- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 56,598
- التفاعل
- الدولة
تعتزم اليابان رفع إنفاقها الدفاعي إلى مستوى قياسي جديد العام المقبل، في وقت تسعى فيه حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للتعامل مع تحديات تصاعد التوترات الجيوسياسية، ومطالب الولايات المتحدة بتحمّل مزيد من التكاليف، وضعف الين.
سيبلغ الإنفاق الدفاعي للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2026 نحو 9.04 تريليون ين (57.9 مليار دولار) من إجمالي ميزانية سنوية تبلغ 122.3 تريليون ين، وفقاً لمقترح أقرّه مجلس الوزراء يوم الجمعة. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3.8% عن السنة المالية الحالية، والمرة الأولى التي يتجاوز فيها الإنفاق 9 تريليونات ين.
يتضمن الرقم الأخير الإنفاق على محافظة أوكيناوا وتكاليف نقل القواعد العسكرية الأميركية، إذ تستضيف أوكيناوا أكبر وجود عسكري أميركي في منطقة المحيط الهادئ.
تأتي هذه الأرقام في وقت ترفع فيه الدول حول العالم إنفاقها استجابةً لمخاوف أمنية تفاقمت إثر غزو روسيا لأوكرانيا، وفي حالة حلفاء الولايات المتحدة، استجابةً لمطالب الرئيس دونالد ترمب بزيادة مخصصات الدفاع. تزيد كوريا الشمالية والصين من حدة المخاوف الأمنية في محيط اليابان، في ظل توتر العلاقات بين طوكيو وبكين على خلفية تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان.
غزت اليابان أجزاء من الصين وضمّتها بدءاً من نحو قرن مضى، وخلال ثلاثينات القرن الماضي وحتى الحرب العالمية الثانية شنّ جيشها الإمبراطوري حملات وحشية في أرجاء البلاد.
بينما تمثل مخصصات اليابان المخططة رقماً قياسياً جديداً في إطار سعيها لتعزيز قدراتها العسكرية، فإن ضعف الين يواصل رفع تكاليف شراء المعدات من الخارج. كما تساهم معدلات التضخم المحلية في زيادة كلفة الحفاظ على هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي الذي قدمته تاكايتشي إلى هذا العام.
أدى ضعف العملة وارتفاع الأسعار بالفعل إلى زيادة كلفة بناء الفرقاطات إلى 104 مليارات ين مقارنة بـ87 ملياراً قبل عامين، في حين ارتفع سعر الطائرة المقاتلة الأميركية من طراز "إف-35 إيه" إلى 18.7 مليار ين بدلاً من 14 ملياراً كانت مخصصة في 2024، وفقاً لوزارة الدفاع. كما سيرتفع الإنفاق على الطعام لأفراد قوات الدفاع الذاتي بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مع ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب الوزارة.
يضاف إلى التحديات التي تواجه الوزارة في إعداد الميزانية أن هدف الإنفاق بنسبة 2% يستند حالياً إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، ما يجعل الهدف محدداً بنحو 11 تريليون ين، وهو أقل بكثير من مستواه بناءً على بيانات الناتج الحالية والتوقعات المستقبلية.
للحصول على إجمالي رقم الإنفاق الدفاعي المستخدم في المقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، تدرج الحكومة أيضاً الإنفاق المرتبط بالدفاع من وزارات أخرى، وهي منهجية شائعة الاستخدام في الخارج، بما في ذلك لدى أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).
فعلى سبيل المثال، تبلغ ميزانية وزارة الدفاع الحالية 8.7 تريليون ين، لكن مع إضافة تكاليف خفر السواحل ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بالدفاع التي تشرف عليها وزارات أخرى، يصل الإنفاق إلى 9.9 تريليون ين. كما أن إضافة 1.1 تريليون ين أُقرت في ميزانية تكميلية حديثة تضع اليابان على المسار نحو تحقيق هدف الـ2% في السنة المالية 2025.
يسهم النمو الاقتصادي والتضخم في رفع القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي، كما أدى تعديل قاعدة الأرقام في وقت سابق من هذا الشهر إلى توسيع الفجوة أكثر مع بيانات عام 2022.
