تثير استثمارات بمليارات الدولارات مخاوف من أن تغمر السلع المدعومة المصنعين الأوروبيين.
في التلال الجرداء المحيطة بمدينة طنجة المغربية، يبرز أحدث تجليات قوة الصين في صناعة السيارات، شامخًا على مساحة 500 هكتار من الأراضي الزراعية.
ولا تزال الأغنام ترعى حتى أسوار مدينة محمد السادس طنجة التقنية، التي تضم تجمعًا ناشئًا لشركات صينية مصنعة لقطع غيار السيارات، من المكابح إلى مكونات البطاريات، تأمل في المساهمة في دعم ثورة السيارات الكهربائية في أوروبا.
لكن المخاوف تتزايد في بروكسل من أن مليارات الدولارات التي تخطط الشركات الصينية لاستثمارها في المغرب قد تحوّل هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا إلى منصة لتصدير سلع مدعومة بشكل كبير، مما يهدد بإغراق الصناعة الأوروبية.
وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفكوفيتش، إن الاستثمار في المغرب يُعدّ مؤشراً على جهود الصين لمعالجة فائض الطاقة الإنتاجية في الداخل من خلال "إعادة شحن" الصادرات عبر شركاء تجاريين آخرين إلى أوروبا.
"إنها أصبحت مشكلة كبيرة جداً بالنسبة للاقتصاد الأوروبي"، هذا ما قاله شيفتشوفيتش لصحيفة فايننشال تايمز.
في ظل تصاعد التوترات التجارية، تُعزز بروكسل بالفعل إجراءاتها الدفاعية التجارية ضد الصين ومن يُزعم أنهم وكلاء تجاريون لها. ففي العام الماضي، قضت المفوضية الأوروبية بأن عجلات الألمنيوم المُصدّرة من المغرب تحظى بدعم غير عادل من الرباط وبكين عبر مبادرة الحزام والطريق، وهي برنامج استثماري في البنية التحتية.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه قد يصعب التمييز بين التعاون الصناعي الصيني الحقيقي مع المغرب وبين محاولات التحايل على الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات.
فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية. وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الصين تدعم الصناعة بمعدل يتراوح بين ثلاثة وثمانية أضعاف ما تدعمه الدول الأعضاء، وغالبًا ما تستخدم قروضًا ميسرة يصعب رصدها واتخاذ إجراءات ضدها.
مع ذلك، جادلت شركات صينية شاركت في مؤتمر للمستثمرين الأسبوع الماضي في الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب، بأن البلاد تُعدّ مركزًا رئيسيًا في سلاسل توريد السيارات الأوروبية. وتمتلك كل من رينو وستيلانتس، المالكة لبيجو، مصانع رئيسية في المغرب، مما يُعقّد أي إجراءات لحماية التجارة.
قال جونجي كاي، مدير مشروع شركة APG الصينية لتصنيع المكابح، والتي ستفتتح مصنعًا بتكلفة 70 مليون دولار في منطقة طنجة التقنية هذا العام، إن المصنع سيجمع بين العمالة والمواد المحلية والإمدادات والتكنولوجيا الصينية.
وأضاف: "يمكن للشركات الأوروبية والمغربية والصينية أن تستفيد من هذا التعاون. كما أنه يوفر إمدادات قريبة من مصانعها في أوروبا بأسعار تنافسية".
وامتنعت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، وهي هيئة تمثل مصالح الصناعة في الاتحاد الأوروبي، عن التعليق على التحديات المحتملة التي قد يفرضها المغرب.
سينضم مصنع شركة APG إلى نحو اثنتي عشرة شركة صينية في منطقة طنجة التقنية. ويعمل مصنع شركة Sentury Tire بالفعل، بينما تُشيّد مجموعة BTR للمواد الجديدة، أكبر مورد لأقطاب البطاريات في العالم، مصنعًا جديدًا.
وتشمل الاستثمارات الصينية في مناطق أخرى من المغرب مصنعًا ضخمًا بتكلفة 1.3 مليار دولار أمريكي، تابعًا لشركة Gotion High-tech الصينية لصناعة البطاريات - المملوكة بنسبة 25% لشركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات - ويجري بناؤه في القنيطرة، على بُعد 200 كيلومتر من طنجة على ساحل المحيط الأطلسي.
قال مهدي لاراكي، رئيس مجلس الأعمال المغربي الصيني، إن وفودًا من المستثمرين الصينيين المحتملين تتدفق بمعدل وفودين إلى ثلاثة وفود أسبوعيًا منذ بدء جائحة كوفيد-19.
وتشمل مزايا المغرب للمستثمرين الأجانب إعفاءً ضريبيًا لمدة خمس سنوات، وقوى عاملة شابة، ومدخلات طاقة نظيفة للمساهمة في خفض التزامات ضريبة الكربون في الاتحاد الأوروبي، وإمكانية الوصول إلى 2.5 مليار مستهلك عبر نحو 50 اتفاقية تجارة حرة وطنية، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تُعدّ اتفاقيات التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية عامل جذب رئيسي للشركات الصينية، وفقًا لشركة الاستشارات "فيتش سوليوشنز"، التي أشارت في تقرير لها هذا العام إلى أن "نقل الإنتاج إلى مناطق أقرب" يُنظر إليه كوسيلة للتخفيف من مخاطر الرسوم الجمركية.
وصرح وزير التجارة المغربي، رياض مزوري، في ديسمبر الماضي، بأن بلاده تتوقع امتلاك "سلسلة قيمة متكاملة" قادرة على تلبية احتياجات ما يصل إلى 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول نهاية عام 2026.
يرفض المسؤولون المغاربة الادعاءات بأن مناطقهم الاقتصادية الخاصة ستتحول إلى منفذ خلفي للاتحاد الأوروبي لتصدير فائض الإنتاج الصيني، مما قد يُفاقم أزمة التراجع الصناعي في مراكز التصنيع الكبرى كألمانيا.
وقال ياسين الإلهياني، رئيس قسم الصناعات الناشئة في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات: "نعلم أن الاتحاد الأوروبي يناقش السياسة الصناعية، لكننا نعتقد أن المغرب يُمكن أن يكون من أفضل الشركاء في هذا المجال. سيكون ذلك وضعًا مربحًا للطرفين".
ذكّر إلاهياني المستثمرين الصينيين في مؤتمر الدار البيضاء، الذي نظمته شركة المحاماة دينتونز، بضرورة الالتزام بما يُسمى "قواعد المنشأ" التي تشترط تحويل البضائع بشكل كافٍ في المغرب لتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية.
ومع ذلك، يحذر المحللون من أن الحجم الهائل للاستثمارات الصينية المزمعة في المغرب، والتي بلغت نحو 6 مليارات دولار أمريكي منذ بدء الجائحة، وفقًا لبيانات شركة روديوم جروب الاستشارية، سيشكل تحديًا لصناع السياسات الأوروبيين.
