- إنضم
- 5 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 4,669
- التفاعل
- الدولة
قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الأحد إن الرياض لا تطرح حاليًا حتى فكرة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولن تفعل ذلك إلا إذا بدأت إسرائيل بالتصرف كـ«دولة طبيعية». وقال في مقابلة: «المملكة العربية السعودية لا تفكر في اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وإذا أصبحت إسرائيل دولة طبيعية تحترم القانون الدولي بشكل طبيعي، عندها ستنظر السعودية في مسألة التطبيع». ورغم أن الأمير تركي أدلى بهذه التصريحات في تواصل نادر جدًا مع الإعلام الإسرائيلي، فإن مضمون حديثه عكس مرة أخرى مدى ابتعاد أكبر دولة عربية وإسلامية في العالم عن إقامة علاقات مع إسرائيل، وذلك على الرغم من الرغبة القوية لواشنطن في تحقيق هذا الهدف. ويُعرف الأمير تركي بتبنيه خطابًا أكثر تشددًا تجاه إسرائيل مقارنة بمواقف حكومته في السنوات الأخيرة، إلا أن مواقفه تعكس إلى حد كبير الموقف الرسمي للرياض من مسألة إقامة علاقات مع الدولة اليهودية. وقد شغل منصب المدير العام لرئاسة الاستخبارات العامة السعودية من عام 1979 حتى 2001، ثم عمل لفترة قصيرة سفيرًا للمملكة لدى كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومنذ تقاعده من العمل العام، واصل إبداء آرائه في القضايا الدولية، ويشغل حاليًا منصب رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ورغم أن المسؤولين السعوديين يلتزمون عمومًا بسياسة عدم التواصل مع الإعلام الإسرائيلي، وافق الأمير تركي على الإجابة عن سلسلة من الأسئلة بشأن آفاق اتفاق تطبيع محتمل بين الرياض والقدس. وعندما طُلب منه توضيح الشروط السعودية المحددة لإقامة علاقات مع إسرائيل، في ظل حديث بعض المسؤولين السعوديين عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية، مقابل إصرار آخرين على مجرد «مسار» نحو حل الدولتين، قال الأمير تركي إنه «لا يوجد أي تناقض». وأضاف: «تحقيق حل الدولتين يتطلب مسارًا جادًا وموثوقًا يقود إلى الهدف النهائي، وهو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة كما ورد في مبادرة السلام العربية لعام 2002». وأشار إلى المبادرة العربية المدعومة سعوديًا، والتي تنص على حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، إلى جانب حل «عادل ومتفق عليه» لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهي شروط رفضتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وتابع قائلًا: «تطبيع العلاقات مع إسرائيل كان مشروطًا بالتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، لذلك فإن الحديث السعودي عن “مسار” يعني ضرورة وجود عملية سلمية موثوقة تقود إلى هذا الحل النهائي، مع إدراك أن مثل هذه العملية تتطلب مشاركة العديد من الدول الإقليمية والدولية، بما فيها السعودية». وأضاف: «كان هذا هو الحال بعد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، لكن كل ذلك ذهب سدى، لم تكن إسرائيل مستعدة لدفع ثمن السلام». وأشار إلى اغتيال إسحق رابين ووفاة ياسر عرفات، مؤكدًا أن هذه الأحداث أضعفت فرص السلام. وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تجاوز هذه الخلافات، وتأمل أن تنضم السعودية مستقبلًا إلى اتفاقيات أبراهام، إلا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شدد خلال لقائه مع ترامب على ضرورة وجود مسار واضح نحو حل الدولتين. وقال الأمير تركي إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تجعل كل خطوة نحو السلام قابلة للتراجع، منتقدًا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة وسوريا ولبنان، ومؤكدًا أن هذه السياسات لا تبعث على الثقة. وأضاف أن كسب الثقة يتطلب من إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وعن الضغوط الأميركية، قال إن السعودية تبني سياستها الخارجية على مصالحها الوطنية، وليس وفق رغبات الآخرين، مؤكدًا أن الرياض لم تكن قريبة من التطبيع قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023، وأن كل ما قيل كان مجرد تكهنات. وشدد على أن موقف السعودية ثابت: لا تطبيع من دون حل سلمي للقضية الفلسطينية يفضي إلى حل الدولتين. وعند سؤاله عن الفائدة الاستراتيجية للتطبيع في ظل تراجع نفوذ إيران، قال إنه لا توجد فائدة للسعودية من التطبيع مع إسرائيل ما دامت لا تعيش بسلام مع جيرانها. كما رفض تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية فشل السلام، معتبرًا أن إسرائيل تتحكم في كل جوانب الحياة في الأراضي الفلسطينية. وختم بالقول إن المفارقة تكمن في أن العالم العربي انتقل من عدم الاعتراف بإسرائيل، بينما انتقلت إسرائيل من قبول حل الدولتين،
وعند سؤاله عما إذا كان يرى أي بديل محتمل لنتنياهو كشريك للسلام مع السعودية، أجاب:«أي شخص يخلف نتنياهو يجب أن يقبل بحل الدولتين. وهذا قرار يعود للشعب الإسرائيلي».
المصدر