تتوقع أحدث التقديرات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء أن يبلغ حجم الاقتصاد 669.2 تريليون ين في السنة المالية الحالية، مقارنةً بـ560 تريليوناً مقدّرة لعام 2022 عندما تم تحديد هدف الإنفاق الدفاعي للمرة الأولى. ما يجعل هدف الـ2% يعادل نحو 13.4 تريليون ين، ويُظهر أن تحقيق هذا الهدف سيصبح أكثر صعوبة إذا استُخدمت بيانات الناتج المحلي الجديدة.
كما ضغط ترمب على طوكيو لتحمّل نصيب أكبر من تكاليف استضافة القواعد العسكرية الأميركية، واصفاً الوضع الحالي بأنه "غير عادل". ومن المتوقع أن يبدأ الجانبان العام المقبل مفاوضات بشأن اتفاق الدعم المقدم من الدولة المضيفة، والذي ينتهي في مارس 2027. تدفع اليابان حالياً متوسط 211 مليار ين سنوياً.
على الرغم من الحاجة المتزايدة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، واجهت الحكومة صعوبة في تأمين مصادر تمويل مستقرة وسط رد فعل شعبي معارض. استغرق الأمر ثلاث سنوات لتثبيت تدابير التمويل الخاصة بخطة عام 2022، ولم يتفق الائتلاف الحاكم إلا هذا العام على البدء في رفع ضريبة الدخل اعتباراً من عام 2027 لتغطية جزء من فجوة التمويل المتبقية.
مع ذلك، جددت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما موقف طوكيو بأن عليها تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها إذا كانت ترغب في الحصول على دعم الولايات المتحدة.
قالت كاتاياما في مقابلة في وقت سابق من هذا الأسبوع: "على اليابان أن تظهر استعدادها للدفاع عن نفسها بنفسها، مهما كانت قوة التحالف الأمني بين اليابان والولايات المتحدة".
سيبلغ الإنفاق الدفاعي للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2026 نحو 9.04 تريليون ين (57.9 مليار دولار) من إجمالي ميزانية سنوية تبلغ 122.3 تريليون ين، وفقاً لمقترح أقرّه مجلس الوزراء يوم الجمعة. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3.8% عن السنة المالية الحالية، والمرة الأولى التي يتجاوز فيها الإنفاق 9 تريليونات ين.
يتضمن الرقم الأخير الإنفاق على محافظة أوكيناوا وتكاليف نقل القواعد العسكرية الأميركية، إذ تستضيف أوكيناوا أكبر وجود عسكري أميركي في منطقة المحيط الهادئ.
تأتي هذه الأرقام في وقت ترفع فيه الدول حول العالم إنفاقها استجابةً لمخاوف أمنية تفاقمت إثر غزو روسيا لأوكرانيا، وفي حالة حلفاء الولايات المتحدة، استجابةً لمطالب الرئيس دونالد ترمب بزيادة مخصصات الدفاع. تزيد كوريا الشمالية والصين من حدة المخاوف الأمنية في محيط اليابان، في ظل توتر العلاقات بين طوكيو وبكين على خلفية تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان.
نوايا اليابان العسكرية
انتقدت الصين خطط الإنفاق يوم الجمعة، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين إن اليابان "لم تكتفِ بالفشل في مراجعة أفعالها أو إظهار ضبط النفس، بل تخطط أيضاً لزيادة كبيرة أخرى في ميزانيتها الدفاعية"، مضيفاً أن "ذلك يكشف تماماً عن النوايا الخبيثة للقوى اليمينية اليابانية الساعية إلى إعادة التسلح وإحياء النزعة العسكرية".غزت اليابان أجزاء من الصين وضمّتها بدءاً من نحو قرن مضى، وخلال ثلاثينات القرن الماضي وحتى الحرب العالمية الثانية شنّ جيشها الإمبراطوري حملات وحشية في أرجاء البلاد.
بينما تمثل مخصصات اليابان المخططة رقماً قياسياً جديداً في إطار سعيها لتعزيز قدراتها العسكرية، فإن ضعف الين يواصل رفع تكاليف شراء المعدات من الخارج. كما تساهم معدلات التضخم المحلية في زيادة كلفة الحفاظ على هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي الذي قدمته تاكايتشي إلى هذا العام.
أدى ضعف العملة وارتفاع الأسعار بالفعل إلى زيادة كلفة بناء الفرقاطات إلى 104 مليارات ين مقارنة بـ87 ملياراً قبل عامين، في حين ارتفع سعر الطائرة المقاتلة الأميركية من طراز "إف-35 إيه" إلى 18.7 مليار ين بدلاً من 14 ملياراً كانت مخصصة في 2024، وفقاً لوزارة الدفاع. كما سيرتفع الإنفاق على الطعام لأفراد قوات الدفاع الذاتي بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق مع ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب الوزارة.
