عاصفة الحزم ( متابعة مستمره ) منتدى الدفاع العربي

عاجل 🔴

‏مصادر تؤكد :

‏ضربتان جويتان تستهدفان مواقع الانتقالي بالمنطقة العسكرية الأولى .

خلافات بين اعظاء المجلس الانتقالي بسبب الأحداث في حضرموت

أوقع ناس تبي تصعد وناس تبي تهدي الوضع

طلعوا قطر من اليمن
طلعوا ايران من اليمن
طلعوا الامارات من اليمن

😅🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

🇸🇦⚠️👌🏻

السفارة الامريكية - اليمن

تجدّد الحديث عن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، على وقع تصريحات يمنية رسمية أعادت الملف إلى واجهة النقاش السياسي في المنطقة.

فقد جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأسبوع الماضي، دعوته إلى إدماج بلاده بشكل كامل في مجلس التعاون، عبر ما وصفها بـ”البوابة السعودية”، مؤكداً أهمية الارتقاء بالعلاقات اليمنية – الخليجية إلى مستوى شراكة استراتيجية متكاملة.

وخلال جلسة حوارية نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مجموعة الأزمات الدولية حول الدور المتنامي لدول الخليج في تسوية النزاعات، عبّر العليمي عن تطلع حكومته إلى بناء تكامل مؤسسي واندماج جيو-اقتصادي شامل مع دول المجلس، مقترحاً إطلاق “خطة مارشال” خليجية لإعادة إعمار اليمن، مستلهمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

من جانبه، اعتبر نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى أحمد التعمان، في تصريح لموقع “الحرة”، أن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون “أمر طبيعي بحكم الجغرافيا”، مشيراً إلى عمق الروابط التاريخية والسياسية التي تجمعه بدول المجلس، ولا سيما السعودية وسلطنة عمان.

ولفت إلى أن تسمية المجلس قد تفتح مستقبلاً نقاشاً حول إطاره الجغرافي في حال انضمام اليمن، باعتباره جزءاً من شبه الجزيرة العربية وعمقاً استراتيجياً لها، لكنه شدد على أن هذا المسار يظل رهناً بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في اليمن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا الملف. فمنذ سنوات، تتكرر الدعوات اليمنية لمنح البلاد العضوية الكاملة في المجلس، ووجدت صدى متفاوتاً لدى شخصيات خليجية. فقد أعلن عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تأييده لانضمام اليمن، كما دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى ضمّه استناداً إلى وحدة النسيج الاجتماعي والروابط التاريخية.

وفي سياق مشابه، طرح الأمير تركي الفيصل فكرة تطوير مجلس التعاون وصولاً إلى صيغة اتحاد خليجي أو “جزيري” يضم اليمن بعد استقرار أوضاعه.

ويرى الكاتب السعودي سليمان العقيلي أن فكرة انضمام اليمن ليست مستحدثة، لكنها ظلت تصطدم بجملة اعتبارات، من بينها الفوارق التنموية، وتباين الأوضاع الاقتصادية، واختلاف طبيعة النظام السياسي في اليمن عن الأنظمة الملكية في دول المجلس. غير أن التحولات الإقليمية المتسارعة، برأيه، أعادت إحياء النقاش من زاوية استراتيجية وأمنية، بعدما بات استمرار بقاء اليمن خارج الإطار الخليجي مصدراً لتحديات تتجاوز حدوده، وتمسّ أمن واستقرار المنطقة برمتها.

ويتركّز النقاش حالياً حول ما إذا كانت التحولات الراهنة تمهّد لخطوة تاريخية تعيد رسم خريطة مجلس التعاون، أم أن الطريق إلى العضوية الكاملة لا يزال مشروطاً باستحقاقات يمنية داخلية لم تنضج بعد، وكذلك حدود استفادة الجانبين من خطوة كهذه.

واقعية الطرح​

بحكم الجغرافيا، ظلت دول الخليج، لعقود طويلة، عرضة لتأثيرات ما يجري في اليمن، خصوصاً أنه تحوّل إلى ساحة لنفوذ دول إقليمية وعربية.

