للأسف المعونة العسكرية لجمهورية مصر العربية تحتضر, أو تنكمش بشكل أدق.
في عام 2014 كان هناك مقترحان بخصوص المعونة العسكرية والإقتصادية لجمهورية مصر العربية.
المقترح الأول تقدم به الجمهوريون في الكونجرس الأميركي يتضمن ثبات المعونة العسكرية عند 1.3 مليار دولار سنويا وخفض المعونة الاقتصادية بواقع 50 مليون دولار لتصبح 200 مليون دولار فقط سنويا.
المقترح الثاني تقدم به مجلس الشيوخ الأمريكي لخفض المعونة العسكرية الأمريكية لمصر من 1.3 مليار دولار سنويا إلى مليا ردولار فقط وكذا خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار.
* لا تطمح الولايات المتحدة الأميركية إلى قطع المعونة, بل بتقليلها حيث تستفيد الحكومة الأميركية من تسهيلات قدمتها الحكومة المصرية تتمثل بتسهيل العبور للقطع البحرية الأميركية والسماح للمقاتلات والطائرات الأميركية بالتحليق بالأجواء المصرية.
* المعونات العسكرية الأميركية تعتبر من موازنة الدفاع الأميركية, ويريد الكونغرس تخفيض الإنفاق على الدفاع من خلال خفض حجم المساعدات الممنوحة للجيوش الأجنبية. وذلك لأن الأموال التي يتم توفيرها من التخفيضات المقترحة يمكن أن تُفيد الجيش الأمريكي.
* بالمناسبة, منذ إنتشار تنظيم الدولة الإسلامية ISIL في شبه جزيرة سيناء, ظهرت مطالبات بتحويل المعونة من معونة عسكرية بحتة إلى معونة أمنية لمحاربة الإرهاب.
* بالنسبة لوضع جمهورية مصر العربية والشأن السوري, لا يتوقع أن تقوم مصر بأي دور في الشأن السوري إطلاقاً, نظراً لأن مصر نأت بنفسها عن الشأن السوري منذ قيام الثورة السورية.
وحتى الآن لم نرى مصر من بين الدول المؤثرة بالوضع السوري ولا حتى من بين الدول التي إنضمت للتحالف الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية ISIL في الأراضي السورية والعراقية.
والله ماعايزين معونة هما يدونا معاونة ويذلوا اللى جبونة احنا اكبر من معونة امريكا دى بكتير