بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 – 64 / 38 / د ) وتاريخ 22 / 10 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية ، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، وتهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها ، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، ووزير المالية ، ووزير التجارة والاستثمار ، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية) وممثلين من كل من : (وزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية ، ووزارة الحرس الوطني) وثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة .