الباحثة الصبليونية ماريا تروخييو: الصحراء ماشي مستعمرة لا من وجهة نظر ترابية أو تاريخية أو قانونية وعبر التاريخ كانت ديما جزء من أراضي المغرب
ماريا أنطونيا تروخييو
مبادرة الحكم الذاتي للصحراء، استنتاجات:
أولاً
تكمن الصعوبة الأولى أثناء صياغة استنتاجات هذه المداخلة في معرفة تلك الأماكن المشتركة التي، في رأينا، تزيف تاريخ المغرب وجغرافيته وحاضره. هناك العديد من الأماكن الشائعة التي لا تتوافق مع التحليل الجاد للبيانات. بمرور الوقت، تم بناء العديد من الموضوعات التي اتخذت شكلًا صلبًا، والعديد من الأصدقاء الزائفين بحيث يصعب العثور على الزر لإلغاء نشاطهم. يقودنا هذا إلى التأكيد أن، خارج المجال الأكاديمي المتخصص،
هناك نقص كبير في الإلمام ليس فقط بشأن المغرب الحالي ولكن أيضًا بتاريخه
الجانب التاريخي هو خط التحليل الذي منحه المؤلفين دورًا هامًا. العديد منهم ، ليس فقط الإسبان ولكن الأجانب أيضًا ، شككوا في الوجود التاريخي للمغرب (كيان سياسي وثقافي واجتماعي) و كذلك في وحدة المملكة المغربية، دون الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من البلدان ، التي لا يمكن لأحد أن ينكر وجودها اليوم، قد عانت هويتها ووحدتها من العديد من التمزقات باختلاف أنواعها عبر التاريخ (إسبانيا ، وبريطانيا العظمى ، وألمانيا ، وإيطاليا ، على سبيل المثال لا الحصر). نفس الشيء حدث مع المغرب.
وقد تسبب هذا الجهل والنسيان والتعمد فيما يتعلق بالحقائق التاريخية والجغرافية في كثير من حالات سوء الفهم في المجتمع الدولي. فغالبًا ما يؤدي كذلك الاتجاه الغربي على مستوى تطبيق معاييره الثقافية أو السياسية أو القانونية على حقائق مختلفة جدًا إلى سوء الفهم هذا
المغرب دولة ذات سيادة ومستقلة لها اثني عشر قرنًا من التاريخ ، وعلى الرغم من أن الاستعمار احتل مكانة مهمة في البلاد ، إلا أن هذا لم يضر بوحدته أو هويته ، وحقق الاستقلال في جزء من أراضيه في عام 1956 ثم استعاد لاحقًا كل التراب الوطني. – جزئيًا تحت الحكم الإسباني (طرفاية عام 1958 ، إفني عام 1969 والصحراء عام1975 )
ثانيًا
كل هذا يقود المرء إلى الاعتقاد بأن الخلاف حول الصحراء هو “صراع” مصطنع – وهو موجود فقط على الساحة السياسية الدولية – لأن التاريخ والواقع مختلفان تمامًا بالنسبة لمحلل بسيط.
الصحراء ليست مستعمرة، لا من وجهة نظر ترابية أو تاريخية أو قانونية، حيث كانت جزءًا من أراضي المغرب بطريقة أو بأخرى عبر التاريخ. ذكرت سابقا العديد من المعاهدات الثنائية التي وقعتها المملكة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وحتى القرن العشرين ، أبعد من ذلك ، اعترفت محكمة العدل الدولية بوجود روابط الولاء بين ملوك المغرب والقبائل الجنوبية في لاهاي في أكتوبر 1975. النزاع حول الصحراء الغربية ليس صراعًا على تقرير المصير وفقًا لذلك النهج القديم القائل بأن تقرير المصير هو الاستقلال ، ولكنه بالأحرى مسألة معقدة لدولة تريد استكمال وحدتها الترابية
ثالثا
بذل المغرب بعد التجارب الدستورية والقانونية لعامي 1971 و 1997 – جهدا كبيرا لترسيخ جهوية متقدمة تضم حاليا 12 جهة – بما في ذلك المناطق الجنوبية – فعززت الاقتصاد المحلي وعززت كذلك التضامن الاجتماعي و التماسك كما عملت على محاربة الفقر وأنشأت نموذجًا جديدًا للتنمية.
اتخذ المغرب خطوة مهمة في دستوره لعام 2011 بهدف إنشاء نموذج جهوي جديد ، من شأنه أن يشمل التعددية والتنوع ، ويكرس لأول مرة في تاريخه الدستوري جزءًا خاصا بالجهة(الباب التاسع) ويعلن أيضًا ، في المادة 1.4 أن تنظيم المملكة غير مركزي وقائم على الجهوية المتقدمة.
