أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، أن الجيش نزع ودمر أكثر من مليون مضاد للأشخاص، في عمليات تطهير لأراض شاسعة انطلقت في نوفمبر 2004، وامتدت إلى 31 ديسمبر 2015.
وتعود المواد المتفجرة إلى فترة الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، وزرعتها قوات الاحتلال على الحدود الشرقية والغربية، للحيلولة دون تنقل المقاومين إلى المغرب وتونس للتزود بالسلاح.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن العملية تندرج في إطار "الجهود المضنية التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد التي تمت مباشرتها في مرحلة أولى بعد الاستقلال من سنة 1963 إلى غاية 1988".
وأوضح أن المليون لغم المدمر، تم في إطار الشطر الثاني من العملية التي مازالت مستمرة، بحسب البيان.
وأضافت الوزارة أن نشاط الجيش في هذا الإطار "سمح بتطهير وتسليم مساحة إجمالية من الأراضي مقدرة بأكثر من 447 ألف هكتار إلى السلطات المحلية".
وتابعت: "إن هذه المعطيات تعكس بوضوح احترام بلادنا الراسخ لالتزاماتها الدولية، لاسيما إثر مصادقتها على اتفاقية أوتاوا يوم 17 ديسمبر 2001، بعد أن تبنتها في 03 ديسمبر 1997.
آخر تحديث: الأربعاء 17 ربيع الثاني 1437هـ - 27 يناير 2016م KSA 15:51 - GMT 12:51
الجيش الجزائري يدمر مليون لغم موروث عن الاستعمار
الأربعاء 17 ربيع الثاني 1437هـ - 27 يناير 2016م
- شارك
رابط مختصر
الجزائر - حميد غمراسة
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، أن الجيش نزع ودمر أكثر من مليون مضاد للأشخاص، في عمليات تطهير لأراض شاسعة انطلقت في نوفمبر 2004، وامتدت إلى 31 ديسمبر 2015.
وتعود المواد المتفجرة إلى فترة الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، وزرعتها قوات الاحتلال على الحدود الشرقية والغربية، للحيلولة دون تنقل المقاومين إلى المغرب وتونس للتزود بالسلاح.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن العملية تندرج في إطار "الجهود المضنية التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد التي تمت مباشرتها في مرحلة أولى بعد الاستقلال من سنة 1963 إلى غاية 1988".
وأوضح أن المليون لغم المدمر، تم في إطار الشطر الثاني من العملية التي مازالت مستمرة، بحسب البيان.
وأضافت الوزارة أن نشاط الجيش في هذا الإطار "سمح بتطهير وتسليم مساحة إجمالية من الأراضي مقدرة بأكثر من 447 ألف هكتار إلى السلطات المحلية".
وتابعت: "إن هذه المعطيات تعكس بوضوح احترام بلادنا الراسخ لالتزاماتها الدولية، لاسيما إثر مصادقتها على اتفاقية أوتاوا يوم 17 ديسمبر 2001، بعد أن تبنتها في 03 ديسمبر 1997.
كما تعكس مرة أخرى عزم الجيش، رغم صعوبة هذه المهمة، على القضاء نهائيا على هذه الآفة الموروثة عن الفترة الاستعمارية، والتي لا تزال تحصد أرواحا بريئة على طول الشريط الحدودي الشرقي والغربي للبلاد، وتخلف ضحايا تحمل على أجسادها وفي نفوسها آلاما لا تُداوى".
وبحسب الوزارة، "تكتسي عملية نزع الألغام، طابعا إنسانيا وتُصنف ضمن الأولويات في بلادنا، وتساهم حتما بتفعيل عجلة التنمية المحلية لهذه المناطق".
وتقول جمعيات محلية مهتمة بضحايا الألغام، إن المواد المتفجرة خلفت حوالي 12 ألف قتيل، والآلاف من المصابين بعاهات جسدية.
ويعد هذا الموضوع قطعة أساسية في ملف كبير يتعلق بمطالبة الجزائريين الدولة الفرنسية دفع تعويضات عن جرائم الاستعمار.
وتعرف هذه القضية في العلاقات الجزائرية الفرنسية بـ"الاشتغال على الذاكرة".
