- إنضم
- 5 مايو 2008
- المشاركات
- 6,659
- التفاعل
بقلم بافل كاتكوف، خبير في وزارة التنمية الأقتصادية والتجارة الروسية
(( موسكو والرياض: خطوات صغيرة نحو هدف كبير ))
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 فبراير (شباط) الحالي إلى الرياض لإجراء مباحثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. ومن المنتظر أن يناقش رئيسا الدولتين قضايا الشرق الأوسط ويوقعان اتفاقيات في مجال النفط والغاز والاستثمار المشترك.
لمحة عن تاريخ العلاقات الروسية السعودية
بدأت علاقات روسيا التجارية الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية تترسخ منذ عام 1991 بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في عام 1938. وبعد مرور ثلاث سنوات وقعت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1994 اتفاقية عامة بين حكومتي روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية. ونصت هذه الاتفاقية على تطبيق نظام معاملة الدولة الأكثر رعاية بصورة متبادلة وعلى تشكيل لجنة حكومية روسية سعودية مختلطة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني.
إلا أن التبادل التجاري بين البلدين لم يبدأ إلا قبل بضع سنوات ومن الصفر عمليا. وشكل خلال 11 شهرا من العام الماضي 250 مليون دولار. فتورد روسيا إلى السعودية الآن في الغالب الحبوب والمنتجات الحديدية والأخشاب والورق. وتستورد حاليا من هناك كميات محدودة من المنتجات البلاستيكية والمعدنية. وتطرح قيادتا البلدين هدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما خلال 3 ـ 4 سنوات القادمة حتى 2 ـ 3 مليارات دولار في السنة.
التعاون في ميدان الطاقة
ويبقى أساس الشراكة يتمثل لا في تبادل السلع وإنما في المصالح المشتركة في قطاعات النفط والغاز في البلدين حيث بدأ التعاون الثنائي يتطور للتو. وبصورة رئيسية حاليا عن طريق مشاركة الشركات الروسية في أعمال الاستكشاف الجيولوجي والتنقيب، ومشاريع استخراج النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، وفي إنشاء شبكات أنابيب نقل النفط والغاز والبنى التحتية المتصلة بهذه القطاع، وكذلك في استخدام الدراسات العلمية والتكنولوجيات الروسية الحديثة في مجمع النفط والغاز في المملكة.
وإن شركة "لوك أويل" الروسية هي رائدنا في هذا الميدان الآن. فإنها تشارك منذ بضع سنوات في مشروع واسع الأبعاد لاستكشاف واستثمار حقول الغاز في الموقع "أ" الذي يقع في صحراء الربع الخالي. وأنشئت لتنفيذ هذا المشروع مؤسسة "Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd" (الاسم المختصر "LukSar"). وشاركت في تأسيس هذه المؤسسة كل من "لوك أويل أوفرسيز" ـ شركة بنت مائة بالمائة لشركة "لوك أويل" (حصتها 80 بالمائة) وشركة النفط الوطنية السعودية "سعودي أرامكو" (حصتها 20 بالمائة). وتشكل فترة الاستكشاف الجيولوجي في المشروع 5 سنوات. وإن فترة سريان هذا العقد 40 سنة في ظل مجمل كلفة المشروع أكثر من 200 مليون دولار. وفي حالة اكتشاف احتياطي ملموس من الغاز تحصل الشركة الروسية بالإضافة إلى ذلك على حق المشاركة في تصديره.
وقدم أفضل تقييم لعلاقة الروس بالمشروع في الموقع "أ" أندريه كوزيايف رئيس شركة "لوك أويل أوفرسيز" إذ قال: "إننا نولي أهمية كبيرة جدا لمشروعنا المشترك في السعودية وواثقون من أن برنامج أعمال الاستكشاف الجيولوجي الواسع في الموقع "أ" سينفذ بكامل حجمه وفي الموعد المحدد وبجودة عالية مما يجعل إنتاج الوقود في الموقع المتعاقد عليه بكميات تجارية كبيرة ممكنا".
