- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,103
- التفاعل
- الدولة
بدأت وزارة الدفاع الوطني قبل 4 سنوات برنامجا لتطوير جهاز التصنيع العسكري، لضمان تموين القوات المسلحة الجزائرية بنصف الحاجات من الذخائر والأسلحة الخفيفة المتوسطة والثقيلة بحلول عام .2019
وقال مصدر على صلة بالملف لـ''الخبر''، إن كلفة استيراد الأسلحة الجديدة والذخائر الموجهة للجيش ومصالح الأمن والدرك الوطني ارتفعت في غضون السنوات العشر الماضية من أقل من مليار دولار سنويا، إلى 4 ملايير دولار سنويا، مع ارتفاع الحاجات الأمنية للجزائر والالتزام باتفاقات عدة لتوريد أسلحة مع عدة دول. وقد تقرر على أعلى مستوى في وزارة الدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة برئاسة الجمهورية، أن تبدأ الوزارة دراسة إنشاء مشاريع لتصنيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية من أجل تقليص التبعية للخارج في مجال المعدات القتالية، من أجل حصر عمليات الاستيراد في المعدات الثقيلة والتجهيزات ذات التكنولوجيا العالية.
وتنقسم مشاريع تطوير الصناعة العسكرية الجزائرية، إلى مشاريع وعمليات تتعلق بتطوير بعض المعدات عالية التكنولوجيا وأهمها القذائف الجوية والبحرية والصواريخ الخفيفة والذخائر، بالتعاون مع روسيا. وهي مشاريع لتقليص التبعية للخارج في مجال الذخائر والقذائف ذات الاستخدام الواسع، وطورت وزارة الدفاع تقنيات لتصنيع أجهزة اتصال ومعدات دفاع جوي، ويقع المشروع الأهم للتصنيع العسكري في قاعدة المرسى الكبير لتطوير وصناعة زوارق المراقبة الساحلية وزوارق الصواريخ والطوربيد.
وفي مجال الصناعة الجوية تعمل مصالح وزارة الدفاع على تطوير طائرات بدون طيار، مع وجود مشروع لتصنيع طائرات عمودية حربية جزائرية، لكن التركيز حاليا ينصب على تصنيع الذخائر بمختلف أنواعها لتقليص التبعية للخارج.
وتتضمن برنامج وزارة الدفاع في مجال التصنيع العسكري، مشاريع كبرى ذات استغلال مزدوج مدني عسكري مع إمكانية التصدير للعربات والسيارات العسكرية والمدنية رباعية الدفع، التي زادت الحاجة إليها بل وتضاعفت عدة مرات مع انخراط أكثر من 50 ألف عسكري وأفراد الأمن والدرك في عمليات مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب في الحدود الجنوبية وعموم الصحراء الجزائرية، حيث دخلت وزارة الدفاع في 3 مشاريع لتطوير وصناعة العربات والسيارات العسكرية وشبه العسكرية مع مجموعة ديملر الألمانية ووزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة، بعد اتفاق بين الجزائر والعملاق الألماني في الصناعة الميكانيكية على تطوير خط إنتاج 15 ألف شاحنة وحافلة و10 آلاف سيارة خفيفة و26 ألف محرك سنويا في إطار مشروع جزائري إماراتي لصناعة عربات ذات دفع رباعي صالحة للسير في كل الأراضي. وآليات مصفحة قتالية بتكلفة 720 مليون دولار وذلك لإقامة 3 مشاريع صناعية في كل من الرويبة وتيارت وقسنطينة.
وتتضمن مشاريع تطوير عربات القتال المخصصة للجيش، تصنيع عربات مصفحة لنقل الجنود يمكنها أن تغطي العجز في العربات الخفيفة من جهة وتأمين الحاجة المتزايدة للعربات القتالية في عمليات مكافحة الإرهاب وحراسة الحدود، بالاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال صناعة المحركات واستغلال عمليات نقل تكنولوجيا تصنيع المدافع الخفيفة وأجهزة الاتصال من روسيا، وقدرت مصادرنا أن ما بين 10 و20 بالمائة من مصاريف وزارة الدفاع وأجهزة الأمن تصرف على استيراد العربات والسيارات وهي تكلفة مرشحة للارتفاع في غضون سنوات قليلة.
