من بين تلك اصلاحات توقف دعم مواد بترولية...هنا لا اقصد مايوجد في الخبر لكن..له علاقة بهده الجملة.... “المملكة حققت تقدما هاما بفضل مختلف الإصلاحات التي تم تنفيذها”
مع احترامياخي العزيز رفع الدعم على المحروقات و تحرير الاسعار كان له وقع كارثي بكل المقاييس و ضرب القدرة التنافسية الإقتصاد الوطني في الصميم، ساهم في رفع نسبة التضخم و المؤشر العام الأسعار و لم يكن مفيدا سوى الموزعين و المستوردين الذين عاثو فسادا في السوق، المشكل ليس في رفع الدعم و لكن في كريفدقة رفع الدعم و طريقة تحرير الاسعار ، ادعوك لقراءة تقرير مجلس المنافسة،
انا لم اقل ان رفع الدعم جيد.بل بالعكس كان سيئا على مواطنين.لكن جيد جدا على موازنة حكومية سنوية .يعني ضريبة دفعها المواطن.اما مجلس منافسة ظهر جبانا امام لوبي المحروقات......
لم يثبت ان رفع الدعم كان له وقع جيد على الموازنة، و مجلس المنافسة لم يكن جبانا أعطى رأيه بكل موضوعية في اطار صلاحيته الدستورية الجد محدودة، من جبن هو عبد الله بونو و لجنته البرلمانية و من ورائهم الحكومة الهجينة و الوزارة الوصية على القطاع
قال المدير العام للجمارك المغربية، النبيل لخضر إن المغرب يريد تحويل المواقع الحدودية لمدينة سبتة ومليلة إلى ممرات “شبيهة بالمطار”، مع الحد من النشاط التجاري، مع بدء تنفيذ الحملة ضد التهريب في مليلة قريبا.
لسبب بسيط ان بترول منخفض.يبدو انك نسيت قروض التي كان ياخدها المغرب لسداد مشتريات بترولية ودعمه.الحكومة كانت تحدد تمن مرجعي للبترول كل موازنة .ادا زاد سعر بترول عن هدا التمن يظطر المغرب للاقتراض لدفع فاتورة الشراء وفاتورة دعم.فكل دولار ازداد فوق تمن مرجعي يقابله ملايين دراهم ملزمة دولة بزيادتها في صندوق مقاصة.وهدا كان يخنق ميزانية.لدا لا تقل لي ليس له تاتير.التاتير انك خففت عجز ميزانية ونقصت من اقتراض.اما مجلس منافسة في اكتر من تصريح كان يعد بالتسقيف لكن تراجع.الشركات البترولية تربح اكتر من اي بلاد اخرى.سبب في تغول شركات بترولية حكومة بن كيران التي لم تحسب ان شركات محروقات قد تتفق على تمن معين بينها.تانيا مجلس منافسة الدي كان يتحجج ان اعضاؤه لم يعينوا بعد و....وحتى بعد تعيينه بدا موقفه ضعييف اخيرا فشل برلمان في اقرار ضريبة على شركات محروقات على ارباح خيالية الناتجة عن تلاعب بالاسعار والمنافسة الشريفة
قبل مسألة التهريب، إنها مسألة رد إعتبار للمواطن المغربي الذي يحمل بضاعة الآخرين
الدعم مباشر رفضه حزب المال.اما دعم مواد اساسية مهم للطبقة فقيرة ومتوسطة والحفاظ على الاخيرة
