قريبا تحت وسم
إجمالي التحويلات مابين نوفمبر ٢٠٠٥ ومارس ٢٠٠٦ بلغ ٤٤٦ مليار ريال عبر حسابات تخص بنك HSBC في جنيف مخبئة خلف شركات (أوفشور) قادمة من جزر باناما والجزر العذراء البريطانية وخلال التحقيقات تبين أن أكثر الجنسيات إيداع للأموال من حيث عدد الأفراد تونسيون .
وأكثر الجنسيات إيداعا للأموال من حيث القيمة سعوديون حيث بلغت تحويلاتهم خلال ثلاثة أشهر فقط من نهاية ديسمبر عام ٢٠٠٥ إلى مارس ٢٠٠٦ مامجموعه ٣٦ مليار ريال تلاه الإماراتيون بقيمة ١٥ مليار ريال .
وذكرت التقارير أن امريكا رصدت مجموع الأموال المنقولة وغير المنقولة عديمة المصدر حول العالم تبلغ ٢٢٥ ترليون ريال ، ثلث هذه المصادر في حماية سويسرا ، يسيطر العرب على ١٥% من هذه الثروة حول العالم بمبلغ يصل ١١.٢٥ ترليون ريال .
وتبين بعد التحقيقات أن سويسرا كشفت عن حسابات مالية لأمريكا دون ذكر هوية العملاء تحت مسمى (قاعدة بيانات VIP ) المشهورة بالسلسلة الذهبية وهي حسابات خاصة لمجموعة تمتلك مبلغ ١٠ مليار دولار وأكثر أي ٣٧.٥ مليار ريال يعتبرون عملاء تحت الحماية الخاصة .
وفي آخر تقرير دولي عام ٢٠١٧ حول ظاهرة حجم الأموال القذرة في العالم بلغ أكثر من ٢٢.٥ تريليون ريال سنويا بمعدل ٢٣ مرة ضعف المبلغ المطلوب لمكافحة الفقر في كل أرجاء العالم . وهو ما يعادل ٣.٦ % من الناتج العام العالمي .
أقرت الحكومة السويسرية نظاما يمنع دخول الأموال القذرة للبلاد ، ويعاقب المخالف بالسجن ووقعت على نظام غسل الأموال ونظام مكافحة الفساد ورغم ذلك لم نسمع بأن أحدا سجن أو عوقب والسبب أن البنوك لديها قوة خارقة ومتنفذة وتستطيع إيقاف قرارات الحكومة نفسها .
في عام ٢٠١٥ تم جمع معلومات تفيد بفساد أمراء ووزراء على رأس هرم الدولة ، وقدمت أدلة الفساد بعدد ٢٠٨ متهم بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢١ وقدم لهم الخيارات التالية: ١- أثبت برائتك ٢- في حال إدانتك يلزمك تصحيح وضعك ٣- القبض والتحقيق ٤- الحرية مقابل استرجاع المال .
حل مشكلة المال العام المنهوب حلا وديا مع الفاسدين كماهو الحال بالسعودية هو الأفضل لإن تعقب المال بسويسرا صعب جدا (حسابات وهمية ومرقمة) وسويسرا نفسها لن تقدم أي تعاون في هذا المجال وقد خذلت دول كانت في أمس الحاجة لأموالها كمصر وليبيا وتونس واليمن ونيجريا.
تعهدت قطر لدول الخريف العربي (ليبيا-مصر-تونس-اليمن) على على إعادة الأموال المسروقة من سويسرا خلال محامي الأموال المسروقة في الأمم المتحدة د. علي بن فطيس المري على أن تحصل قطر على ثلث المبلغ وسويسرا على ثلث والدول المنهوبة ثلث. ورغم ذلك لم تتعاون سويسرا .
إذا أردات السعودية استعادة الأموال المنهوبة من الخارج وبالأخص امريكا وسويسرا وبريطانيا فيلزمها فعل الإجراءات القانونية التالية :- ١- أن تثبت أن هذه الأموال مسروقه ٢- أن يصدر بحقهم إثبات إدانة من المحكمة. ٣- وأن تكون الأحكام القضائية الصادرة نهائية وباتة
تقرير الإستقرار الإقتصادي العام للدولة يفهم منه أن الدولة تمتلك مال وليس عليها ديون ، كان ترتيب الجزائر عام ٢٠١٠ هو الثاني على مستوى العام وفي تقرير ٢٠١١ تراجعت للمركز ٥٧ ويتضح من التحقيقات أن الجزائر حولت ١٩ مليار دولار لسويسرا خوفا من الربيع العربي.
