- إنضم
- 23 أغسطس 2024
- المشاركات
- 4,888
- التفاعل
- الدولة
صورة تعبيرية عن واردات مصر من الغاز
إسرائيل والشركات الأجنبية يدفعون مصر لتخفيف الأحمال مجدداً بالصيف
مؤشرات النقص في إمدادات الطاقة بدأت تظهر فعليًا
مصر
القاهرة – فهيمة زايدنشر في: 16 مايو ,2025: 01:46 م GSTآخر تحديث: 16 مايو ,2025: 02:03 م GST
مع دخول فصل الصيف واقتراب ذروة الاستهلاك، تتزايد التساؤلات حول قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة هذا العام، في ظل معطيات ومؤشرات تؤكد احتمالية عودة أزمة تخفيف الأحمال، خاصة مع ضغوط على مصادر الإمداد وارتفاع في الطلب.
وفي محاولة للتعامل مع هذا التحدي، لجأت الحكومة المصرية إلى توقيع عقود طويلة الأجل مع قطر لاستيراد الغاز المسال، في خطوة وصفها خبراء بأنها إيجابية على المدى الطويل، خاصة من حيث الأسعار التي يُتوقع أن تكون أقل بنحو 20% من الأسعار الفورية الحالية.
كما أن العقود طويلة الأجل تقلل من مخاطر تقلبات الأسعار في السوق العالمية، وهو ما يمثل عامل استقرار مهم للبلاد التي لم تستورد غازًا قطريًا منذ عام 2013.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ"العربية بيزنس" أن مؤشرات النقص في إمدادات الطاقة بدأت تظهر فعليًا، حيث تم بالفعل خفض إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة بلغت 10% منذ نهاية أبريل الماضي، وهو ما يُنذر بتكرار سيناريو العام الماضي الذي شهد انقطاعات في الكهرباء طالت القطاع الصناعي بشكل كبير.
أربع إشارات على أزمة وشيكة:
1. زيادة صادرات الغاز على حساب السوق المحليةوزارة البترول سمحت للشركاء الأجانب، وعلى رأسهم شركة شل، بتصدير جزء من حصصهم من الغاز عبر محطات الإسالة المصرية، لسداد مستحقاتهم المتأخرة.
وبدأ تصدير شحنات فعلية خلال الشهرين الماضيين، ما يعني تقليص الكميات الموجهة للاستهلاك المحلي.
2. تراجع واردات الغاز الإسرائيلي وزيادة أسعاره
من المنتظر أن تنخفض واردات الغاز من إسرائيل إلى ما بين 800 و850 مليون قدم مكعبة يومياً خلال يوليو وأغسطس، مقارنة بنحو مليار قدم مكعبة يومياً حالياً.
كما تطالب إسرائيل برفع سعر التوريد بنسبة 25% ليصل إلى نحو 9.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ما يزيد الضغط على التكلفة الكلية للطاقة في مصر.
3. غياب زيادات في الإنتاج المحلي
لا توجد حالياً أي مؤشرات على زيادة ملموسة في إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، ما يعني أن الاعتماد على المصادر الخارجية سيبقى الأساس في تأمين احتياجات السوق خلال الأشهر المقبلة.
4. عجز في عدد شحنات الغاز المطلوبة
تعاقدت مصر على استيراد 60 شحنة فقط من الغاز المسال خلال العام الحالي، بينما يُقدَّر أن السوق المصري يحتاج إلى نحو 100 شحنة لتغطية الطلب بالكامل.
كما أن عملية التغويز تواجه عوائق لوجستية، إذ تتطلب هذه الكميات أربع سفن تغويز، في حين لا يتوفر حاليًا سوى سفينتين، إحداهما في العقبة، بانتظار وصول سفينتين إضافيتين في يونيو.
التمويل والتكاليف يمثلان تحديًا إضافيًا
إضافة إلى التحديات الفنية واللوجستية، تواجه مصر صعوبة في تمويل واردات الغاز، خاصة مع ارتفاع أسعار الاستيراد من قبل الشركات العالمية، واحتساب تكاليف التغويز كعبء إضافي على فاتورة الطاقة.ورغم كل تلك التحديات، ترى مصادر تحدثت لـ"العربية بيزنس" أن العقود طويلة الأجل مع قطر قد تشكّل حلًا جزئيًا ومفيدًا على المدى المتوسط، بفضل الأسعار التفضيلية والاستقرار في الإمدادات.
ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح: هل تصل الشحنات القطرية في التوقيت المناسب؟ وهل تكفي لتفادي عجز الطاقة في صيف 2025؟.