ويقول وزير حقوق الإنسان اليمني الأسبق محمد عسكر، في حديثه لموقع “الحرة”، إن عقداً من الحروب والانقسام أضعف سيادة الدولة وجعلها ساحة لتنافس نفوذ خارجي ما انعكس سلبا على أمن واستقرار الإقليم.

لكن عسكر يشدد على أن الانضمام الكامل لليمن إلى مجلس التعاون غير ممكن في ظل الانقسام وغياب الاستقرار، ما يعني الحاجة إلى “إيجاد مسار اندماج تدريجي منضبط بأطر زمنية وآليات مؤسسية واضحة”.

وكان اليمن قد انضم إلى عدد من الهيئات التربوية والاقتصادية والصحية والرياضية التابعة للمجلس منذ نحو 25 عاماً، لكن الأمر لم يصل إلى تحقيق خطوات كبرى في طريق الاندماج الكامل.

لذلك، يدعو عسكر إلى أن “يبدأ الإعداد للعضوية الكاملة اليوم وإن تعذر اعلانها حالياً”.

من جهته، يشدد المحلل السياسي سليمان العقيلي، في حديث لموقع “الحرة”، على أن انضمام اليمن قد يبدو في بدايته عبئا اقتصاديا وتحديا تنمويا بسبب الفوارق في مستويات التنمية، غير أن هذا التصور قد يتغير مع تقدم عملية المواءمة والاندماج المؤسسي، لكنه يستبعد انضماماً قريباً، موضحاً أن الامر يتطلب وقتا لاستكمال التسوية السياسية في اليمن وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والتأهيل المؤسسي.

الواقع الإنساني​

يواجه اليمن واحدة من أعقد الازمات الانسانية في العالم، اذ يحتاج نحو 19.5 مليون شخص الى مساعدات إنسانية وخدمات حماية بزيادة 1.3 مليون شخص عن عام 2024، بحسب الأمم المتحدة، ما يعكس اتساع رقعة الهشاشة وتفاقم الاحتياجات الأساسية.

وتشير المؤشرات الى أن نحو 17 مليون شخص يعانون من انعدام الامن الغذائي، بينما يواجه اكثر مليون طفل دون الخامسة سوء التغذية الحاد. كما يشهد القطاع الصحي تراجعا حادا في قدرته التشغيلية، اذ يعمل عدد كبير من المرافق بشكل جزئي او خارج الخدمة بسبب نقص التمويل والمعدات والكوادر.

وعلى المستوى الاقتصادي، خسر اليمن نحو 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ عام 2015، ويعيش حوالي 58% من السكان في فقر مدقع، الأمر الذي يعمق الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وفي توصيفه لهذا الواقع، يقول وزير الإدارة المحلية اليمني ورئيس اللجنة العليا للاغاثة السابق، عبد الرقيب سيف فتح لـ”الحرة”، إن الحرب دمرت مقومات الحياة الأساسية في معظم المحافظات من الكهرباء والمياه والغذاء إلى العملة والخدمات العامة، ويوضح أن العملة الوطنية تراجعت من 215 الى 1625 مقابل الدولار، اي بنسبة تتجاوز 650% تقريبا، وان الانفاق الحكومي للفرد انخفض من 480 دولارا عام 2014 الى نحو 39 دولارا في 2025، ما يضع اليمن في واحد من اسوأ اوضاعه الاقتصادية من حيث قدرة الدولة على اداء مسؤولياتها تجاه مواطنيها.

لذلك يعتبر فتح أن اطلاق مشروع مارشال لليمن أصبح ضرورة قصوى على ان يكون متعدد المسارات ويعالج الاحتياجات الاساسية بالتوازي مع اعادة الاعمار، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 100 و150 مليار دولار.

خطة مارشال خليجية​

دعوة العليمي إلى اطلاق خطة مارشال خليجية لاعمار اليمن، سبقها إعلان السعودية، عام 2018، عن برنامج لتنمية وإعمار اليمن، يتضمّن تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في مختلف المحافظات اليمنية.

ويتوقع العقيلي أن يواصل البرنامج السعودي عمله حتى قبل اكتمال التسوية السياسية الشاملة، “باعتباره جزءا من رؤية المملكة لتحقيق استقرار اليمن وتعزيز سيادته الحكومية والوطنية”، ويشير إلى أن ما انفق حتى الآن في إطار هذا البرنامج، والبالغ قرابة ملياري دولار، يعد رقما كبيرا قياسا بالسياق الاقتصادي، وهو مخصص لمشاريع التنمية والاعمار فقط دون احتساب مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة”.

