نشرت صحيفة "ذا تايمز" تقريراً يتناول موضوع انفصال اسكتلندا عن
وبحسب التقرير، إذا نالت اسكتلندا استقلالها بموجب خطط الطوارئ الحكومية، فمن الممكن نقل قواعد غواصات "ترايدنت" النووية منها إلى الولايات المتحدة أو فرنسا.
وفي هذا الإطار، نظر المسؤولون في مجموعة من الخيارات في حال الانفصال الاسكتلندي، تراوحت بين نقل القواعد وتأمين عقد إيجار طويل الأجل في مواقعها الحالية على الساحل الغربي في اسكتلندا. ونقلاً عن صحيفة "فايننشيال تايمز"، فإن عقد إيجار من هذا النوع قد يخلق فعلياً منطقة بريطانية داخل حدود اسكتلندا المستقلة.
وجاء في التقرير أن بوريس جونسون أعاد مراراً وتكراراً أن الاستفتاء بشأن الاستقلال سيكون "طائشاً وغير مسؤول"، فيما اعتبر الوزراء أنه لا ينبغي إجراء أي استفتاء لجيل كامل.
وعلى الرغم من ذلك، يقال إن عودة الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم إلى السلطة في مايو (أيار) المقبل، مع تعهده بحظر جميع
كذلك، أوضح التقرير أن المناورة التي تم إجراؤها، أخيراً، خلصت إلى أن هناك ثلاثة خيارات متعلقة بمستقبل قواعد "ترايدنت" بعد التصويت على الاستقلال. الأول سيتضمن نقل الغواصات إلى قاعدة ديفونبورت التابعة للبحرية الملكية، ما سيكلف بحسب تقدير الخبراء ما يصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني. والثاني، هو نقلها إلى دولة حليفة مثل الولايات المتحدة. وهو خيار تفضله وزارة الخزانة لأنه سيكون أقل تكلفة بكثير.
أما الثالث، فهو التفاوض على إقليم جديد ما وراء البحار البريطانية داخل دولة اسكتلندية مستقلة يتضمن قاعدتي فاسلين وكولبورت. وهذا يشبه "جبل طارق النووي".
كما ذكر التقرير تصريحاً صادراً عن وزارة الدفاع يؤكد التزام المملكة المتحدة الشديد بالحفاظ على رادعها النووي الموثوق والمستقل في قاعدة كلايد البحرية الملكية (HM Naval Base Clyde)، الموجودة لردع التهديدات الأكثر خطورة ضد المملكة وحلفائها في الناتو.
وأضافت الوزارة: "لا خطط لنقل الرادع النووي من قاعدة كلايد، ما يساهم في أمن واقتصاد اسكتلندا والمملكة المتحدة". في المقابل أكد الحزب الوطني الاسكتلندي أنه "ملتزم بالانسحاب الآمن والكامل لترايدنت من اسكتلندا".
وذكر التقرير أن نيكولا ستورجون، رئيسة وزراء اسكتلندا، انضمت في سن المراهقة إلى حملة نزع السلاح النووي. وكتبت في عام 2019 "على غرار كثير من الاسكتلنديين الآخرين، لطالما شعرت بالهلع لأن ترسانة بريطانيا النووية محفوظة في عقر دارنا".
ويقال إن حزبها يفكر في خطط لإزالة الأسلحة النووية من الأراضي الاسكتلندية في غضون ثلاث سنوات من الاستقلال. وهو يضع خططاً للتخفيف من الأثر الاقتصادي المترتب. وقد قدر "معهد فريزر أوف ألاندر" بجامعة ستراثكلايد أن وزارة الدفاع توظف 4700 شخص في دائرة "أرغيل وبوت"، ما يعادل 34 في المئة من جميع وظائف وزارة الدفاع في اسكتلندا.
ووفقاً لاقتراح مدعوم من قبل أربعة فروع للحزب الوطني الاسكتلندي، بما في ذلك دائرة ستورجن الانتخابية، فالحكومة المستقبلية لاسكتلندا المستقلة يجب أن تزيل الأسلحة النووية في غضون ثلاث سنوات، بما يتماشى مع تأييد جميع مرشحي الحزب الوطني الاسكتلندي في الانتخابات هذا العام لمعاهدة الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة النووية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
والتغييرات التي قد ترافقه، مسلطاً الضوء على مصير غواصات "
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
" النووية البريطانية في حال الاستقلال.وبحسب التقرير، إذا نالت اسكتلندا استقلالها بموجب خطط الطوارئ الحكومية، فمن الممكن نقل قواعد غواصات "ترايدنت" النووية منها إلى الولايات المتحدة أو فرنسا.