وعن سؤال حول الطور الذي وصل إليه المشروع في أيامنا الراهنة أجابنا دميتري دولغوف الممثل الرسمي لشركة "لوك أويل" حيث قال: " أنجزت في الوقت الحاضر أعمال الكشف الزلزالي وتم انجاز حفر بئر الاستكشاف الأول من 9 آبار من المقرر حفرها خلال خمس سنوات من سريان عقد الاستكشاف. ويجري العمل الآن على تحليل المعلومات الجيولوجية التي تم الحصول عليها. ويجري في نفس الوقت حفر تجريبي في منطقة الملايحة".
وبدأت إثر "لوك أويل" ما يقارب 10 شركات روسية أخرى ببذل الجهود لترسيخ أقدامها في المملكة العربية السعودية. فعلى سبيل المثال تنوي شركة "ستروي ترانس غاز" المشاركة في المناقصة المتعلقة بإنشاء شبكات أنابيب مختلفة الغايات في حقل حريث في المحافظة الشرقية من المملكة سيبلغ مجمل طولها 177 كم.
وتسعى "روس نفط غاز ستروي" للمشاركة في مشاريع استخراج النفط وإنشاء منشآت بنية النفط التحتية سواء في المملكة العربية السعودية أو في بلدان أخرى بالشراكة مع الشركات السعودية المعنية.
وأثبتت جدارتها في قطاع النفط والغاز في المملكة عدة شركات روسية سعودية مشتركة. فعلى سبيل المثال تقوم شركة "Saudi-Russian Co. for HI-TECH" التي أسستها "روس نفط غاز ستروي" بعرض التكنولوجيات الراقية الروسية في السوق السعودية وتشارك في تنفيذ مشاريع في مجال صناعة النفط والغاز.
آفاق التعاون في الميادين الأخرى
ليس من الصائب اعتبار قطاعي النفط والغاز وحدهما يحظيان باهتمام رجال الأعمال الروس في المملكة. فإن الطاقة الكهربائية السعودية حظيت باهتمام شركة "شبكة الطاقة الكهربائية الروسية الموحدة" ـ أحد كبار الاحتكارات الروسية. وبعثت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2005 رسالة إلى وزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في المملكة العربية السعودية تطلب فيها تزويدها بمعلومات حول مشاريع التعاون مع المملكة العربية السعودية المحتملة في مجال الطاقة الكهربائية. وإن الشركة على استعداد للنظر في كافة عروض الجانب السعودي بشأن المشاركة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الطاقة في المملكة وحتى في المشروع الدولي لإنشاء شبكة طاقة موحدة لبلدان الخليج العربي.
وتشارك شركة "السكك الحديدية الوطنية الروسية" ـ احتكار روسي آخر في المناقصة الدولية لإنشاء خط السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية "الشمال - الجنوب". ويصل طول هذا الخط إلى 2400 كم وكلفة المشروع إلى ملياري دولار. ويعتبر مشروع البنية التحتية هذا عن حق أحد أكبر المشاريع في الشرق الأوسط. وبدأت المفاوضات بشأنه في العام الماضي.
وتتفتح آفاق واسعة أمام البلدين في ميدان التعاون في الفضاء. فتنوي المملكة إطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد و5 أقمار صناعية أخرى للاتصالات اللاسلكية بواسطة صاروخ روسي. وقد أطلق إلى المدار في نهاية العام الماضي بالإضافة إلى ذلك قمر الاتصالات اللاسلكية الصناعي "Arabsat 4B" الذي صنع بطلب من عدد من الدول الأفريقية والعربية بما فيها السعودية.
وفي يوليو (تموز ) عام 2006 جرى الإعراب في لقاء محافظ الرياض مع الرئيس الروسي عن الرغبة في مشاركة المملكة العربية السعودية في تنفيذ مشروع إنشاء منظومة الرصد والملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمية "غلوناس".
التعاون الاستثماري ـ عنصر هام في الشراكة الإستراتيجية
يجري من أجل أن يتطور تعاون البلدين العلمي التقني بصورة طبيعية عمل الكثير على إعداد مسودات اتفاقيات حكومية ثنائية حول تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورؤوس الأموال، وبشأن تشجيع توظيف رؤوس الأموال وحمايتها المتبادلة، وبصدد التعاون في مجال دراسة واستثمار الفضاء للأغراض السلمية وحول النقل الجوي المباشر. كما يجري العمل على وضع مشروع مذكرة حول التعاون بين وزارتي التعليم والعلوم الروسية والتعليم العالي السعودية.
