قدّمت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكيه مسودة مشروع قرار أولي قبل تعديلها إلى مجلس الأمن الدولي يدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية للنظر فيه قبل عقد مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربيه والتصويت عليه بتاريخ يوم 31 أكتوبر 2025 وهذا نص المسوده:
إن مجلس الأمن،
إذ يستذكر ويؤكد جميع قراراته السابقة بشأن قضية الصحراء الغربية،
وإذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، السيد ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى دفع العملية السياسية قدمًا، بما في ذلك من خلال المشاورات التي يجريها المبعوث الشخصي مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بهدف البناء على التقدم المحرز،
وإذ يؤكد مجددًا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، ومشيرًا إلى دور ومسؤوليات الطرفين في هذا الصدد، ومؤكدًا على ضرورة التوصل إلى تسوية لهذا النزاع المستمر منذ ما يقرب من خمسة عقود، ومعترفًا بالدور الهام الذي تؤديه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في دعم جهود المبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين،
وإذ يحيط علمًا بالدعم الذي أعربت عنه الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي، المقدم في 11 أبريل/نيسان 2007 إلى الأمين العام، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لتحقيق حل عادل ودائم للنزاع، ومؤكدًا أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر جدوى،
وإذ يرحب بالجهود الدولية الرامية إلى الدفع نحو حل نهائي للنزاع، ويحيط علمًا بالمبادرات الرامية إلى حث الأطراف على الانخراط في مناقشات دون تأخير على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار واقعي للتفاوض،
وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع جديد للأطراف من أجل البناء على الزخم الحالي واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم في المنطقة،
وإذ يعرب عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها لاستضافة جولات الحوار دعمًا لمهمة المبعوث الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل طال انتظاره لقضية الصحراء الغربية والمنطقة بأسرها،
وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام المؤرخ xx أكتوبر/تشرين الأول 2025 (S/2025/xxx)،
يعتمد القرار التالي:
يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 يناير/كانون الثاني 2026؛
يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع؛
يدعو الطرفين إلى المشاركة في المفاوضات دون تأخير أو شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل، قبل انتهاء ولاية المينورسو، إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، يضمن حكمًا ذاتيًا فعليًا داخل سيادة المملكة المغربية، مع ضمان احترام مبدأ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية؛
يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام؛
يطلب من الأمين العام تقديم إحاطات دورية إلى مجلس الأمن بشأن التقدم المحرز في المفاوضات، بما في ذلك إحاطة خلال ستة أسابيع من تجديد الولاية، وأخرى قبل انتهاء مدتها، كما يطلب منه أن يقدم قبل نهاية هذه الولاية توصياته بشأن مستقبل بعثة المينورسو، سواء من حيث تعديل ولايتها أو إنهائها، بناءً على نتائج المفاوضات الجارية.
مسوده القرار هذا أمريكي بدعم مغربي وغربي من بينها فرنسا وبريطانيا.
لكن القرار الروسي بدعم جزائري وأفريقي ودولي من بنيها جنوب أفريقيا وأنغولا وناميبيا وكوبا وفنزويلا.
مسوده القرار الروسي ستشمل دعما لأطروحة البوليساريو كالأتي:
بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)
إن مجلس الأمن،
إذ يستذكر ويؤكد جميع قراراته وبياناته السابقة بشأن مسألة الصحراء الغربية، ولا سيما تلك التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛ وإذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، السيد ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى تيسير عملية سياسية حقيقية، تقوم على مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع – المملكة المغربية وجبهة البوليساريو – دون شروط مسبقة، وبهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
وإذ يؤكد مجددًا أن مسألة الصحراء الغربية لا تزال قضية تصفية استعمار غير مكتملة، ويشدد على أن أي حل لا يقوم على استفتاء حر ونزيه بإشراف الأمم المتحدة لا يمكن اعتباره متماشياً مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛
وإذ يحيط علماً بالتزام جبهة البوليساريو الثابت بالعملية السياسية، وباستعدادها للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي؛ وإذ يدعو المملكة المغربية إلى الكف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تغيير الوضع القانوني والسياسي للأراضي الصحراوية المحتلة؛
وإذ يشيد بالجهود الإنسانية التي تبذلها الجزائر ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي لصالح اللاجئين الصحراويين في تندوف؛
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، ويدعو إلى تمكين بعثة المينورسو من مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في كامل الإقليم.
وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام المؤرخ في xx أكتوبر/تشرين الأول 2025 (S/2025/xxx)، يقرر ما يلي:
يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى حتى 31 أكتوبر 2026، مع التأكيد على ولايتها الأصلية المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية؛
يطلب من المبعوث الشخصي للأمين العام تكثيف مشاوراته مع الطرفين، ومع الجزائر وموريتانيا بصفتهما بلدين مجاورين، على أن يكون هدف العملية السياسية تنفيذ الاستفتاء وفق المعايير الدولية؛
يؤكد أن أي مقترحات سياسية، بما فيها المبادرات الأحادية، يجب ألا تُستعمل كبدائل لحق تقرير المصير عبر الاستفتاء؛
يدعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991، وضمان وصول بعثة الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية دون قيود؛
يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن إحاطة مفصلة كل ستين يوماً حول تطور العملية السياسية وتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في كامل الإقليم؛
يؤكد التزامه الثابت بمبدأ السيادة المتساوية بين الدول، وبحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبضرورة تسوية قضية الصحراء الغربية بما يضمن سلاماً دائماً وعادلاً في شمال إفريقيا.
في الأخير سيكون مصير المسودات سواء الأمريكيه الداعمه للمغرب أو الروسيه الداعمه للبوليساريو في يد التصويت بالإجماع عليها داخل الإجتماع الذي سينعقد في مجلس الأمن بتاريخ يوم 31 أكتوبر 2025
يجب أن يحصل القرار على تسعة (9) أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15 عضوًا، وألا يصوّت أيٌّ من الأعضاء الدائمين الخمسة (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) ضد القرار.
الامتناع عن التصويت من طرف عضو دائم لا يُعتبر فيتوًا، وبالتالي لا يمنع اعتماد القرار.
لكن إذا مارست إحدى الاعضاء دائمه العضويه حق النقض لن يتم إعتماد القرار حتى يتم التوصل إلى تعديل القرار.
| الدولة | موقف محتمل في التصويت القادم |
|---|
| روسيا | من المرجّح أن تمتنع مرة أخرى، أو تعلن تحفظًا على لغة القرار، إذا لم تتضمّن ضمانات لتقرير المصير أو إشارات أو تعبيرات أكثر توازنًا. |
| الولايات المتحدة | من المتوقع أن تصوّت “نعم” مرة أخرى، داعمة لتمديد ولاية المينورسو، طالما أن المسودة تدعم التفاوض على حل سياسي وتشير إلى اقتراح الحكم الذاتي المغربي، أو على الأقل تأخذ مصالح المغرب بعين الاعتبار. |
| الدول الأوروبية الدائمة (فرنسا، المملكة المتحدة، الصين إن دخلت في التوازن) | فرنسا وبريطانيا غالبًا ستصوتا مؤيدتين للمغرب، الصين قد تتخذ موقفًا متحفظًا أو تمتنع إن لم يكن النص متوازنًا. |
| الدول الإفريقية الغير دائمة | ستختلف مواقفها بناءً على علاقاتها بالمغرب أو بوليساريو أو الجزائر.
بعض الدول قد تميل لدعم التمديد شرط أن تكون اللغة الرسالة متوازنة وتشمل احترام حقوق الإنسان. |
| الجزائر | من المحتمل أن تعترض أو تسعى لتعديلات إذا شعرت أن المسودة لا تعكس مطالبها، خصوصًا فيما يتعلق بحق تقرير المصير وحقوق الإنسان.
قد تمتنع أو لا تشارك إذا ضُغِظ عليها. |
𝐁𝐀𝐑𝐑𝐎𝐍