ماذا فعلت البلاد العربية لبعض مسئوليها حتى تحول كل هذه المبالغ الهائلة لسويسرا وتقدم هدية باردة مقابل حمايتها واستثمارها ، القذافي يمتلك في بنوك سويسرا ٦٤٢ مليار ريال لم تستلم ليبيا منها شيئ لكون الحساب مرقم ولن تعود هذه المبالغ إلا بالرقم السري للحساب .
يتعين على صاحب الحساب المرقم أو الحساب الوهمي (إسم مستعار) أن يطلع شخصا ما على الرمز الخاص به ليمكنه من التصرف في الأموال والحساب دون الحاجة إلى إعطاء وكالة وإن لم يبوح برمزه لشخص ما فالأموال برمتها ستعود غنيمة باردة إلى سويسرا .
تظل البنوك السويسرية دائما متميزة عن غيرها في دول العالم بأنظمتها السرية تجاه حسابات المودعين، وتعد حماية العميل من التدخل في شؤونه الخاصة الهدف الأول من أنظمة السرية المصرفية السويسرية، وفقا لما ذكره بنك BBGI على موقعه الإلكتروني.
يشار إلى أن قوانين السرية المصرفية السويسرية تميزها عن باقي المصارف العالمية إذ تحظر الكشف عن وجود حساب دون موافقة العميل وتتساهل بتدقيق الهوية وأصل الأموال المودعة سواء كانت أموال نظيفة أو قذرة مع إمكانية تقديم خدمات وحوافز أخرى تتمثل بالتالي :-
١- حماية العميل من الضرائب ٢- إنشاء حسابات سرية بأسماء وهمية ٣- استبدال الحساب بإسم إلى حساب مرقم بمعنى أن يكون اسم العميل/133290853 وهنا يكمن السر في صعوبة استرجاع الأموال المنهوبة. ٤- أطر وقوانين تنظيمية لينة
٥- تتعهد سويسرا بعدم كشف الأموال المودعة وتضمن حماية ٩٠% من الثروة إذا تم الضغط عليها دوليا. ٦- إنشاء شركات وهمية لتغطية المسارات . ٧- سويسرا ليست عضو في الاتحاد الاوروبي وهذا يجنبها الإلتزام بأية قوانين خارجية .
تغوص دول العالم في وحل الفضائح المالية العالمية مثل "أوراق بنما" الخاصة بشركات "الأوفشور" وفضيحة "أوراق لكسمبورغ" و "أوراق سويسرا" وفضيحة "سويس ليكس" الخاصة ببنك HSBC الفرع السويسري وتعتبر هذه الفضائح من العيار الأكثر ثقلا في عالمي السياسة والأعمال .
ولعل هذا الفساد يؤكد على صحة اعتقاد غالبية الناس اليوم بأن بعض النخب السياسية والاقتصادية من مختلف النظم الدكتاتورية منها والديمقراطية تعيش ولو بدرجات مختلفة فوق القانون وتمارس الفساد من خلال التالي :-
المخدرات ،الدعارة ،السلاح، تجارة البشر، الفساد ،الرشوة ،تمويل الإرهاب وتدخل هذه الأموال ضمن الدولة الاقتصادية من خلال شراء العقارات والأسهم والمجوهرات لتُحوّل عائداتها إلى النظام المصرفي لضعف الرقابة والثغرات القانونية و المالية في البنوك المركزية .
تقرير سوق إدارة الثروات العالمية يكشف عام ٢٠١٦ بأن قيمة الثروات الخاصة بإدارة التحويلات بلغ ٤١.٢٥ ترليون ريال ، واحتلت سويسرا موقعا رياديا في هذا السوق حيث وصلت حصتها إلى ١٣ ترليون ريال ، فيما أثارت هذه الأرقام الجدل بسبب صعوبة الحصول على بيانات تفصيلية.
