وتشكل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل منعرجا كبيرا في مسار الصراع العربي الإسرائيلي، فهذه الاتفاقية مهدت لمعاهدة السلام بين البلدين في أبريل/نيسان 1979.
وينص الملحق الأول من الاتفاقية على عدد من القيود التي تكبل حجم وتوزيع القوات المصرية في سيناء، حيث كرست الاتفاقية خطين حدوديين دوليين بين مصر وإسرائيل لأول مرة، الأول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة، وهو الخط الواصل بين مدينتي رفح وطابا؛ أما الثاني فهو الواقع على بعد 58 كلم شرق قناة السويس، والمسمى بالخط "أ". وهو ما جعل سيناء تقسم أمنيًّا إلى ثلاث شرائح طولية من الغرب إلى الشرق تسمى بالمناطق "أ، ب، ج".
ولا تسمح الاتفاقية للجيش المصري في المنطقة "ج" بأي قوات، باستثناء عدد قليل من أفراد الشرطة وحرس الحدود خفيفي التسليح، كما تمنع الجيش المصري من إنشاء أي مطارات أو موانئ في كامل مناطق سيناء.
وينص الملحق الأول من الاتفاقية على عدد من القيود التي تكبل حجم وتوزيع القوات المصرية في سيناء، حيث كرست الاتفاقية خطين حدوديين دوليين بين مصر وإسرائيل لأول مرة، الأول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة، وهو الخط الواصل بين مدينتي رفح وطابا؛ أما الثاني فهو الواقع على بعد 58 كلم شرق قناة السويس، والمسمى بالخط "أ". وهو ما جعل سيناء تقسم أمنيًّا إلى ثلاث شرائح طولية من الغرب إلى الشرق تسمى بالمناطق "أ، ب، ج".
ولا تسمح الاتفاقية للجيش المصري في المنطقة "ج" بأي قوات، باستثناء عدد قليل من أفراد الشرطة وحرس الحدود خفيفي التسليح، كما تمنع الجيش المصري من إنشاء أي مطارات أو موانئ في كامل مناطق سيناء.