تعليق بسيط :
قانون الدفاع الوطني الصادر سنة 2007 يجبر الدولة على الزام الاطراف الموردة للسلاح تجميع 50 بالمائة من الصفقة محليا مع تسليم كامل مخططات السلاح أو حصة قطع غيار تكفي لمدة 5 سنوات
وقال مصدر على صلة بالملف لـ''الخبر''، إن كلفة استيراد الأسلحة الجديدة والذخائر الموجهة للجيش ومصالح الأمن والدرك الوطني ارتفعت في غضون السنوات العشر الماضية من أقل من مليار دولار سنويا، إلى 4 ملايير دولار سنويا، مع ارتفاع الحاجات الأمنية للجزائر والالتزام باتفاقات عدة لتوريد أسلحة مع عدة دول. وقد تقرر على أعلى مستوى في وزارة الدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة برئاسة الجمهورية، أن تبدأ الوزارة دراسة إنشاء مشاريع لتصنيع الأسلحة والتجهيزات العسكرية من أجل تقليص التبعية للخارج في مجال المعدات القتالية، من أجل حصر عمليات الاستيراد في المعدات الثقيلة والتجهيزات ذات التكنولوجيا العالية.
وتنقسم مشاريع تطوير الصناعة العسكرية الجزائرية، إلى مشاريع وعمليات تتعلق بتطوير بعض المعدات عالية التكنولوجيا وأهمها القذائف الجوية والبحرية والصواريخ الخفيفة والذخائر، بالتعاون مع روسيا. وهي مشاريع لتقليص التبعية للخارج في مجال الذخائر والقذائف ذات الاستخدام الواسع، وطورت وزارة الدفاع تقنيات لتصنيع أجهزة اتصال ومعدات دفاع جوي، ويقع المشروع الأهم للتصنيع العسكري في قاعدة المرسى الكبير لتطوير وصناعة زوارق المراقبة الساحلية وزوارق الصواريخ والطوربيد.
وفي مجال الصناعة الجوية تعمل مصالح وزارة الدفاع على تطوير طائرات بدون طيار، مع وجود مشروع لتصنيع طائرات عمودية حربية جزائرية، لكن التركيز حاليا ينصب على تصنيع الذخائر بمختلف أنواعها لتقليص التبعية للخارج.
وتتضمن برنامج وزارة الدفاع في مجال التصنيع العسكري، مشاريع كبرى ذات استغلال مزدوج مدني عسكري مع إمكانية التصدير للعربات والسيارات العسكرية والمدنية رباعية الدفع، التي زادت الحاجة إليها بل وتضاعفت عدة مرات مع انخراط أكثر من 50 ألف عسكري وأفراد الأمن والدرك في عمليات مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب في الحدود الجنوبية وعموم الصحراء الجزائرية، حيث دخلت وزارة الدفاع في 3 مشاريع لتطوير وصناعة العربات والسيارات العسكرية وشبه العسكرية مع مجموعة ديملر الألمانية ووزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة، بعد اتفاق بين الجزائر والعملاق الألماني في الصناعة الميكانيكية على تطوير خط إنتاج 15 ألف شاحنة وحافلة و10 آلاف سيارة خفيفة و26 ألف محرك سنويا في إطار مشروع جزائري إماراتي لصناعة عربات ذات دفع رباعي صالحة للسير في كل الأراضي. وآليات مصفحة قتالية بتكلفة 720 مليون دولار وذلك لإقامة 3 مشاريع صناعية في كل من الرويبة وتيارت وقسنطينة.
وتتضمن مشاريع تطوير عربات القتال المخصصة للجيش، تصنيع عربات مصفحة لنقل الجنود يمكنها أن تغطي العجز في العربات الخفيفة من جهة وتأمين الحاجة المتزايدة للعربات القتالية في عمليات مكافحة الإرهاب وحراسة الحدود، بالاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال صناعة المحركات واستغلال عمليات نقل تكنولوجيا تصنيع المدافع الخفيفة وأجهزة الاتصال من روسيا، وقدرت مصادرنا أن ما بين 10 و20 بالمائة من مصاريف وزارة الدفاع وأجهزة الأمن تصرف على استيراد العربات والسيارات وهي تكلفة مرشحة للارتفاع في غضون سنوات قليلة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
تعليق بسيط :
قانون الدفاع الوطني الصادر سنة 2007 يجبر الدولة على الزام الاطراف الموردة للسلاح تجميع 50 بالمائة من الصفقة محليا مع تسليم كامل مخططات السلاح أو حصة قطع غيار تكفي لمدة 5 سنوات
