متابعة مستمرة الازمة الجزائرية الفرنسية (متابعة مستمرة).
- بادئ الموضوع برلين
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- الجزائر اليمين المتطرف الفرنسي فرنسا
نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 نوفمبر 2016
- المشاركات
- 2,610
- التفاعل
- الدولة
مسكينة فرنسا وأبنائها 😂🤣🤣🤣
لم تقدر على الجزائر راحت تبكي وتشتكي لأوروبا كاملة... في النهاية كل دولة تعمل من اجل مصالحها ولن تنصاع للمثلي ماكرون
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 7,917
- التفاعل
- الدولة
🔴وزارة الشؤون الخارجية - بيان :
🔴قامت السلطات الجزائرية بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول وكذا للتوضيحات التي قدّمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أوت الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا.
وزارة الخارجية : أفضت دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة.
🔴وزارة الخارجية : أولاً وبخصوص تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فإنّ هذه الرسالة تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح ففي كافة مراحل هذه الأزمة، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وحددت هذه البيانات، بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبيّنت أن ردود الفعل والتدابير المُضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
🔴وزارة الخارجية : ثانياً، تسعى الرسالة إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مُقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها وهنا أيضاً، هذا الطرح لا يمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة .
🔴وزارة الخارجية : فرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية وهي التي خرقت كذلك التزاماتها المنبثقة عن ثلاث اتفاقات ثنائية: الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الجزائري-الفرنسي لعام 1974، وكذا اتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
🔴وزارة الخارجية : فرنسا هي التي اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1994 والمتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا، وهو الاتفاق الذي حرّف الطرف الفرنسي مقاصده الحقيقية وحوّر غاياته الأصلية كما أن فرنسا هي من تنكّرت أيضا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
🔴وزارة الخارجية : إنّ إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المُبعَدين، في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومُجحف عن التراب الفرنسي، وحرمانهم من سُبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها، وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان.
🔴وزارة الخارجية : ثالثًا، ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة مُعالجتها بمنطق القوّة والتصعيد فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات، في تجاهل منها لحقيقة أنّ الجزائر لا ترضخ لأي شكل من أشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات، أياً كان مصدرها وأيّا كانت طبيعتها.
🔴وزارة الخارجية : إنّ هذه الملاحظات الأولية هي التي تُملي الردّ الجزائري على الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسية إلى وزيره الأول.
🔴وزارة الخارجية : تودّ الجزائر التذكير، مرة أخرى، بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة.
🔴وزارة الخارجية : ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح ووفقًا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق، ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية.
🔴وزارة الخارجية : من الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع من كافة النواحي لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
🔴وزارة الخارجية : فيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة "التأشيرة مقابل الترحيل"، فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
🔴وزارة الخارجية : تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
🔴وزارة الخارجية : الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول تقدم عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين، فمنذ أكثر من عامين كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل.
🔴وزارة الخارجية : في هذه المسألة كما في غيرها لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومتى رفعت فرنسا عراقيلها، سترد الجزائر بإجراءات مماثلة وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.
🔴وزارة الخارجية : رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول تذكر في فقراتها الختامية عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها.
🔴وزارة الخارجية : الجزائر تعتزم عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.
🔴قامت السلطات الجزائرية بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول وكذا للتوضيحات التي قدّمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أوت الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا.
وزارة الخارجية : أفضت دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة.
🔴وزارة الخارجية : أولاً وبخصوص تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، فإنّ هذه الرسالة تُبرّئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح ففي كافة مراحل هذه الأزمة، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وحددت هذه البيانات، بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبيّنت أن ردود الفعل والتدابير المُضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
🔴وزارة الخارجية : ثانياً، تسعى الرسالة إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مُقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها وهنا أيضاً، هذا الطرح لا يمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة .
🔴وزارة الخارجية : فرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية وهي التي خرقت كذلك التزاماتها المنبثقة عن ثلاث اتفاقات ثنائية: الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الجزائري-الفرنسي لعام 1974، وكذا اتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
🔴وزارة الخارجية : فرنسا هي التي اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1994 والمتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا، وهو الاتفاق الذي حرّف الطرف الفرنسي مقاصده الحقيقية وحوّر غاياته الأصلية كما أن فرنسا هي من تنكّرت أيضا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
🔴وزارة الخارجية : إنّ إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المُبعَدين، في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومُجحف عن التراب الفرنسي، وحرمانهم من سُبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها، وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان.
🔴وزارة الخارجية : ثالثًا، ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة مُعالجتها بمنطق القوّة والتصعيد فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات، في تجاهل منها لحقيقة أنّ الجزائر لا ترضخ لأي شكل من أشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات، أياً كان مصدرها وأيّا كانت طبيعتها.
🔴وزارة الخارجية : إنّ هذه الملاحظات الأولية هي التي تُملي الردّ الجزائري على الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسية إلى وزيره الأول.
🔴وزارة الخارجية : تودّ الجزائر التذكير، مرة أخرى، بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة.
🔴وزارة الخارجية : ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح ووفقًا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق، ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية.
🔴وزارة الخارجية : من الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع من كافة النواحي لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
🔴وزارة الخارجية : فيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة "التأشيرة مقابل الترحيل"، فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
🔴وزارة الخارجية : تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا، وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
🔴وزارة الخارجية : الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول تقدم عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين، فمنذ أكثر من عامين كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل.
🔴وزارة الخارجية : في هذه المسألة كما في غيرها لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومتى رفعت فرنسا عراقيلها، سترد الجزائر بإجراءات مماثلة وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.
🔴وزارة الخارجية : رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول تذكر في فقراتها الختامية عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها.
🔴وزارة الخارجية : الجزائر تعتزم عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.
- إنضم
- 31 أغسطس 2022
- المشاركات
- 22,487
- التفاعل
- الدولة
🚨🚨
الجزائر - استدعي, اليوم الخميس, القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية أين تم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية, حسب بيان للوزارة.
"وبهذه المناسبة, تم تسليم الدبلوماسي الفرنسي مذكرتين شفويتين", يوضح نفس المصدر.
و"تتعلق المذكرة الشفوية الأولى بإشعار الطرف الفرنسي رسميا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. ويعتبر نقض هذا الاتفاق خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا, من حيث أن النقض ينهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته".
"وعليه, ودون المساس بالآجال المنصوص عليها في الاتفاق, قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة, وبشكل فوري, لشرط الحصول على التأشيرة.
كما تحتفظ الجزائر بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين. ويعد هذا القرار تجسيدا صارما لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز", يضيف البيان.
أما المذكرة الشفوية الثانية, "فتتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها, وبصفة مجانية, عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية. كما تتضمن المذكرة إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر, والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية.
وقد دعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف", حسب ذات المصدر.
يجدر التذكير, في هذا الإطار, بأن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا "لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي, فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها", يختتم البيان.
الجزائر - استدعي, اليوم الخميس, القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية أين تم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية, حسب بيان للوزارة.
"وبهذه المناسبة, تم تسليم الدبلوماسي الفرنسي مذكرتين شفويتين", يوضح نفس المصدر.
و"تتعلق المذكرة الشفوية الأولى بإشعار الطرف الفرنسي رسميا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. ويعتبر نقض هذا الاتفاق خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا, من حيث أن النقض ينهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته".
"وعليه, ودون المساس بالآجال المنصوص عليها في الاتفاق, قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة, وبشكل فوري, لشرط الحصول على التأشيرة.
كما تحتفظ الجزائر بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين. ويعد هذا القرار تجسيدا صارما لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز", يضيف البيان.
أما المذكرة الشفوية الثانية, "فتتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها, وبصفة مجانية, عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية. كما تتضمن المذكرة إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر, والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية.
وقد دعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف", حسب ذات المصدر.
يجدر التذكير, في هذا الإطار, بأن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا "لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي, فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها", يختتم البيان.
- إنضم
- 29 يونيو 2016
- المشاركات
- 4,354
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 3 يناير 2009
- المشاركات
- 2,584
- التفاعل
- إنضم
- 26 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 3,618
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 23 أغسطس 2024
- المشاركات
- 767
- التفاعل
- الدولة
تطور ملحوظ ..
سابقا ..الخروج من فرنسا .
حاليا
الخروج من فرنسا و الاتحاد الاوروبي ...فورا
الشرق
سابقا ..الخروج من فرنسا .
حاليا
الخروج من فرنسا و الاتحاد الاوروبي ...فورا
الشرق
- إنضم
- 15 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 546
- التفاعل
- الدولة
كل هذا تجاذبات وإصطفافات قبل الانتخابات هناك، كذالك دوفيلبان وسياسيين أخرين على غرار ميلونشون السياسي الابرز حاليا هناك، عبروا مرارا عن خطورة ومغزى إثارة المشاكل مع الجزائر وبهذه الطريقة.
للأسف لازلنا نعامل بالمثل ونرد الفعل لحد الساعة، فقط مؤخرا وبعد هجوم ماكرون تحركنا كان عبارة عن ردة فعل وكذالك إلغاء تام للإتفاقية وتوجه نحو إلغاء إمتيازتهم العقارية.
يجب ان لا تعود العلاقات بعد ماكرون لسالف ما كانت عليه قبل ان نطوي نهائيا ملف الذاكرة بيننا.
- إنضم
- 31 أغسطس 2022
- المشاركات
- 22,487
- التفاعل
- الدولة
ممكن كلام ماكرون وخروجه بتلك الطريقة محاولة منه لجذب الانظار ..خاصة ان وزير الداخلية الفرنسي الحالي يريد الترشح للرئاسيات المقبلة...يعني هناك لعبة لمحاولة كسب النقاط ويتم استخدام الجزائر في ذلك....
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 6,588
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 23 يونيو 2024
- المشاركات
- 222
- التفاعل
- الدولة
اعتقد ان على الجزائر تأديب الجميع من يحاول يسترزق باسمها و يحصل على مكاسب على الجزائر ان تضرب يد من حديد. و الوقت الان جد جد مناسب قبل ان تتفاقم الامور
- إنضم
- 15 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 546
- التفاعل
- الدولة
دون اي شك، لكن هل حظوظهم تكفيهم لإعتلاء سدة الرئاسة!, لا اعتقد
هم الان يشتتون اصوات اليمين وسترى الكل يزايد ماكرون ريتايو لوبان، الكل سيشحذ سكينه طمعا في الرئاسة.
المواضيع المشابهة
- مغلق
