- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 1,381
- التفاعل
- الدولة
أعلن الديوان الوطني للإحصاء عن تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في الجزائر، مؤشراً عن بداية تحقق نتائج الإصلاحات التي إلتزم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، سواء من حيث النمو أو تحسين المؤشرات المالية والسيطرة على التضخم.
وكشفت التقديرات الفصلية للديوان أن الاقتصاد الوطني سجّل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 نمواً في الناتج الداخلي الخام بلغت نسبته 3,9 %، متجاوزاً بذلك النمو المسجل قبل سنة والذي قدر بـ 3,7 %. ويعود هذا التحسّن، بالدرجة الأولى، إلى الانتعاش القوي للنشاطات خارج قطاع المحروقات.
فقد حقق الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نمواً بـ 5,3 %، مدعوماً بتوسع ملحوظ في العديد من القطاعات الرائدة:
الصناعة: + 6,4 %
التجارة: + 6,7 %
الفلاحة: + 4,5 %
الكهرباء والغاز: + 9,7 %
في المقابل، شهد قطاع المحروقات تراجعاً طفيفاً بـ 1,2 %، ما يؤكد استمرار سياسة تقليل الاعتماد على العائدات النفطية لصالح تنويع الاقتصاد.
أما من جانب الطلب الداخلي، فقد عرف ارتفاعاً قوياً بـ 10,2 % مقابل 6,8 % خلال نفس الفترة من 2024، وذلك بفضل قفزة في الاستثمارات وصلت إلى 12,4 %، ما يعكس ثقة أكبر في السوق الوطنية ومردودية المشاريع الاقتصادية.
وشهد الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضاً طفيفاً إلى 3,9 % مقابل 4,1 % السنة الماضية، في حين ارتفع استهلاك الإدارات العمومية إلى 3,1 % مقابل 2,3 % سابقاً.
كما بلغت القيمة الجارية للناتج الداخلي الخام 9.410 مليار دينار خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ 8.954,1 مليار دينار قبل سنة، أي بزيادة قدرها 5,1 %. ويُظهر هذا الفارق تراجعاً واضحاً في التضخم إلى حدود 2,2 % فقط بعد أن كان عند 4,1 % السنة الماضية، وهو مؤشر إيجابي يعزز التوجه نحو استقرار القدرة الشرائية للمواطن.
ويعكس هذا التحسن التدريجي، وفق الديوان الوطني للإحصائيات، نجاح المقاربة الاقتصادية الجديدة التي ركزت على دعم الإنتاج الوطني وتنويع مصادر النمو وتقليص التضخم، في خطوة تؤكد دخول الاقتصاد الجزائري مرحلة أكثر ديناميكية وثباتاً في مساره الإصلاحي.
https://www.entv.dz/ar/news/نمو-الاقتصاد-الجزائري-يرتفع-بنسبة-39-بالمائة-خلال-الثلاثي-الثاني-من-سنة-2025
وكشفت التقديرات الفصلية للديوان أن الاقتصاد الوطني سجّل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 نمواً في الناتج الداخلي الخام بلغت نسبته 3,9 %، متجاوزاً بذلك النمو المسجل قبل سنة والذي قدر بـ 3,7 %. ويعود هذا التحسّن، بالدرجة الأولى، إلى الانتعاش القوي للنشاطات خارج قطاع المحروقات.
فقد حقق الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نمواً بـ 5,3 %، مدعوماً بتوسع ملحوظ في العديد من القطاعات الرائدة:
الصناعة: + 6,4 %
التجارة: + 6,7 %
الفلاحة: + 4,5 %
الكهرباء والغاز: + 9,7 %
في المقابل، شهد قطاع المحروقات تراجعاً طفيفاً بـ 1,2 %، ما يؤكد استمرار سياسة تقليل الاعتماد على العائدات النفطية لصالح تنويع الاقتصاد.
أما من جانب الطلب الداخلي، فقد عرف ارتفاعاً قوياً بـ 10,2 % مقابل 6,8 % خلال نفس الفترة من 2024، وذلك بفضل قفزة في الاستثمارات وصلت إلى 12,4 %، ما يعكس ثقة أكبر في السوق الوطنية ومردودية المشاريع الاقتصادية.
وشهد الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضاً طفيفاً إلى 3,9 % مقابل 4,1 % السنة الماضية، في حين ارتفع استهلاك الإدارات العمومية إلى 3,1 % مقابل 2,3 % سابقاً.
كما بلغت القيمة الجارية للناتج الداخلي الخام 9.410 مليار دينار خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ 8.954,1 مليار دينار قبل سنة، أي بزيادة قدرها 5,1 %. ويُظهر هذا الفارق تراجعاً واضحاً في التضخم إلى حدود 2,2 % فقط بعد أن كان عند 4,1 % السنة الماضية، وهو مؤشر إيجابي يعزز التوجه نحو استقرار القدرة الشرائية للمواطن.
ويعكس هذا التحسن التدريجي، وفق الديوان الوطني للإحصائيات، نجاح المقاربة الاقتصادية الجديدة التي ركزت على دعم الإنتاج الوطني وتنويع مصادر النمو وتقليص التضخم، في خطوة تؤكد دخول الاقتصاد الجزائري مرحلة أكثر ديناميكية وثباتاً في مساره الإصلاحي.
https://www.entv.dz/ar/news/نمو-الاقتصاد-الجزائري-يرتفع-بنسبة-39-بالمائة-خلال-الثلاثي-الثاني-من-سنة-2025
التعديل الأخير:
