البوليساريو تراسل المفوضية الإفريقية لوقف افتتاح قنصليات بالصحراء
مُراهنًا على آخرِ أوراق العقابِ، التجأ إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهةِ "البُوليسَاريو"، إلى مُوسى فيكي، المُفوض الإفريقي، من أجل "وقف افتتاح العديد من البلدان لقُنصلياتها بالجنوب المغربي"، مُعتبرا "الأمر خرقا لمبادئ الوحدة الإفريقية، وانتهاكا لالتزامات هذه الدول للقانون الأسَاسي للاتحاد القاري وقراراته"، مُتوعدا بـ"الرد على هذه الإجراءات في القريب".
الجبهة، التي تجرب الضغط إفريقيا هذه المرة، أوضحت، من خلال رسالتها، أنها "ستدافع عن نفسها، وفق ما يكفله القانون التأسيسي للاتحاد وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الشرعية الدولية"، مُعلنة بذلك فتح جبهة جديدة مع بلدان الكوت ديفوار وجزر القمر وغامبيا وغينيا والغابون داخل ردهات الاتحاد الإفريقي.
وإلى جانب تحركات "البوليساريو"، من المرتقب أن تباشر الجزائر مسلسل تنسيقها مع "الحلفاء" بعد أن عَبرت هي الأخرى عن رفضها لخطوات الدول؛ وهو ما ينذر بتوالي المواجهات في مختلف أجهزة الاتحاد مستقبلا، خصوصا أن القنصليات الجديدة تشهر اتفاقية فيينا لسنة 1963 دليلا قانونيا على سلامة الإجراءات الدبلوماسية الجديدة.
خالد الشكراوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أورد أن "البوليساريو" "دائمة التحرك، سواء تعلق الأمر بافتتاح قنصليات في المناطق الجنوبية أو بدونه. والدليل هو أن بطولة في كرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون خلقت زوبعة من المشاكل"، مسجلا أن "افتتاح القنصليات مسألة سيادية للدول؛ ومن بينها المغرب، الذي يمارس صلاحياته على مجاله الترابي".
وأضاف الشكراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القانون الدولي يوضح أن المغرب هو المسؤول إداريا على المناطق الصحراوية، بغض النظر عن المشاكل الحاصلة مع جبهة "البوليساريو""، مؤكدا أن ذلك "يمنحه الحق في تدبيره، لضمان مرور سليم لجميع المواطنين من مختلف الجنسيات، كما أنه هو المعني بسلامة الحركة التجارية بها".
وبخصوص دلالات الافتتاح، قال الأستاذ الجامعي: "رمزيا تؤكد على مناصرتها للطرح المغربي"، مسجلا في سياق آخر أن "الدول من حقها اختيار المدن التي تفتتح بها قنصلياتها؛ فبعضها يتوفر عليها بوجدة وفاس وأكادير، بالنظر إلى ارتباطها بهذه المدن أكثر"، وزاد: "المسافة بين الرباط والداخلة طويلة، وهذه الدول اختصرت الكثير من التنقلات على مواطنيها".
وأكمل المتحدث أن "مراسلة الاتحاد الإفريقي من المحتمل أن تفتح نقاشا؛ لكن من الصعب حده على المستوى القانوني، بحكم أن المشكل مطروح أمام الأمم المتحدة، وليس المنظمة القارية"، مؤكدا "استحالة تدخله في مثل هذه القضايا، باعتبار الدول التي افتتحت قنصلياتها إفريقية أيضا"، مطالبا "الدبلوماسية المغربية بمزيد من العمل داخل أجهزة الاتحاد".