وتنوي المملكة العربية السعودية عشية القمة الروسية السعودية وفقا للمعلومات المتوفرة طرح مقترحات تتعلق بمشاريع استثمارية كبيرة أبدى رأس المال السعودي الاستعداد للمشاركة فيها سوية مع روسيا سواء في روسيا نفسها أو في البلدان الأخرى. ومما لا شك فيه أن زيارة بوتين ستفتح صفحة جديدة في تعاون روسيا الاستثماري مع السعودية.
هذا وإن المملكة العربية السعودية تشغل الموقع الأول في العالم من حيث احتياطي النفط (حوالي ربع الاحتياطي العالمي) واستخراج النفط وتصدير مختلف أنواع الوقود السائل. وكما أن البلد يجثم بكل معنى الكلمة على بحر من الغاز الطبيعي متخلفا من حيث الاحتياطي المكتشف (أكثر من 2ر6 تريليون متر مكعب) عن روسيا وإيران وقطر فقط. وتحتل روسيا مواقع ريادية في العالم في مجال النفط والغاز بصورة خاصة. وإن احتلال قطاع الوقود الموقع الأول في اقتصاد الدولتين وأبعاد استخراجه وتشابه تركيبة التصدير كل هذا يولد من وجهة نظرنا مفعول تجاذب معين بين العملاقين النفطيين الغازيين. ولذلك يرى الكرملين والرياض بشكل مسوغ تماما أنه بوسع المملكة وروسيا أن يكونا مع الزمن شريكين إستراتيجيين.
لقد صدر هذا التعريف لعلاقاتنا الاقتصادية لأول مرة قبل سنوات على لسان وزير خارجية المملكة الأمير سعود الفيصل في موسكو، حيث أعلن وقتئذ أن بلده يسعى إلى الشراكة الإستراتيجية مع روسيا. وإن روسيا من جانبها تود هذا بنفس الدرجة وتفعل كل ما هو ضروري لذلك.
المصدر : http://ar.rian.ru/analytics/articles/20070211/60492665.html
(( موسكو والرياض: خطوات صغيرة نحو هدف كبير ))
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 فبراير (شباط) الحالي إلى الرياض لإجراء مباحثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. ومن المنتظر أن يناقش رئيسا الدولتين قضايا الشرق الأوسط ويوقعان اتفاقيات في مجال النفط والغاز والاستثمار المشترك.
لمحة عن تاريخ العلاقات الروسية السعودية
بدأت علاقات روسيا التجارية الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية تترسخ منذ عام 1991 بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت في عام 1938. وبعد مرور ثلاث سنوات وقعت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1994 اتفاقية عامة بين حكومتي روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية. ونصت هذه الاتفاقية على تطبيق نظام معاملة الدولة الأكثر رعاية بصورة متبادلة وعلى تشكيل لجنة حكومية روسية سعودية مختلطة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني.
إلا أن التبادل التجاري بين البلدين لم يبدأ إلا قبل بضع سنوات ومن الصفر عمليا. وشكل خلال 11 شهرا من العام الماضي 250 مليون دولار. فتورد روسيا إلى السعودية الآن في الغالب الحبوب والمنتجات الحديدية والأخشاب والورق. وتستورد حاليا من هناك كميات محدودة من المنتجات البلاستيكية والمعدنية. وتطرح قيادتا البلدين هدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما خلال 3 ـ 4 سنوات القادمة حتى 2 ـ 3 مليارات دولار في السنة.
التعاون في ميدان الطاقة
ويبقى أساس الشراكة يتمثل لا في تبادل السلع وإنما في المصالح المشتركة في قطاعات النفط والغاز في البلدين حيث بدأ التعاون الثنائي يتطور للتو. وبصورة رئيسية حاليا عن طريق مشاركة الشركات الروسية في أعمال الاستكشاف الجيولوجي والتنقيب، ومشاريع استخراج النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، وفي إنشاء شبكات أنابيب نقل النفط والغاز والبنى التحتية المتصلة بهذه القطاع، وكذلك في استخدام الدراسات العلمية والتكنولوجيات الروسية الحديثة في مجمع النفط والغاز في المملكة.