منذ 1971 إلى اليوم، مرت سنوات عديدة. أدرج المغرب بالفعل إقليم الصحراء المتنازع عليه في أول 7 مناطق اقتصادية له ، ضمن الجهات الستة عشر لعام 1997 و كذلك ضمن الجهات الاثني عشرة في سنة 2015.
الحقيقة المؤكدة هي أن المملكة المغربية تمارس سلطاتها على هذه المنطقة ، وإذا كان واقع هذا البلد معروفًا – المؤسسات والمجال الترابي والسكان – فلا أحد يشك في أن السيادة المغربية كانت موجودة دائمًا على أراضي الصحراء الشيء الذي يؤكد على أن الصحراء مغربية ، من الناحية القانونية.
رابعًا
لكن المغرب أراد المضي قدمًا في مشروع الجهوية الموسعة، وقد وجدت الدعوة التي وجهها مجلس الأمن إلى الطرفين لإيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء استجابة بناءة من المغرب ، حيث قدم في عام 2007 خطته للحكم الذاتي للصحراء. إنه حكم ذاتي للصحراء تحت سيادة المغرب.
أعتقد ، مثل بعض المؤلفين المرجعيين الحاليين ، أن تقرير المصير / الاستقلال قد أنهى دورته وليس مفيدًا لحل قضية الصحراء (نزاع إقليمي وتقليدي) و أن خطة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب هي الحل لهذه المشكلة
خامسا
بالتزامن مع ممارسة المغرب لسيادته على أراضي الصحراء، قام المغرب بعمل دبلوماسي كبير في جميع أنحاء العالم. الدعم على الساحة الدولية، من قبل المراقبين الموضوعيين والعديد من الدول، الأفريقية ومن قارات أخرى، لم يتأخر كثيرا للاعتراف بجهود المغرب في اقتراح الحكم الذاتي للصحراء باعتباره السبيل الوحيد للخروج من هذا الجدل
في السنوات الأخيرة ، منحت دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ، وحكومة إسبانيا مؤخرًا ، شرعية اقتراح الحكم الذاتي لعام 2007
سادسا
بخصوص إسبانيا ، وجه رئيس الحكومة رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس في 14 مارس 2022 ، نقل فيها بعض الأفكار للعلاقة الجديدة بين المملكة المغربية وإسبانيا (على أساس الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل. واحترام الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والامتناع عن أي عمل أحادي الجانب ، باعتبار أن المملكتين مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا بالمودة والتاريخ والجغرافيا والمصالح والصداقة المشتركة ، والتي تدرك فيها أهمية مسألة الصحراء الغربية بالنسبة للمغرب. و لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل مقبول للطرفين، ويعتبر أن الاقتراح المغربي للحكم الذاتي المقدم في عام 2007 بمثابة القاعدة الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل هذا النزاع
بعد ذلك،قام رئيس حكومة إسبانيا بزيارة جلالة الملك محمد السادس ، حيث ناقشا بعمق العلاقات الثنائية وتم اعتماد إعلان مشترك ، وقع في 7 أبريل 2022 ، بشأن مرحلة جديدة من الشراكة بين إسبانيا والمغرب ، حيث وضعت خارطة طريق دائمة وطموحة. من بين العناصر الستة عشر المدرجة في خارطة الطريق الجديدة هذه ، في الأول “تدرك إسبانيا أهمية مسألة الصحراء الغربية بالنسبة للمغرب وكذلك الجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل مقبول للطرفين. وبهذا المعنى ، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، التي قدمت في عام 2007 ، بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع.
