الرباط- احتل المغرب المركز الـ41 عالميًا من أصل 154 دولة في مؤشر الدول المسؤولة (RNI) الصادر عن مؤسسة الفكر العالمي بالتعاون مع “مركز أمبيدكار الدولي” والمعهد الهندي للإدارة، متصدّرًا دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برصيد 0,52 نقطة.
وتصدر المؤشر عالميًا سنغافورة، تلتها سويسرا والدنمارك، بينما جاءت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المغرب بترتيب إسرائيل (43)، لبنان (49)، ثم تونس وليبيا والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عمان والكويت والجزائر، في حين احتلت سوريا المركز الأخير بالمنطقة.
ويعتمد المؤشر على معايير شاملة تشمل الحوكمة، الرفاه الاجتماعي، حماية البيئة، والمسؤولية العالمية، متجاوزًا مؤشرات القوة الاقتصادية والعسكرية التقليدية، مع التركيز على الالتزام الدولي، دعم جهود السلام، والأمن الغذائي العالمي، ومكافحة التغير المناخي.
وأفاد رام ناث كوفيند، الرئيس السابق لجمهورية الهند، في حفل إطلاق نتائج هذا المؤشر الأول من نوعه، على أهمية الحوكمة الأخلاقية والتنمية الشاملة، والمسؤولية الأخلاقية للدول، في تحقيق التقدم الوطني والعالمي، مبرزًا أن هذا المؤشر يُعد مبادرة بحثية أكاديمية استمرت ثلاث سنوات، وقادتها مؤسسة الفكر العالمي بمساهمات علمية رئيسية من عدة فعاليات أكاديمية هندية.
من جهته صرح سودهانشو ميتال، الأمين العام لمؤسسة الفكر العالمي، بأن “مؤشر الدول المسؤولة يمثل تحولًا نموذجيًا من مقاييس تتمحور حول القوة إلى تقييم يتمحور حول المسؤولية، بما ينسجم مع القيم الأخلاقية والإنسانية في مخرجات الحوكمة”.
وتتجاوز مؤشرات القياس الفرعية في هذا المؤشر وسائل القياس التقليدية التي تعتمد أساسًا على نمو الناتج المحلي الداخلي، والقوة العسكرية، والقوة التنافسية للاقتصاد، لتشمل المسؤوليات الداخلية والخارجية، وكذا البيئية للدول، بما فيها الالتزام بالتعاون الدولي، ودعم جهود حفظ السلام، وضمان الأمن الغذائي العالمي، ومكافحة آثار التغير المناخي.
ويهدف مؤشر الدول المسؤولة إلى إعادة تعريف القوة العالمية باعتبارها مسؤولية لا هيمنة، وتشجيع القيادات الوطنية والعالمية القائمة على القيم، مع تقييم أداء الدول في عديد الميادين ذات الاهتمام الدولي، مقترحًا تحويل الخطاب العالمي والعلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين من منطق القوة إلى منطق المسؤولية.
وتصدر المؤشر عالميًا سنغافورة، تلتها سويسرا والدنمارك، بينما جاءت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المغرب بترتيب إسرائيل (43)، لبنان (49)، ثم تونس وليبيا والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عمان والكويت والجزائر، في حين احتلت سوريا المركز الأخير بالمنطقة.
ويعتمد المؤشر على معايير شاملة تشمل الحوكمة، الرفاه الاجتماعي، حماية البيئة، والمسؤولية العالمية، متجاوزًا مؤشرات القوة الاقتصادية والعسكرية التقليدية، مع التركيز على الالتزام الدولي، دعم جهود السلام، والأمن الغذائي العالمي، ومكافحة التغير المناخي.
وأفاد رام ناث كوفيند، الرئيس السابق لجمهورية الهند، في حفل إطلاق نتائج هذا المؤشر الأول من نوعه، على أهمية الحوكمة الأخلاقية والتنمية الشاملة، والمسؤولية الأخلاقية للدول، في تحقيق التقدم الوطني والعالمي، مبرزًا أن هذا المؤشر يُعد مبادرة بحثية أكاديمية استمرت ثلاث سنوات، وقادتها مؤسسة الفكر العالمي بمساهمات علمية رئيسية من عدة فعاليات أكاديمية هندية.
من جهته صرح سودهانشو ميتال، الأمين العام لمؤسسة الفكر العالمي، بأن “مؤشر الدول المسؤولة يمثل تحولًا نموذجيًا من مقاييس تتمحور حول القوة إلى تقييم يتمحور حول المسؤولية، بما ينسجم مع القيم الأخلاقية والإنسانية في مخرجات الحوكمة”.
وتتجاوز مؤشرات القياس الفرعية في هذا المؤشر وسائل القياس التقليدية التي تعتمد أساسًا على نمو الناتج المحلي الداخلي، والقوة العسكرية، والقوة التنافسية للاقتصاد، لتشمل المسؤوليات الداخلية والخارجية، وكذا البيئية للدول، بما فيها الالتزام بالتعاون الدولي، ودعم جهود حفظ السلام، وضمان الأمن الغذائي العالمي، ومكافحة آثار التغير المناخي.
ويهدف مؤشر الدول المسؤولة إلى إعادة تعريف القوة العالمية باعتبارها مسؤولية لا هيمنة، وتشجيع القيادات الوطنية والعالمية القائمة على القيم، مع تقييم أداء الدول في عديد الميادين ذات الاهتمام الدولي، مقترحًا تحويل الخطاب العالمي والعلاقات الدولية في القرن الواحد والعشرين من منطق القوة إلى منطق المسؤولية.