ويتفق العديد من المراقبين على أن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون يتطلّب، لإضافة إلى وقف الصراع المسلّح فيه وتوحيده، إصلاحات اقتصادية بنيوية واستثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، تتجاوز ما تم تقديمه من مساعدات خليجية لهذا البلد في السنوات الأخيرة.

ويلفت عسكر إلى أن “خطة مارشال الخليجية” ستبقى توصيفا إعلاميا ما لم تتضح عناصرها، مثل طبيعة المانحين وحوكمة المنح والمشاريع الاستراتيجية، وتوافر بيئة أمنية تحمي المشاريع، إضافة إلى مركز مالي واضح يضبط العملة ويدير التمويل.

وبدلاً من انتظار التسوية السياسية، يقترح عسكر تعافياً مرحلياً يبدأ بتوفير المرتبات والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم عبر برامج مؤسسية، “مع توحيد الايرادات في المناطق المحررة وتوريدها إلى البنك المركزي بعدن، ثم الانتقال إلى مشاريع انتاجية”.

ويخلص عسكر إلى أن الإعمار لا يسبق السياسة بالكامل ولا ينتظرها تماماً، إنما يمكن استخدامه كرافعة لتقليص اقتصاد الحرب وتقليل كلفة تعطيل الدولة.

من عدن... الزنداني يعلن انطلاق إصلاح شامل بدعم سعودي​

أبو زرعة المحرّمي: لا تسامح مع الفوضى وزعزعة الأمن​

عقدت الحكومة اليمنية الجديدة في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، أول اجتماعاتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، وذلك بعد اكتمال عودة الوزراء لمباشرة مهامهم من الداخل، وسط تطلعات إلى تحسين الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية بالاستفادة من الدعم السعودي في شتى المجالات.

تزامن ذلك مع تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي حذر فيها من الفوضى في عدن في إشارة لمحاولات يقودها عناصر في المجلس الانتقالي المنحل، وقال: «لن نسمح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة أو جر مدينتنا إلى الفوضى أو الصراعات العبثية».

وخلال أول اجتماع لمجلس الوزراء عقب عودته إلى عدن، شدد الزنداني على أنه «لا مجال لوجود أي عضو في الحكومة خارج البلاد»، مؤكداً أن الحكومة ستكون موجودة على الأرض، وستعيش مع المواطنين وتلامس احتياجاتهم اليومية، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة الشارع وتعزيز الأداء الحكومي المباشر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الذي يحتفظ أيضاً بحقيبة الخارجية، أن حكومته ستدخل مرحلة جديدة من العمل الميداني الفعلي انطلاقاً من العاصمة المؤقتة عدن، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستقوم على الحضور المباشر بين المواطنين، وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة، وإحداث تحول ملموس في مستوى الخدمات والاستقرار الاقتصادي والأمني.

وأوضح أن التحسن الذي شهدته بعض الخدمات الأساسية خلال الأسابيع الماضية لم يكن مؤقتاً، بل جاء نتيجة إجراءات منضبطة وإصلاحات عملية، إلى جانب دعم كبير من السعودية، التي وصفها بأنها أثبتت مجدداً كونها سنداً للدولة اليمنية وشريكاً أساسياً في تحقيق السلام، وضمان الاستقرار، مشيراً إلى أن تحركاتها الداعمة للشعب اليمني تنسجم مع قواعد القانون الدولي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة تعمل على استدامة تقديم الخدمات بحيث يشعر المواطن بفارق حقيقي ومستمر، وليس بتحسن عابر، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات جدية لمحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية وإنفاذ القانون، بوصفها ركائز أساسية لبناء مؤسسات دولة فاعلة.

إصلاحات في كل اتجاه​

في الجانب الاقتصادي، أعلن الزنداني أن الحكومة ستقدم موازنة واقعية لعام 2026 للمرة الأولى منذ سنوات، مع إعطاء أولوية قصوى لانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة بوصفه التزاماً قانونياً وأخلاقياً، إضافة إلى اتخاذ إجراءات للحد من التضخم واحتواء تآكل القوة الشرائية للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.