وفي هذا الإطار، نظر المسؤولون في مجموعة من الخيارات في حال الانفصال الاسكتلندي، تراوحت بين نقل القواعد وتأمين عقد إيجار طويل الأجل في مواقعها الحالية على الساحل الغربي في اسكتلندا. ونقلاً عن صحيفة "فايننشيال تايمز"، فإن عقد إيجار من هذا النوع قد يخلق فعلياً منطقة بريطانية داخل حدود اسكتلندا المستقلة.
وجاء في التقرير أن بوريس جونسون أعاد مراراً وتكراراً أن الاستفتاء بشأن الاستقلال سيكون "طائشاً وغير مسؤول"، فيما اعتبر الوزراء أنه لا ينبغي إجراء أي استفتاء لجيل كامل.
وعلى الرغم من ذلك، يقال إن عودة الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم إلى السلطة في مايو (أيار) المقبل، مع تعهده بحظر جميع
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
في اسكتلندا المستقلة، تثير قلق "وايت هول".كذلك، أوضح التقرير أن المناورة التي تم إجراؤها، أخيراً، خلصت إلى أن هناك ثلاثة خيارات متعلقة بمستقبل قواعد "ترايدنت" بعد التصويت على الاستقلال. الأول سيتضمن نقل الغواصات إلى قاعدة ديفونبورت التابعة للبحرية الملكية، ما سيكلف بحسب تقدير الخبراء ما يصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني. والثاني، هو نقلها إلى دولة حليفة مثل الولايات المتحدة. وهو خيار تفضله وزارة الخزانة لأنه سيكون أقل تكلفة بكثير.
أما الثالث، فهو التفاوض على إقليم جديد ما وراء البحار البريطانية داخل دولة اسكتلندية مستقلة يتضمن قاعدتي فاسلين وكولبورت. وهذا يشبه "جبل طارق النووي".
كما ذكر التقرير تصريحاً صادراً عن وزارة الدفاع يؤكد التزام المملكة المتحدة الشديد بالحفاظ على رادعها النووي الموثوق والمستقل في قاعدة كلايد البحرية الملكية (HM Naval Base Clyde)، الموجودة لردع التهديدات الأكثر خطورة ضد المملكة وحلفائها في الناتو.
وأضافت الوزارة: "لا خطط لنقل الرادع النووي من قاعدة كلايد، ما يساهم في أمن واقتصاد اسكتلندا والمملكة المتحدة". في المقابل أكد الحزب الوطني الاسكتلندي أنه "ملتزم بالانسحاب الآمن والكامل لترايدنت من اسكتلندا".
وذكر التقرير أن نيكولا ستورجون، رئيسة وزراء اسكتلندا، انضمت في سن المراهقة إلى حملة نزع السلاح النووي. وكتبت في عام 2019 "على غرار كثير من الاسكتلنديين الآخرين، لطالما شعرت بالهلع لأن ترسانة بريطانيا النووية محفوظة في عقر دارنا".
ويقال إن حزبها يفكر في خطط لإزالة الأسلحة النووية من الأراضي الاسكتلندية في غضون ثلاث سنوات من الاستقلال. وهو يضع خططاً للتخفيف من الأثر الاقتصادي المترتب. وقد قدر "معهد فريزر أوف ألاندر" بجامعة ستراثكلايد أن وزارة الدفاع توظف 4700 شخص في دائرة "أرغيل وبوت"، ما يعادل 34 في المئة من جميع وظائف وزارة الدفاع في اسكتلندا.
ووفقاً لاقتراح مدعوم من قبل أربعة فروع للحزب الوطني الاسكتلندي، بما في ذلك دائرة ستورجن الانتخابية، فالحكومة المستقبلية لاسكتلندا المستقلة يجب أن تزيل الأسلحة النووية في غضون ثلاث سنوات، بما يتماشى مع تأييد جميع مرشحي الحزب الوطني الاسكتلندي في الانتخابات هذا العام لمعاهدة الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة النووية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
