مجلة ألمانية: السعودية يمكنها صنع قنبلة نووية خلال 20 عامًا
الرئيس الصيني ولي العهد السعودي
هل تخفي السعودية أهدافها النووية؟.. بهذا التساؤل استهلت مجلة دير شبيجل الألمانية تقريرًا حول مدى خطورة البرنامج النووي للسعودية.
وأجرت المجلة مقابلة مع خبير الأسلحة النووية روبرت كيلي، والذي حذر من أن الرياض يمكنها صنع قنبلة نووية خلال عشرين عامًا بمساعدة من الصين وأعضاء سابقين في إدارة ترامب، وذلك إذا لم تكن هناك رقابة دولية على برنامجها النووي.
وبدأت السعودية، خصم إيران الإقليمي، في تعدين اليورانيوم لتخصيبه بدعم أجنبي، وهذا يعني أن الرياض تهيئ الظروف لبناء قنبلة نووية، بحسب خبير الأسلحة النووية كيلي.
وأضاف كيلي أن السعودية تحاول تطوير دورة الوقود اللازمة لبناء القنبلة، وتتخذ خطوات مختلفة عن تلك المطلوبة لبناء مفاعل أبحاث صغير أو حتى مفاعل طاقة كبير.
ولفت إلى أنه إذا أعلن المسؤولون في الرياض أن هذه الخطوات ضرورية لتطوير الطاقة النووية، فسوف يكون هذا الإعلان مضللًا ومقلقَا للغاية، وخاصة أن الرياض من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وبسؤال المجلة الألمانية له عن الأدلة التي تشير إلى مضي الرياض قدمًا في بناء قنبلة نووية، أجاب خبير الأسلحة النووية بأن كل الأدلة تشير إلى أن الحكومة السعودية تحاول إنتاج اليورانيوم المخصب بنفسها، موضحًا أنه إذا كانت الرياض تريد حقًا بناء مفاعل لتوليد الطاقة، كما تزعم، فإن الخطوات ستكون مختلفة تمامًا، والدليل على ذلك هو استخدام جميع الدول التي تبني مفاعلات طاقة كبيرة - مثل بنجلاديش وتركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة - التكنولوجيا من دول أخرى، وإبرامها عقودًا للتسليم الجاهز.
وحول احتمالية استعانة السعودية بالصين لصنع قنبلة نووية، أوضح كيلي أن الصينيين نشيطون للغاية، ويساعدون في الخطوات الكيميائية الأولى لتخصيب اليورانيوم، ولذا يمكن لبكين معالجة المخزون الكبير من اليورانيوم الذي تمتلكه السعودية.
وأشار كيلي إلى أن أعضاء سابقين في إدارة ترامب مثل وزير الطاقة الأمريكي السابق، ريك بيري، ومستشار ترامب للأمن القومي، مايكل فلين، يمثلان حاليًا الجهات الفاعلة الرئيسية في البرنامج النووي للرياض.
مايك فلين عضو سابق في إدارة ترامب
ونوه خبير الأسلحة النووية بأنه بعد تقاعد مايك فلين كجنرال في وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية، شارك في تكتل أجنبي أراد بيع 40 مفاعلًا نوويًا كبيرًا للسعودية.
وفيما يخص بيري، أشار خبير الأسلحة النووية إلى أنه منح السعودية أثناء توليه منصب وزير الطاقة إعفاءات تصدير مختلفة، وعندما ضغط الكونجرس عليه، رفض تقديم أي معلومات.
وتابع كيلي: "يزعم السعوديون أنهم لا يفعلون شيئاً يستحق التحقيق، ويعتمدون على ما منحته لهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو 2005 بعد حرب الخليج الثانية، والتي وفقًا لها، يُسمح للسعودية فقط بامتلاك كميات ضئيلة من المواد النووية، لكنهم يصدون الآن أي محاولة للتفتيش".
واعتبر كيلي أن موافقة الرياض على تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتطلب ضغوطا سياسية.
ومضى يقول: "لم يعد الأمريكيون يعتمدون على النفط السعودي، وإذا سحبت واشنطن في وقت ما دعمها من السعودية، فمن المحتمل أن يعيدوا أداة المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن في عهد ترامب، تعتبر السعودية الحليف الأهم له في الخليج، ولذا يطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تغض الطرف ولا تأخذ هذا الأمر على محمل الجد".