وعلى الصعيدين الأمني والعسكري، أكد أن الحكومة ملتزمة بإخراج جميع المعسكرات من العاصمة عدن وبقية المدن، والعمل على توحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة الدولة، بما يعزز الاستقرار، ويمنع تعدد مراكز النفوذ.

كما شدد على أهمية احترام الحقوق والمساواة بين جميع المواطنين، وعدم السماح بالدعوات التي تشجع الفوضى، أو تهدد السكينة العامة.






وفيما يتعلق بالقضية الجنوبية، عبّر رئيس الحكومة اليمنية عن ثقته بأن الحوار الجنوبي - الجنوبي سيفتح نافذة حقيقية لمعالجة القضية، داعياً أبناء الجنوب إلى نبذ خطاب التخوين والابتعاد عن تأجيج الفتن والأحقاد، والعمل على ترسيخ ثقافة التسامح ومغادرة صراعات الماضي.

وأكد أن الجنوبيين هم المعنيون بتحديد حاضرهم ومستقبلهم عبر الحوار، بعيداً عن فرض الإرادات الفردية أو الفئوية، مشدداً على أنه لا مجال للمزايدة في القضية الجنوبية أو التقليل من شأنها، كونها قضية وطنية جامعة تعني جميع اليمنيين.

وعلى صعيد مسار السلام، شدّد رئيس الوزراء اليمني على احتفاظ الدولة بكل الخيارات لاستعادة مؤسساتها إذا تعنت الحوثيون، مؤكداً أن الشرعية لا تزال تمد يدها للسلام وإنهاء الانقلاب الحوثي، بالتزامن مع العمل للانطلاق بعملية واسعة نحو البناء والتنمية والتطوير.

عمل متدرج​

كان الزنداني صرح لدى وصوله مطار عدن الدولي، بأن عودة الحكومة إلى الداخل تمثل التزاماً عملياً بتحمل المسؤوليات الوطنية، والعمل المباشر على معالجة التحديات المتراكمة التي يواجهها المواطنون، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتداعيات الحرب المستمرة.

وفي أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أكد الزنداني أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط»، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة، ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدّد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.

رفض للفوضى​

في سياق الدعم الرئاسي لحكومة الزنداني، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الرحمن المحرّمي، أن أمن العاصمة المؤقتة عدن واستقرارها سيبقيان أولوية لا يمكن المساومة أو التهاون بشأنها.

وشدّد المحرّمي على أنه لن يُسمح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة أو جر مدينة عدن إلى الفوضى والصراعات العبثية، على حد قوله.

وقال في تصريح على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»:«سيبقى أمن عدن واستقرارها أولوية لا نقبل فيها المساومة أو التهاون، ولن نسمح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة أو جر مدينتنا إلى الفوضى أو الصراعات العبثية، دون أي انتقاص من المسار السياسي للجنوب وقضيته».


وأضاف: «نحن متطلعون إلى حوار جنوبي - جنوبي ترعاه الرياض، وهو فرصة تاريخية نثمنها ونتمسك بها، ونشكر قيادة المملكة عليها. كما نؤكد دعمنا الكامل للحكومة برئاسة الدكتور شائع الزنداني، مهيبين بكامل أعضائها تقديم ما يلمسه المواطن من خدمات وتحسين الأوضاع المعيشية».

وتعهد عضو مجلس القيادة الرئاسي بمتابعة «الأداء وتقييمه بكل حرص وشفافية ومسؤولية»، داعياً «الجميع إلى التكاتف ونبذ الشائعات وتعزيز روح المسؤولية الوطنية والوقوف صفاً واحداً لحماية العاصمة وصون مؤسسات الدولة».

وأضاف: «ثقتنا بالجميع أنهم يدركون أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي يعد منطلقاً للعمل الحكومي والمؤسسي وتوفير الخدمات، بعيداً عن التوجيه والاستغلال السياسي من أي طرف كان للإضرار بحياة الناس وزيادة معاناتهم، ودون الانتقاص من قضيتنا العادلة».

