- إنضم
- 23 مارس 2025
- المشاركات
- 1,033
- التفاعل
- الدولة
تُقدّر قيمة الأموال الليبية المجمدة في الخارج بحوالي 200 مليار دولار أمريكي، وتشمل أصولًا متنوعة مثل العقارات، الأسهم، السندات، والودائع المصرفية. تخضع هذه الأموال لتجميد دولي منذ عام 2011 بموجب قرارات مجلس الأمن، بهدف "حماية الثروة الليبية من سوء الاستخدام خلال فترة الاضطرابات السياسية" حسب تعبيرهم
تُقدّر قيمة الأموال الليبية المجمدة في الخارج بحوالي 200 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقارير محلية ودولية. يشمل هذا الرقم الأصول السيادية التي أمر مجلس الأمن بتجميدها، والتي تُقدّر بـ150 مليار دولار، بالإضافة إلى 144 طنًا من الذهب.
توزيع الأموال المجمدة حسب الدول:
الولايات المتحدة الأمريكية: تحتفظ بحوالي 34 مليار دولار من أموال هيئة الاستثمار الليبية، موزعة على محافظ مالية متعددة.
المملكة المتحدة: جمّدت نحو 19.2 مليار دولار تخص أفرادًا وكيانات ليبية.
فرنسا: جمّدت حوالي 11 مليار دولار من الأصول الليبية.
إيطاليا: تحتفظ بنحو 8 مليارات دولار من الأموال الليبية المجمدة.
ألمانيا: جمّدت أصولًا وسندات وأموالًا ليبية تُقدّر بحوالي 8 مليارات دولار.
النمسا: أعلنت عن تجميد ما يقارب 1.2 مليار يورو من الأصول الليبية.
كندا: في مارس 2011، أعلنت عن تجميد حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي
حتى الآن، لم تتمكن الحكومة الليبية من استعادة أي جزء كبير من الأموال المجمدة في الخارج بشكل فعلي. ومع ذلك، هناك تطورات إيجابية تشير إلى تقدم في هذا الملف:
1. السماح بإعادة استثمار 70 مليار دولار
في يناير 2025، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المجمدة، التي تُقدّر بحوالي 70 مليار دولار، في ودائع زمنية منخفضة المخاطر. يهدف هذا القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
2. مطالبة بأكثر من 60 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية
في ديسمبر 2024، طالبت الحكومة الليبية بأكثر من 60 مليار دولار من الأصول غير المعروفة حتى الآن، والتي يُعتقد أنها كانت مستثمرة بشكل سري في سندات الخزانة الأمريكية من قبل نظام القذافي السابق. تتطلب هذه المطالبة معركة قانونية لتحديد ملكية هذه السندات وكيفية إعادتها.
لكن في يناير 2025، أعلنت محكمة الاستئناف البلجيكية رفع الحجز عن 15مليار منها
www.aljazeera.net
ومع ذلك، لا توجد معلومات متاحة حتى الآن حول كيفية استخدام هذه الأموال أو ما إذا كانت قد أُعيدت إلى ليبيا. في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، تظل هذه الأموال تحت إشراف المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تُعتبر الجهة المخولة بإدارتها
مع ذلك يبدو ان ترامب يريد الافراج عنها مقابل نقل مليون فلسطيني من غزة لليبيا
فهل يحدت ذلك ?
ليبيا تعلن رفع الحجوزات عن 15 مليار دولار لها في بلجيكيا
رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي الليبي) بصدور حكم من محكمة استئناف بروكسل يقضي برفع جميع الحجوزات القضائية المفروضة على أموال المؤسسة ومجموعتها لدى بنك يوروكلير بروكسل.
ومع ذلك، لا توجد معلومات متاحة حتى الآن حول كيفية استخدام هذه الأموال أو ما إذا كانت قد أُعيدت إلى ليبيا. في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد، تظل هذه الأموال تحت إشراف المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تُعتبر الجهة المخولة بإدارتها
مع ذلك يبدو ان ترامب يريد الافراج عنها مقابل نقل مليون فلسطيني من غزة لليبيا
فهل يحدت ذلك ?
التعديل الأخير:
