استمرار وزارة المالية تحت سيطرة الثنائي الشيعي
يعبر عن حكومة ضعيفة وقرارها هزيل والخوف مستمر من حزب الله وسلاح حزب الله ومن الان لا امل بحصر السلاح ابدا لان اعطاء وزارة الماليه للثنائي الشيعي يعني ان الحكومة مستمره على نهج الحكومات السابقة ولم يتغير شي .
أخي الكريم كلامك ليس دقيق. وزارة المالية لا تعني شيء. الكل يظن ان وزير المال لديه سلطة خاصة وهذا ليس صحيح. كانت المشكلة في الماضي ان وزير المال مرتبط بنبيه بري، ونبيه بري كان الثاني في الثنائي الشيعي الذي كان لديهم "الثلث المعطل" يعني بالمختصر لو نبيه بري أمر وزير المال بعدم التوقيع فمن الممكن حرفيا تعطيل الحكومة حتى ينصاع الجميع لأمره.
أما قانونياً فالوزير حرفياً مجبور على الإمضاء على قرارات الوزارة بناءً على مرسوم رقم ٢٥٥٢ (فعال من العام ١٩٩٢):
الفصل الثامن: في التضامن الوزاري.
- المادة 28 ان قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع اعضاء الحكومة وفقا لمبدأ التضامن الوزاري، وعلى الوزير المختص تبعا لذلك الالتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذا لهذه القرارات.
www.pcm.gov.lb
يعني بالعامي اللبناني، على رقبته لازم يمضي كل وزير قرارات الوزارة.
الخاسر الاول في هذه الحكومة هو الحزب فلأول مرة منذ اتفاق الدوحة فقد الثلث المعطل! أي أن قرارات الحكومة تحررت من قبضته. وأيضاً الآن لا يستطيع إسقاط الحكومة بحجة الميثاقية.
هناك ايضا حلفاء الحزب من المسيحيين والسنة فقد تقلص وجودهم إلى لا شيء في الحكومة.
لن يكون هناك وجود لجملة "جيش، شعب، مقاومة" في البيان الوزاري مثل ما كان يحدث. بل بالعكس يتم التشديد على تنفيذ قرار ١٧٠١ وهو سحب السلاح واحتكاره فقط مع الجيش.
نواف سلام استطاع ان يناور الثنائي و رفض الاسم الشيعي الخامس واستقطب وزراء وازنين وكسر معادلة الثلث المعطل من الحزب وأمل.
وأعتقد أن من الرابحين هو نبيه بري إذ إستطاع أن يدرج اسم واحد من الوزراء هو اختاره و اثبت انه لآن الممثل الشيعي الأول في لبنان وأنه جزء من هذه المرحلة الانتقالية وأنه يستطيع أن يتأقلم مع المتغيرات الجيوسياسية.
الكثير يريد سحب السلاح من الحزب، ولآن لدى الدولة فرصة على تنفيذ ذلك فهم في اضعف موقع، ولكن الامور ليست بهذه السهولة، فأولاً الجيش اللبناني نفسه يحتاج الى دعم مهول ليستطيع ان يكون متواجد على جميع حدوده والعمل على تنفيذ القرار ١٧٠١، ولكن إذا ذهبت الى الحساب الرسمي للجيش اللبناني ستجد أنه تقريبا يومياً يقوم بمداهمات ومصادرة أسلحة وذخيرة تنفيذاً لقرار ١٧٠١ ٧٠١ مع قصر قدراته حالياً (إسرائيل وبكل قدراتها الى لآن مازالت تكتشف وتدمر انفاق ومستودعات للحزب). ثانياً هناك التمثيل البرلماني فالثنائي مازالوا وبقوة ومعهم الأكثرية حاليا وأيضاً لديك المواطنين اللبنانيين الشيعة المؤيدين للحزب وهم مئات مئات الآلاف لا تستطيع بيوم تلغي كل شيء وخلاص.
وقت هذه الحكومة قصير للأسف ولكن نتأمل أننا على الطريق الصحيح على دثر هذا المحور التافه الذي سبب بالدمار للبلد ومقتل الآلاف من ابنائه وجعلنا أمة مكروهة.