المحرّمي: لن نسمح بفوضى أو «صراعات عبثية» في عدن​

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الرحمن أبو زرعة المحرّمي، أن أمن العاصمة المؤقتة عدن واستقرارها سيبقيان أولوية لا يمكن المساومة أو التهاون بشأنها.

وشدد المحرّمي على أنه لن يُسمح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة أو جر مدينة عدن إلى الفوضى والصراعات العبثية، على حد قوله.



وقال أبو زرعة، وهو قائد «ألوية العمالقة» الجنوبية، على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: «سيبقى أمن عدن واستقرارها أولوية لا نقبل فيها المساومة أو التهاون، ولن نسمح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة أو جر مدينتنا إلى الفوضى أو الصراعات العبثية، دون أي انتقاص من المسار السياسي للجنوب وقضيته».

وأضاف: «نحن متطلعون إلى حوار جنوبي - جنوبي ترعاه الرياض، وهو فرصة تاريخية نثمنها ونتمسك بها، ونشكر قيادة المملكة عليها. كما نؤكد دعمنا الكامل للحكومة برئاسة الدكتور شائع الزنداني، مهيبين بكامل أعضائها تقديم ما يلمسه المواطن من خدمات وتحسين الأوضاع المعيشية».

وكان رئيس الوزراء اليمني، الدكتور شائع الزنداني، قد عاد إلى العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، لمباشرة مهامه وقيادة العمل الحكومي من داخل البلاد، في تأكيد عملي على التزام الحكومة الحضور الميداني وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، لدى وصوله إلى مطار عدن الدولي، أن عودة الحكومة إلى عدن «تعكس إصرارها على تحمل مسؤولياتها الوطنية من الداخل، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية»، منوهاً بـ«الدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات».



ر
ئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)


وتعهد عضو مجلس القيادة الرئاسي بمتابعة «الأداء وتقييمه بكل حرص وشفافية ومسؤولية»، داعياً «الجميع إلى التكاتف ونبذ الشائعات وتعزيز روح المسؤولية الوطنية والوقوف صفاً واحداً لحماية العاصمة وصون مؤسسات الدولة».

وأضاف عبد الرحمن أبو زرعة: «عدن أمانة في أعناقنا جميعاً، وحمايتها واجب وطني لا حيدة عنه، وثقتنا بالجميع أنهم يدركون أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي يعد منطلقاً للعمل الحكومي والمؤسسي وتوفير الخدمات، بعيداً عن التوجيه والاستغلال السياسي من أي طرف كان للإضرار بحياة الناس وزيادة معاناتهم، ودون الانتقاص من قضيتنا العادلة».

ضبط أسلحة في ساحل حضرموت ومساعدات غذائية في واديها​

تشهد محافظة حضرموت، شرق اليمن، مرحلة من إعادة تثبيت الاستقرار الأمني والخدمي، عقب الأحداث التي شهدتها المحافظة مطلع العام الحالي، حيث اتخذت السلطات الحكومية سلسلة إجراءات جمعت بين الحضور الأمني والتحرك الإنساني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية اليمنية بقيادة السعودية.

وتجلّت آخر هذه الجهود في ضبط شحنة أسلحة مهربة على ساحل المحافظة، وتكريم قوات حماية مطار الريان الدولي، إلى جانب تنفيذ إحدى كبرى القوافل الإغاثية في وادي وصحراء حضرموت، استهدفت عشرات الآلاف من الأسر المحتاجة.

وتعكس هذه التحركات، وفق مراقبين، توجهاً واضحاً نحو تثبيت الأمن ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار، بالتوازي مع معالجة التحديات المعيشية التي تواجه السكان، في نموذج يجمع بين المعالجة الأمنية والتنموية في آن واحد.





نماذج من الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام حكومي)


وفي إطار استكمال تطبيع الأوضاع الأمنية في ساحل حضرموت، أعلنت القوات الحكومية تمكن نقطة «الصلب» العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية من ضبط شحنة أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى جهات مجهولة، خلال عملية تفتيش روتينية في مديرية غيل باوزير.

