MAP a écrit:

Sahara marocain: Cinq questions à l’ambassadeur du Maroc à l’ONU, Omar Hilale

lundi, 2 novembre, 2020 à 12:49

Actualités du Sahara Marocain - Page 12 OMAR-HILALE-DR-1


Nations-Unies (New York) – Suite à l’adoption de la résolution 2548 du Conseil de Sécurité sur le Sahara marocain, l’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a répondu aux questions de la MAP.

Le Conseil de sécurité vient d’adopter la résolution 2548. Qu’apporte-t-elle de nouveau ?

La valeur d’une résolution ne se réduit pas uniquement à la nouveauté qu’elle induit, mais surtout dans ce qu’elle réaffirme. Avec cette nouvelle résolution, le Conseil de Sécurité réitère ses décisions et positions sur la question du Sahara Marocain. Elle décline, ainsi, un modus operandi confortant les fondamentaux de la position marocaine pour le règlement définitif de ce différend :

1-La solution de cette question ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis.

2-Le processus de tables rondes, avec son format, ses modalités et ses quatre participants, le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le «polisario», est la seule voie pour parvenir à cette solution politique.

3-L’Algérie est une partie prenante à ce différend régional. Elle ne pourra plus se limiter à une participation protocolaire à l’ouverture et la clôture des pourparlers, comme ce fut le cas durant les treize rounds du processus de Manhasset. Désormais, le Conseil de sécurité lui impose de s’engager sérieusement, tout au long du processus, jusqu’à son aboutissement.

4-L’autonomie est l’unique Initiative sérieuse et crédible à même de mettre fin à ce différend régional, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc.

La nouveauté dans cette résolution concerne la nomination d’un nouvel Envoyé personnel. Quelle est votre réaction à ce sujet ?

Le Conseil de Sécurité est dans son rôle en exprimant son attente de la nomination d’un nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général et en l’encourageant à reprendre les consultations entre les quatre participants, là où elles se sont arrêtées, et à construire sur les progrès réalisés par l’ancien Envoyé personnel, Horst Köhler.

Pour sa part, le Maroc fait entièrement confiance au Secrétaire général de l’ONU. Nous sommes certains qu’il trouvera le profil idoine et la stature appropriée, à la hauteur de l’ex-président Horst Köhler, afin de relancer et faire aboutir le processus politique.

L’Algérie continue d’appeler au référendum. Cet appel ne contredit-t-il pas les paramètres consacrés par le Conseil de Sécurité ?

C’est plus qu’une contradiction. Soit le logiciel diplomatique de l’Algérie est en retard de deux décennies, soit elle persiste dans sa politique de l’autruche. Dans les deux cas, les résolutions du Conseil de sécurité invalident clairement sa demande. Le référendum n’est pas un principe, il n’est qu’un instrument que le Conseil de sécurité a banni de son lexique résolutionnel pour la 20ème année consécutive et dans ses 34 résolutions successives depuis 2001. En s’abstenant de toute référence au référendum, le Conseil de sécurité a désavoué les adversaires de notre intégrité territoriale, il a balayé d’un revers de main leur divagation référendaire. Cet abandon du référendum par le Conseil de sécurité, a mis l’Algérie et son «polisario» devant leur responsabilité historique. Soit s’engager résolument dans le processus politique, soit provoquer son arrêt cardiaque.

Au Sahara, la régionalisation avancée est en marche. Bientôt, il ne restera plus rien à discuter sinon déposer les armes, à l’instar de plusieurs mouvements séparatistes dans le monde et libérer les populations séquestrées dans les camps de Tindouf afin qu’elles réintègrent la mère patrie, le Maroc.

Quelle est votre réaction à la multiplication inquiétante des violations et des provocations du « polisario»?

Ces violations, que le Maroc condamne avec la plus grande vigueur, préoccupent profondément le Secrétaire général de l’ONU et les membres du Conseil de sécurité. La nouvelle résolution du Conseil de sécurité a été ferme en enjoignant une nouvelle fois au groupe armé séparatiste, le « polisario », de respecter le cessez-le-feu, les Accords militaires et les résolutions du Conseil.

Cette injonction survient suite au rapport accablant du Secrétaire général de l’ONU au Conseil, qui a mis à nu les milliers de violations du «polisario», d’une magnitude et d’une gravité sans précédents.

Le «blocage» du passage de Guergerate, l’envoi des milices du «polisario» en y incluant des civils, y compris des femmes et des enfants, au bord du Dispositif de défense et leur instrumentalisation dans des faces à faces avec les militaires marocains jusqu’en face de leurs postes, sapent le processus politique et menacent la paix et la stabilité régionales. Ces provocations auraient pu déboucher sur des incidents graves et violents, si ce n’était la retenue exemplaire, le sang-froid et la discipline professionnelle de nos vaillants soldats. Ce que tous les responsables du Secrétariat de l’ONU et de la Minurso ont unanimement loué. Les plus hauts responsables de l’ONU sont tenus informés au jour le jour de ces violations tout en les avertissant que la patience et la retenue du Royaume ont des limites. Aussi, le « polisario » doit-il savoir qu’en persistant dans ses agissements déstabilisateurs, il se disqualifie et perd toute habilité, s’il en avait encore, à s’assoir autour de la table ronde. Ses provocations risquent de lui fermer définitivement la fenêtre de sa participation au processus politique.

L’ouverture de Consulats au Sahara marocain se poursuit et s’accentue. Quel sens donnez-vous à ce développement majeur ?

L’ouverture de ces Consulats constitue effectivement un développement majeur dans le dossier du Sahara marocain. Conformément au droit international, il s’agit d’un acte de consentement Souverain entre l’Etat de résidence et l’Etat d’envoi. Ces ouvertures sont la résultante de trois facteurs structurants:

Primo, une vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui ambitionne de faire du Sahara marocain un hub régional du Maroc au service du continent africain. Secundo, un modèle de développement économique des provinces du sud, accompagné du renforcement de l’Etat de droit et de la démocratie inclusive et participative. La triple dimension du calme, le développement et le respect des droits de l’Homme au Sahara a été amplement relevée dans le dernier rapport du Secrétaire général de l’ONU au Conseil de sécurité et dans la résolution 2548. Tercio, la confirmation diplomatique de la marocanité du Sahara avec l’ouverture d’une quinzaine de consulats de pays africains frères et amis. Cette percée diplomatique verra incessamment son prolongement naturel à la région du Golfe, grâce à l’ouverture imminente du Consulat des Emirats Arabes Unis à Laâyoune et trouvera bientôt sa continuité dans d’autres régions du monde.
إجتهد و قم بالترجمة أخي


هلال: صبر المملكة له حدود

على إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2548 حول الصحراء المغربية، يُجيب السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على أسئلة وكالة المغرب العربي للأنباء.

— ما الجديد الذي يحمله قرار مجلس الأمن رقم 2548 ؟

لا يمكن اختزال قيمة قرار ما في الجديد الذي يحمله فحسب، ولكن بالخصوص فيما يُجدد التأكيد عليه. وبهذا القرار الجديد، يجدد مجلس الأمن التأكيد على قراراته ومواقفه بشأن قضية الصحراء المغربية. فهو يكرس بذلك أسلوب عمل يدعم أسس الموقف المغربي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع :
1- حل هذه القضية لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق.
2- مسلسل الموائد المستديرة، بصيغته وآلياته والمشاركين الأربعة فيه، المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، هو السبيل الوحيد للتوصل إلى هذا الحل السياسي.
3- الجزائر طرف أساسي في هذا النزاع الإقليمي. ولن يكون من الممكن بعد الآن أن تقتصر على مشاركة بروتوكولية في افتتاح واختتام المحادثات، كما كان عليه الحال خلال الجولات ال13 لمسلسل مانهاست. ومن الآن فصاعدا، يطلب منها مجلس الأمن الانخراط بجدية طيلة المسلسل حتى نهايته.
4- الحكم الذاتي هو المبادرة الوحيدة، الجادة وذات المصداقية، الكفيلة بإنهاء هذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.