وإن شركة "لوك أويل" الروسية هي رائدنا في هذا الميدان الآن. فإنها تشارك منذ بضع سنوات في مشروع واسع الأبعاد لاستكشاف واستثمار حقول الغاز في الموقع "أ" الذي يقع في صحراء الربع الخالي. وأنشئت لتنفيذ هذا المشروع مؤسسة "Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd" (الاسم المختصر "LukSar"). وشاركت في تأسيس هذه المؤسسة كل من "لوك أويل أوفرسيز" ـ شركة بنت مائة بالمائة لشركة "لوك أويل" (حصتها 80 بالمائة) وشركة النفط الوطنية السعودية "سعودي أرامكو" (حصتها 20 بالمائة). وتشكل فترة الاستكشاف الجيولوجي في المشروع 5 سنوات. وإن فترة سريان هذا العقد 40 سنة في ظل مجمل كلفة المشروع أكثر من 200 مليون دولار. وفي حالة اكتشاف احتياطي ملموس من الغاز تحصل الشركة الروسية بالإضافة إلى ذلك على حق المشاركة في تصديره.
وقدم أفضل تقييم لعلاقة الروس بالمشروع في الموقع "أ" أندريه كوزيايف رئيس شركة "لوك أويل أوفرسيز" إذ قال: "إننا نولي أهمية كبيرة جدا لمشروعنا المشترك في السعودية وواثقون من أن برنامج أعمال الاستكشاف الجيولوجي الواسع في الموقع "أ" سينفذ بكامل حجمه وفي الموعد المحدد وبجودة عالية مما يجعل إنتاج الوقود في الموقع المتعاقد عليه بكميات تجارية كبيرة ممكنا".
وعن سؤال حول الطور الذي وصل إليه المشروع في أيامنا الراهنة أجابنا دميتري دولغوف الممثل الرسمي لشركة "لوك أويل" حيث قال: " أنجزت في الوقت الحاضر أعمال الكشف الزلزالي وتم انجاز حفر بئر الاستكشاف الأول من 9 آبار من المقرر حفرها خلال خمس سنوات من سريان عقد الاستكشاف. ويجري العمل الآن على تحليل المعلومات الجيولوجية التي تم الحصول عليها. ويجري في نفس الوقت حفر تجريبي في منطقة الملايحة".
وبدأت إثر "لوك أويل" ما يقارب 10 شركات روسية أخرى ببذل الجهود لترسيخ أقدامها في المملكة العربية السعودية. فعلى سبيل المثال تنوي شركة "ستروي ترانس غاز" المشاركة في المناقصة المتعلقة بإنشاء شبكات أنابيب مختلفة الغايات في حقل حريث في المحافظة الشرقية من المملكة سيبلغ مجمل طولها 177 كم.
وتسعى "روس نفط غاز ستروي" للمشاركة في مشاريع استخراج النفط وإنشاء منشآت بنية النفط التحتية سواء في المملكة العربية السعودية أو في بلدان أخرى بالشراكة مع الشركات السعودية المعنية.
وأثبتت جدارتها في قطاع النفط والغاز في المملكة عدة شركات روسية سعودية مشتركة. فعلى سبيل المثال تقوم شركة "Saudi-Russian Co. for HI-TECH" التي أسستها "روس نفط غاز ستروي" بعرض التكنولوجيات الراقية الروسية في السوق السعودية وتشارك في تنفيذ مشاريع في مجال صناعة النفط والغاز.
آفاق التعاون في الميادين الأخرى
ليس من الصائب اعتبار قطاعي النفط والغاز وحدهما يحظيان باهتمام رجال الأعمال الروس في المملكة. فإن الطاقة الكهربائية السعودية حظيت باهتمام شركة "شبكة الطاقة الكهربائية الروسية الموحدة" ـ أحد كبار الاحتكارات الروسية. وبعثت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2005 رسالة إلى وزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في المملكة العربية السعودية تطلب فيها تزويدها بمعلومات حول مشاريع التعاون مع المملكة العربية السعودية المحتملة في مجال الطاقة الكهربائية. وإن الشركة على استعداد للنظر في كافة عروض الجانب السعودي بشأن المشاركة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الطاقة في المملكة وحتى في المشروع الدولي لإنشاء شبكة طاقة موحدة لبلدان الخليج العربي.