وحسب الإعلام العسكري، شملت المضبوطات قذائف وحشوات خاصة بقاذفات «آر بي جي»، إضافة إلى ذخائر لسلاح الهاون، وهي أسلحة توصف بأنها ذات طابع قتالي يمكن أن تهدد الاستقرار الأمني في حال وصولها إلى أطراف غير نظامية.

يقظة عالية​

في حين ألقت القوة القبض على أحد المطلوبين أمنياً أثناء العملية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة، وأكدت قيادة المنطقة العسكرية الثانية أن عملية الضبط جاءت نتيجة اليقظة العالية والانضباط الذي تبديه النقاط العسكرية المنتشرة على مداخل ومخارج المدن، مشيرة إلى أن تكثيف عمليات التفتيش والمتابعة الاستخباراتية أسهم في إحباط محاولات تهريب مشابهة خلال الفترة الماضية.

وأشاد أركان حرب معسكر كوارتز، عمر بارجاش، بمستوى الجاهزية الذي أظهره أفراد النقاط العسكرية، مؤكداً أن هذه النجاحات تعكس تطور الأداء الأمني وارتفاع مستوى التنسيق بين الوحدات المختلفة. من جانبه، أوضح قائد النقطة النقيب عبد الله باحمدين أن النجاحات الأمنية هي نتاج الشعور العالي بالمسؤولية لدى أفراد القوات، متعهداً بمواصلة الجهود لحماية المواطنين وتعزيز الاستقرار في عموم المحافظة.





تكريم رسمي لقوات حماية مطار الريان الدولي في المكلا (إعلام حكومي)


في سياق متصل بتحسن الأوضاع الأمنية، كرّمت إدارة مطار الريان الدولي بمدينة المكلا ضباط وأفراد قوة حماية صالات المطار تقديراً لدورهم خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

وخلال فعالية التكريم، سلّم مدير المطار أنيس باصويطين شهادات تقدير للسرية المكلفة بحماية الصالات المدنية بقيادة النقيب علاء الجابري، إضافة إلى أفراد التدخل السريع، مشيداً بما وصفه بالالتزام المهني والانضباط العالي الذي أظهرته القوة في ظروف استثنائية.

وأكد باصويطين أن ثبات أفراد الحماية في مواقعهم رغم المخاطر أسهم بشكل مباشر في حماية مرافق المطار الحيوية ومنع أعمال التخريب والسلب التي استهدفت بعض المنشآت الحكومية والعسكرية خلال فترة الاضطرابات.

وأضاف مدير المطار أن استئناف الرحلات الجوية بعد عشرة أيام فقط من تلك الأحداث يمثل دليلاً عملياً على نجاح الجهود الأمنية وصمود القوات المكلفة بالحماية.

من جهته، أكد قائد الحراسة أن ما قام به الضباط والأفراد نابع من التزامهم العسكري والوطني، مشيراً إلى أنهم لم يغادروا مواقعهم رغم التهديدات، وأهدى التكريم إلى قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة باللواء محمد عمر اليميني، تقديراً لدعمها المستمر.

مساندة إغاثية​

بالتوازي مع التحركات الأمنية في الساحل، شهد وادي وصحراء حضرموت تنفيذ أكبر عملية إغاثية تقودها الفرقة الأولى من قوات الطوارئ اليمنية، بدعم من السعودية وقيادة القوات المشتركة، مستهدفة أكثر من 30 ألف أسرة في عدد من المديريات.

وشملت القافلة مناطق العبر، الوديعة، حجر الصيعر، زمخ ومنوخ، حورة ووادي العين، القطن، الرويك، حيث باشرت الفرق الميدانية عملية توزيع المساعدات الغذائية عبر آلية منظمة تعتمد قوائم معتمدة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأشد احتياجاً.





أكبر حملة إغاثة في حضرموت بدعم من السعودية (إعلام حكومي)


وأكدت قيادة الفرقة الأولى أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه المناطق الصحراوية والنائية التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتة إلى أن عملية التوزيع تمت وفق معايير دقيقة لضمان العدالة والشفافية.

ويرى مستفيدون أن القافلة تعكس استمرار الدعم الإنساني السعودي للشعب اليمني، خصوصاً في المناطق التي تواجه تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، مؤكدين أن وصول المساعدات إلى القرى البعيدة أسهم في تخفيف أعباء كبيرة عن آلاف الأسر.