ضعف الين الياباني
قالت وزارة الدفاع إن النفقات المقوّمة بالدولار في ميزانية السنة المالية المقبلة احتُسبت على أساس سعر صرف يبلغ 149 يناً مقابل الدولار الأميركي، غير أن الين كان يٌتداول عند نحو 156.10 مقابل الدولار في وقت مبكر من بعد ظهر الجمعة، وهو مستوى أضعف قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة ما لم يشهد تحسناً خلال الأشهر المقبلة.يضاف إلى التحديات التي تواجه الوزارة في إعداد الميزانية أن هدف الإنفاق بنسبة 2% يستند حالياً إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، ما يجعل الهدف محدداً بنحو 11 تريليون ين، وهو أقل بكثير من مستواه بناءً على بيانات الناتج الحالية والتوقعات المستقبلية.
للحصول على إجمالي رقم الإنفاق الدفاعي المستخدم في المقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، تدرج الحكومة أيضاً الإنفاق المرتبط بالدفاع من وزارات أخرى، وهي منهجية شائعة الاستخدام في الخارج، بما في ذلك لدى أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).
فعلى سبيل المثال، تبلغ ميزانية وزارة الدفاع الحالية 8.7 تريليون ين، لكن مع إضافة تكاليف خفر السواحل ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بالدفاع التي تشرف عليها وزارات أخرى، يصل الإنفاق إلى 9.9 تريليون ين. كما أن إضافة 1.1 تريليون ين أُقرت في ميزانية تكميلية حديثة تضع اليابان على المسار نحو تحقيق هدف الـ2% في السنة المالية 2025.
يسهم النمو الاقتصادي والتضخم في رفع القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي، كما أدى تعديل قاعدة الأرقام في وقت سابق من هذا الشهر إلى توسيع الفجوة أكثر مع بيانات عام 2022.
تتوقع أحدث التقديرات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء أن يبلغ حجم الاقتصاد 669.2 تريليون ين في السنة المالية الحالية، مقارنةً بـ560 تريليوناً مقدّرة لعام 2022 عندما تم تحديد هدف الإنفاق الدفاعي للمرة الأولى. ما يجعل هدف الـ2% يعادل نحو 13.4 تريليون ين، ويُظهر أن تحقيق هذا الهدف سيصبح أكثر صعوبة إذا استُخدمت بيانات الناتج المحلي الجديدة.
ضغوط ترمب على اليابان
قد يطالب ترمب بالمزيد أيضاً، إذ وافق أعضاء حلف الناتو في يونيو الماضي، بضغط من الرئيس الأميركي، على رفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ارتفاعاً من المستوى الإرشادي القائم منذ فترة طويلة عند 2%. اليابان ليست عضواً في الحلف، لكنها الحليف الوحيد للولايات المتحدة.كما ضغط ترمب على طوكيو لتحمّل نصيب أكبر من تكاليف استضافة القواعد العسكرية الأميركية، واصفاً الوضع الحالي بأنه "غير عادل". ومن المتوقع أن يبدأ الجانبان العام المقبل مفاوضات بشأن اتفاق الدعم المقدم من الدولة المضيفة، والذي ينتهي في مارس 2027. تدفع اليابان حالياً متوسط 211 مليار ين سنوياً.
على الرغم من الحاجة المتزايدة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، واجهت الحكومة صعوبة في تأمين مصادر تمويل مستقرة وسط رد فعل شعبي معارض. استغرق الأمر ثلاث سنوات لتثبيت تدابير التمويل الخاصة بخطة عام 2022، ولم يتفق الائتلاف الحاكم إلا هذا العام على البدء في رفع ضريبة الدخل اعتباراً من عام 2027 لتغطية جزء من فجوة التمويل المتبقية.
مع ذلك، جددت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما موقف طوكيو بأن عليها تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها إذا كانت ترغب في الحصول على دعم الولايات المتحدة.
قالت كاتاياما في مقابلة في وقت سابق من هذا الأسبوع: "على اليابان أن تظهر استعدادها للدفاع عن نفسها بنفسها، مهما كانت قوة التحالف الأمني بين اليابان والولايات المتحدة".
