تشهد أرياف حماة استنفاراً واسعاً في صفوف قوات وزارة الدفاع السورية، مع بدء تحرّك تعزيزات عسكرية باتجاه الساحل، عقب خروج احتجاجات شعبية في عدة مناطق من أبناء الطائفة العلوية.
وبحسب المعلومات، فقد غادرت أرتال منظّمة من القوات الحكومية مواقعها باتجاه الغرب، فيما سُجّل أيضاً تحرّك مجموعات عسكرية أخرى بشكل فردي وغير منضبط، إضافة إلى خروج بعض أبناء العشائر المسلّحين باتجاه قرى الساحل. ويأتي هذا التحرك وسط مخاوف متصاعدة من تكرار أحداث شهر آذار الماضي، وما رافقها من توترات ومجازر ذات طابع طائفي استهدفت أبناء الطائفة العلوية.
أحمد مصطفى زميلي بالدراسة على نفس المقعد من الصف السابع حتى البكالوريا بعدها درس معهد طبي وانا انتقلت لكلية الاقتصاد ...وكنا اعز الاصدقاء والاخوة
خلال الثورة تواصلنا هو مع احرار الشام ووصل هو لنائب امير الساحل بالاحرار واخي مع احرار الشام قسم الالغام والعبوات وانا دعمتهم
لكن تواصلي معه شخصياكان ضعيف لاسباب كثيرة
بعد انتصار الثورة وتعيينه مدير للمرفأ حاولت التواصل معه لتأمين وظيفة لي خاصة مع تسريح عشرات الموظفين الشبيحة والوهميين وعدني خيرا ثم تنكر لي وكأنه لايعرفني وتم توظيف اشخاص دون شهادت جامعية بمواقع تستلزم شهادة جامعية ...
نقاط مهمة عن مظاهرات اليوم : حجم التظاهرات كان محدوداً للغاية، والادعاء بوجود آلاف أو عشرات الآلاف تضخيم يفضح ضعف الاستجابة للدعوات التي تقف خلفها.
طبيعة التظاهرات كانت طائفية خالصة، بخطاب ينسف أي محاولة لتغليفها بشعارات الحقوق والحريات. في هذا سجّلَت الدولة مكسباً واضحاً بتعرية السردية التي يروّجها فلول النظام.
فشل منظّمو الاحتجاجات في استدراج الدولة إلى ردّ فعل عنيف أفقدهم ورقة لطالما اعتمدوا عليها، فيما شكّل نجاحاً مهماً للدولة يمكن البناء عليه في خطابها الموجّه للخارج بأنها لم تقمع، بل قامت بالحماية.
غياب نصوص قانونية واضحة يمنع حالياً تفعيل القانون بحق هذه التظاهرات، ما يجعل دور المجلس التشريعي القادم محورياً في إقرار تشريعات حاسمة ضد الطائفيين ودعاة الانفصال والعاملين لأجندات خارجية. عندها فقط تُستعاد هيبة القانون، فمَن يأمن العقاب يسيء الأدب.
قانون تجريم الأسدية وأعوانها ضرورة لا يمكن تأجيلها، مع إصدار أحكام صارمة بحق فلول النظام الموقوفين، كي يتوقف ذووهم عن تصويرهم كضحايا بينما هم مرتكبو جرائم. كما باتت العدالة الانتقالية استحقاقاً لا مهرب منه، والتأخير فيه ضرر محض.
لو بطلع براسكم شجرة، لن نعود إلى حكم الأقليات ولا إلى حكم الأسد.
ما يقارب عشرة من مخاتير القرى العلوية النصيرية أعلنوا تبرّؤهم من الاعتصامات والتجمّعات التي شهدتها بعض مدن الساحل السوري اليوم مؤكدين أن تلك التحركات لا تمثّلهم ولا تعبّر عن موقفهم، وأنهم يرفضون أي نشاط يستهدف الدولة السورية الجديدة أو يسيء إليها.