— الجديد في هذا القرار يتعلق بتعيين مبعوث شخصي جديد، ما هو تعليقكم على هذا الأمر ؟
يندرج ذلك في إطار دور مجلس الأمن من خلال الإعراب عن تطلعه إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام، وتشجيعه على استئناف المحادثات بين المشاركين الأربعة انطلاقا من النقطة التي توقفت فيها، والبناء على التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر.
ومن جهته، فإن لدى المغرب الثقة التامة في الأمين العام للأمم المتحدة. ونحن على يقين بأنه سيجد الشخصية المناسبة، التي تكون في مستوى الرئيس السابق هورست كولر، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية وإنجاحها.

— تواصل الجزائر الدعوة إلى الاستفتاء، ألا تتناقض هذه الدعوة مع المعايير التي وضعها مجلس الأمن؟
إنه أكثر من مجرد تناقض، فإما أن البرمجية الدبلوماسية الجزائرية متأخرة بعقدين من الزمن، أو أنها تصر على نهج سياسة النعامة. وفي كلتا الحالتين، فإن قرارات مجلس الأمن تدحض بوضوح طلبها. فالاستفتاء ليس مبدأ، إنه مجرد أداة حظرها مجلس الأمن في معجم قراراته للسنة العشرين على التوالي، وفي قراراته الـ 34 المتعاقبة منذ عام 2001.
وبالامتناع عن أي إشارة إلى الاستفتاء، تنصل مجلس الأمن من خصوم وحدتنا الترابية وتجاهل مطلبهم الذي أصبح متجاوزا. هذا التخلي عن الاستفتاء من قبل مجلس الأمن وضع الجزائر و”البوليساريو” أمام مسؤوليتهما التاريخية: إما الانخراط بحزم في العملية السياسية أو التسبب في سكتتها القلبية.
في الصحراء، تمضي الجهوية المتقدمة قدما. وقريبا، لن يتبقى شيء للمناقشة سوى نزع السلاح، على غرار العديد من الحركات الانفصالية حول العالم وتحرير السكان المحتجزين في مخيمات تندوف حتى يتمكنوا من العودة إلى الوطن الأم، المغرب.

— ما هو رد فعلكم على التصاعد المقلق لانتهاكات واستفزازات “البوليساريو” ؟
إن هذه الانتهاكات، التي يدينها المغرب بأشد العبارات، تقلق بشدة الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن. وقد كان القرار الجديد لمجلس الأمن حازما من خلال دعوة الجماعة الانفصالية المسلحة، “البوليساريو”، مرة أخرى إلى احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وقرارات المجلس. ويأتي هذا الأمر في أعقاب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجلس والذي كشف عن آلاف الانتهاكات التي ترتكبها “البوليساريو” بحجم وخطورة غير مسبوقين.
إن ”عرقلة” حركة السير بمعبر الكركرات، وإرسال مليشيات تابعة ل”البوليساريو” تضم مدنيين بما فيهم نساء وأطفال، على مقربة من منظومة الدفاع واستغلالهم في مواجهات مع العسكريين المغاربة أمام نقاطهم العسكرية، يقوض العملية السياسية ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين. وكان من الممكن أن تؤدي هذه الاستفزازات إلى حوادث خطيرة وعنيفة لولا ضبط النفس النموذجي وبرودة الدم والانضباط المهني لجنودنا الشجعان.
وهذا ما أثنى عليه بالإجماع جميع مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة والمينورسو، حيث يتم إطلاع كبار مسؤولي الأمم المتحدة يوميا على هذه الانتهاكات، مع تنبيههم إلى أن ضبط النفس وصبر المملكة له حدود. ويجب كذلك على “البوليساريو” أن تعلم أنه بإصرارها على هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار، فإنها ستفقد الأهلية للجلوس حول المائدة المستديرة. هذه الاستفزازات من شأنها أن تغلق بشكل نهائي الباب أمام مشاركتها في العملية السياسية.