وتشارك شركة "السكك الحديدية الوطنية الروسية" ـ احتكار روسي آخر في المناقصة الدولية لإنشاء خط السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية "الشمال - الجنوب". ويصل طول هذا الخط إلى 2400 كم وكلفة المشروع إلى ملياري دولار. ويعتبر مشروع البنية التحتية هذا عن حق أحد أكبر المشاريع في الشرق الأوسط. وبدأت المفاوضات بشأنه في العام الماضي.
وتتفتح آفاق واسعة أمام البلدين في ميدان التعاون في الفضاء. فتنوي المملكة إطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد و5 أقمار صناعية أخرى للاتصالات اللاسلكية بواسطة صاروخ روسي. وقد أطلق إلى المدار في نهاية العام الماضي بالإضافة إلى ذلك قمر الاتصالات اللاسلكية الصناعي "Arabsat 4B" الذي صنع بطلب من عدد من الدول الأفريقية والعربية بما فيها السعودية.
وفي يوليو (تموز ) عام 2006 جرى الإعراب في لقاء محافظ الرياض مع الرئيس الروسي عن الرغبة في مشاركة المملكة العربية السعودية في تنفيذ مشروع إنشاء منظومة الرصد والملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمية "غلوناس".
التعاون الاستثماري ـ عنصر هام في الشراكة الإستراتيجية
يجري من أجل أن يتطور تعاون البلدين العلمي التقني بصورة طبيعية عمل الكثير على إعداد مسودات اتفاقيات حكومية ثنائية حول تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورؤوس الأموال، وبشأن تشجيع توظيف رؤوس الأموال وحمايتها المتبادلة، وبصدد التعاون في مجال دراسة واستثمار الفضاء للأغراض السلمية وحول النقل الجوي المباشر. كما يجري العمل على وضع مشروع مذكرة حول التعاون بين وزارتي التعليم والعلوم الروسية والتعليم العالي السعودية.
وتنوي المملكة العربية السعودية عشية القمة الروسية السعودية وفقا للمعلومات المتوفرة طرح مقترحات تتعلق بمشاريع استثمارية كبيرة أبدى رأس المال السعودي الاستعداد للمشاركة فيها سوية مع روسيا سواء في روسيا نفسها أو في البلدان الأخرى. ومما لا شك فيه أن زيارة بوتين ستفتح صفحة جديدة في تعاون روسيا الاستثماري مع السعودية.
هذا وإن المملكة العربية السعودية تشغل الموقع الأول في العالم من حيث احتياطي النفط (حوالي ربع الاحتياطي العالمي) واستخراج النفط وتصدير مختلف أنواع الوقود السائل. وكما أن البلد يجثم بكل معنى الكلمة على بحر من الغاز الطبيعي متخلفا من حيث الاحتياطي المكتشف (أكثر من 2ر6 تريليون متر مكعب) عن روسيا وإيران وقطر فقط. وتحتل روسيا مواقع ريادية في العالم في مجال النفط والغاز بصورة خاصة. وإن احتلال قطاع الوقود الموقع الأول في اقتصاد الدولتين وأبعاد استخراجه وتشابه تركيبة التصدير كل هذا يولد من وجهة نظرنا مفعول تجاذب معين بين العملاقين النفطيين الغازيين. ولذلك يرى الكرملين والرياض بشكل مسوغ تماما أنه بوسع المملكة وروسيا أن يكونا مع الزمن شريكين إستراتيجيين.
لقد صدر هذا التعريف لعلاقاتنا الاقتصادية لأول مرة قبل سنوات على لسان وزير خارجية المملكة الأمير سعود الفيصل في موسكو، حيث أعلن وقتئذ أن بلده يسعى إلى الشراكة الإستراتيجية مع روسيا. وإن روسيا من جانبها تود هذا بنفس الدرجة وتفعل كل ما هو ضروري لذلك.
المصدر : http://ar.rian.ru/analytics/articles/20070211/60492665.html