سابعا
لكن لا بد من القول إن نفس الجهل سائد بشأن خطة الحكم الذاتي للصحراء لعام 2007 كما هو الحال بالنسبة لتاريخ المغرب سواء القديم أو المعاصر ، وعلى الرغم من وجود الكثير من المؤلفات العلمية ، إلا أن هناك عددًا أقل من الكتابات التي تدافع عن الموقف المغربي من التي تنتقده. تحدث المدافعون والمنتقدون أيضًا عن هذه الخطة دون معرفة محتواها حقًا. الأشياء، إذا نظرت إليها بالتفصيل، تكون أكثر تعقيدًا إلى حد ما. إن التفصيل النظري السليم لخطة الحكم الذاتي هذه أفضل من التصفيق والثناء اللذين يمكن تكريسهما لها، بغض النظر عن مدى إعجابنا بها، دون أساس جاد. الأساس النظري العلمي أفضل من التصريح السياسي المتحيز، المتحالف، لأنه في النهاية لن يحترم الحقيقة بأكملها بشكل كافٍ ولن يتطابق مع حقيقة الأشياء
ثامناً
عندما سلك المغرب هذا المسار في عام 2007 بهدف إدراج منطقة الحكم الذاتي للصحراء في الدستور كجزء ذي سيادة من المملكة المغربية مع تفرد يميزها عن باقي المناطق ، فمن المحتمل أنها كانت تتخذ خطوة كبيرة في التفكير في نموذج لامركزي غير متماثل (منح التفرد لمنطقة أو إقليم معين حتى تتمكن من تحقيق التوازن لنموذجها وتكون قادرة على الجمع بين التنوع دون الحاجة إلى كسر وحدة البلد). يُعرف هذا النموذج غير المتماثل في العالم الغربي لأنه سيكون له بعض أوجه التشابه مع النماذج اللامركزية غير المتكافئة في كندا أو بلجيكا أو إسبانيا أو إيطاليا ، من بين أمثلة أخرى. وبناءً على ذلك ، يمكن التأكيد على أن المبادرة المغربية تحترم النماذج المقارنة للامركزية الترابية ، رغم أنها ليست موحدة (توزيع الاختصاصات بين الدولة والإقليم ، والموارد الاقتصادية الكافية ، والحكم الذاتي ، واحترام الوحدة و سيادة الدولة). يضاف إلى ذلك ضمانة إضافية تتمثل في المراجعة الدستورية وإدراج هذا الحكم الذاتي لجهة الصحراء في الدستور. مما سيشكل درعا دستوريًا.
تاسعا
لا شيء يمنع المغرب ، مستفيدا من هذا الاقتراح ، من التقدم نحو تعميم نموذج اللامركزية في جميع أنحاء ترابه ، والذي سيترتب على الحكم الذاتي لجهة الصحراء ، مما يظهر مرة أخرى علامات على التغييرات التي يمكن اجراؤها على مستوى التكوين الترابي للسلطة.
في الأخير ، تأخذ خطة الحكم الذاتي للصحراء كمثال حالة الحكم الذاتي في إسبانيا. يمكن أن تخدم هذه الخطة ، بدءًا من الإمكانات الإيجابية وتجاهل نقاط الضعف والعيوب في نظامنا – بالإضافة إلى الموضوعات المتعددة التي يتم إعادة إنتاجها في العقيدة المقارنة حول النموذج الإسباني للجماعات الترابية المستقلة – للتقدم نحو لامركزية حقيقية تقرب المواطنين من الحكم و تساهم في علاج العجز الحالي. كل هذا دون أن ننسى أن كل نموذج مقارن هو التزام فريد تجاه دولة مركبة ، غير قابل للتكرار وغير قابل للتصدير ، وفي بعض الأحيان ، لا يمكن تفسيره من قبل المحللين والخبراء الأجانب ، وأن المغرب يجب أن يكون له نموذجه ، النموذج الذي يقرره في ممارسة سيادته ، و التاريخ لا ينبغي أن يكون جدارا كابحا.
عاشرًا
القرار السيادي يخص المملكة المغربية ، التي يمكنها أن تقرر وضعًا قانونيًا مختلفًا عن الوضع الحالي (ثلاث مناطق) لإقليم الصحراء ، متوقعًا مرة أخرى الجمود الذي ينطوي عليه إيجاد إجابة لهذا الجدل من وجهة نظر قانونية ، على المستوى البشري وفي المجال الجيوسياسي ، فإن قرارات الأمر الواقع تقدم مزايا أكثر من عيوبها.
حادي عشر
حاليا تغير المشهد في الأقاليم الجنوبية، حيث شهدت تقدما اقتصاديا واجتماعيا جادا وحقيقيا نتيجة لنموذج التنمية الجديد. هذا التقدم ، الذي سيُضاف إليه النظام الأساسي الجديد للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء ، يمكن بلا شك أن يعمل على زيادة فتح الباب أمام إفريقيا ، والاستفادة من التاريخ المشترك والمصير المشترك لقرون من الزمن ، لتقديم رؤية استراتيجية تساهم في بناء الصرح الإفريقي و تعزيز التكامل الجهوي ومكافحة التفاوتات الاجتماعية والتعاون لتحقيق اقتصادات قوية قائمة على التضامن والمسؤولية. و بالتالي فمستقبل أفريقيا سيمكن رسمه بيد أفريقية والمغرب لا محالة سيكون في المقدمة