— يتواصل افتتاح قنصليات في الصحراء المغربية ويتكثف، ما هي قراءتكم لهذا التطور المهم ؟
بالفعل يشكل افتتاح هذه القنصليات تطورا مهما في ملف الصحراء المغربية، ووفقا للقانون الدولي، يتعلق الأمر بفعل موافقة سيادية بين الدولة المستقبلة والدولة المرسلة. ويأتي افتتاح هذه القنصليات نتيجة ثلاثة عوامل هيكلية: أولا، الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تطمح إلى جعل الصحراء المغربية قطبا إقليميا للمغرب في خدمة القارة الإفريقية. والعامل الثاني يتعلق بالنموذج التنموي الاقتصادي للأقاليم الجنوبية، مرفوقا بتعزيز دولة القانون والديمقراطية الشاملة والتشاركية. وقد تمت الإشارة بشكل كبير للبعد الثلاثي الذي يشمل الهدوء والتنمية واحترام حقوق الإنسان بالصحراء، في التقرير الأخير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، وفي القرار 2548.
ويهم العامل الثالث، التأكيد الديبلوماسي على مغربية الصحراء من خلال افتتاح خمسة عشر قنصلية لدول إفريقية شقيقة وصديقة. وسيعرف هذا الزخم الدبلوماسي، بشكل متواصل، امتداده الطبيعي إلى منطقة الخليج، بفضل قرب افتتاح قنصلية الإمارات العربية المتحدة في العيون، وسيجد قريبا استمراريته في مناطق أخرى من العالم.
 
تحركات جد متأخرة.... نواب الأمة إنتظروا أكتر من أسبوعين للحديث
النواب لا يتحركون بدون ان يقال لهم من السلطة العليا بصفة مباشرة او غير مباشرة.

فالقرار قد اتخد بكل خطواته، هاته المناقشات فقط للتصويت و اضفاء شرعية و تجهيز الشعب نفسيا
 
النواب لا يتحركون بدون ان يقال لهم من السلطة العليا بصفة مباشرة او غير مباشرة.

فالقرار قد اتخد بكل خطواته، هاته المناقشات فقط للتصويت و اضفاء شرعية و تجهيز الشعب نفسيا
وهذا بحد ذاته غير مقبول..
 
Screenshot_20201103-010638__01.jpg


كما قلت لكم، القرار قد اتخد و الآن فقط تجهيز الشعب للخطوة المقبلة.
غالبا ستكون عملية عسكرية محدودة و تمديد الجدار و ممكن ان تتحول الى حرب شاملة لاقدر الله.
 
وهذا بحد ذاته غير مقبول..
لابد ان هناك خلفيات لوجيستية و أيضا سياسية بعد صدور قرار مجلس الأمن بدون تحركات فعلية على الأرض.
اما مجلس النواب و غيره، نحن نعلم كلنا كيف تعمل السياسة في المغرب
 
لابد ان هناك خلفيات لوجيستية و أيضا سياسية بعد صدور قرار مجلس الأمن بدون تحركات فعلية على الأرض.
اما مجلس النواب و غيره، نحن نعلم كلنا كيف تعمل السياسة في المغرب
نعلم وهي من اسباب ضعف الجبهة الداخلية في عديد القضايا،ان تصبح الاحزاب و النواب معا تعمل وفق منطق التعليمات فهذا لن يزيد الوضع الا غموض.
 
منطقة قندهار.. يظهر جليا دور كل دولة في الصراع، دولة مشابهة لايران و ما تقوم به من تسليح للميليشيات و تعريض الامن الداخلي للدول للخطر
20201103_150305.jpg

20201103_150303.jpg
 
منطقة قندهار.. يظهر جليا دور كل دولة في الصراع، دولة مشابهة لايران و ما تقوم به من تسليح للميليشيات و تعريض الامن الداخلي للدول للخطرمشاهدة المرفق 320881
مشاهدة المرفق 320880
هذا أكبر دليل على أن موقعة طريحة ومواقع أمغالا، وغيرها كثير على المستوى الديبلوماسي، لم تنسى بعد.
 
احتكاك لن اصبر عليه لو كنت مكانه هههه لفعلت ما فعلت فيه هههه
 
عودة
أعلى