وتشير قوات الطوارئ إلى أن هذه المبادرة ليست حدثاً منفصلاً، بل جزء من سلسلة برامج إنسانية تسعى إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي، عبر الربط بين الواجب الأمني والدور الإنساني، بما يساعد على تقليل التوترات الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

تصعيد حوثي يستهدف عسكريين سابقين​

ضباط تخلوا عن رتبهم احتجاجاً على الجماعة​

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تصعيداً أمنياً تمثل في تنفيذ حملات دهم واعتقالات استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة، في تطور يعكس حالة توتر متزايدة داخل بنية الجماعة ومناطق نفوذها.

وترافقت هذه الإجراءات مع إعلان عدد من المسؤولين الأمنيين تخليهم عن رتبهم العسكرية احتجاجاً على ما وصفوه بإفراغها من قيمتها المهنية ومنحها لقيادات مقربة، الأمر الذي يعكس مؤشرات أزمة ثقة متنامية داخل المؤسسات التي تديرها الجماعة.

ووفق مصادر مطلعة، نفذت قوات أمنية تابعة لما يسمى جهاز «الأمن والمخابرات» الحوثي خلال الأيام الماضية سلسلة عمليات اقتحام لمنازل قادة عسكريين سابقين في أحياء متفرقة من صنعاء، مستخدمة تعزيزات عسكرية وعناصر من كتائب الأمن النسائية المعروفة بـ«الزينبيات»، وسط إجراءات أمنية مشددة أثارت حالة من الذعر بين السكان.

وتمثلت أبرز تلك العمليات في مداهمة منزل العميد حسن البليلي، المدير السابق لقطاع النقل في المؤسسة الاقتصادية اليمنية، في حي المحروقات القريب من شارع الزبيري. وبحسب شهود عيان، طوقت قوة أمنية الحي بالكامل باستخدام مدرعات ودوريات عسكرية، قبل إغلاق المداخل الرئيسية والفرعية واقتحام المنزل بشكل مفاجئ.



وأفادت مصادر مقربة من الأسرة بأن القوة المهاجمة لم تُبرز أي أوامر قضائية، وقامت بتفتيش المنزل ومصادرة أجهزة وهواتف ووثائق شخصية قبل اقتياد العميد البليلي إلى جهة مجهولة، مع منع أسرته من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه.

وتبرر الجماعة هذه العمليات بأنها جزء من إجراءات أمنية تهدف إلى حماية الاستقرار وملاحقة عناصر مشتبه بها، غير أن مراقبين يرون أن توقيت الحملة وطبيعة المستهدفين يشيران إلى دوافع سياسية وأمنية داخلية أكثر من كونها إجراءات جنائية اعتيادية.

احتجاجات صامتة​

بالتزامن مع هذه التطورات، برزت ظاهرة لافتة تمثلت في إعلان قيادات أمنية وعسكرية تخليها طوعاً عن رتبها العسكرية، احتجاجاً على ما اعتبرته إساءة متعمدة للمؤسسة العسكرية.

وكان أبرز هذه المواقف إعلان اللواء عوض محمد يعيش، تنازله رسمياً عن لقبي «اللواء» و«الدكتور»، مؤكداً أن الرتب فقدت قيمتها بعد منحها لأشخاص لا يمتلكون التأهيل المهني أو التاريخ العسكري.


ويعد يعيش من أبرز القيادات الأمنية اليمنية، حيث شغل سابقاً منصب مدير أمن محافظة إب، ثم رئاسة دائرة الإمداد والتموين بوزارة الداخلية، قبل أن يقدم استقالته إثر تدخل ما تُسمى اللجان الثورية الحوثية في صلاحيات مؤسسات الدولة.

وأوضح يعيش أن قراره جاء بعد سنوات من التضييق، مشيراً إلى استمرار احتجاز نجله وشقيقه في سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، إضافة إلى حرمان أسرته من مستحقاتها المالية منذ عام 2018.

كما أشار إلى صدور حكم بالإعدام بحقهما عبر محكمة خاضعة للجماعة، وهو الحكم الذي تسبب – بحسب روايته – في وفاة والدته متأثرة بالصدمة.