- إنضم
- 10 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,061
- التفاعل
- الدولة
الشيعة والدفاع والنفط والسفارات اهتمام خلية حزب الله في الإمارات
أجلت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات النظر في قضية "إفشاء أسرار الدفاع لحزب الله اللبناني" الإرهابي التي تضم سبعة متهمين إلى جلسة 18 أبريل المقبل للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.
وكشفت النيابة العامة عن قيام متهم وهو موظف عام بتسليم عضو في حزب الله اللبناني (متهم بالقضية) والذي يعمل لمصلحة إيران سراً من أسرار الدفاع عن الإمارات، ومعلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة وتعاقداتها كما حصل على معلومات أمنية عبارة عن أسماء ورتب لضباط جهاز أمن الدولة وأفشاها.
وقامت متهمة "مصرية الجنسية" وتعمل رسامة جيولوجية في إحدى شركات البترول بتسليم متهم بالقضية معلومات اقتصادية عن إنتاجية البترول لإمارة أبوظبي وكمية إنتاج الحقول من الغاز والبترول وأفشت أسماء الحقول المنتجة وخريطة تبين مواقع الحقول البترولية في أبوظبي وأخرى تبين الحقول النفطية بالإضافة إلى بيانات البريد الإلكتروني لموظفي الشركة البترولية.
وقام متهم ثالث وهو سكرتير في مركز شرطة بتسليم متهم متعاون مع حزب الله اللبناني ويعمل لمصلحة إيران، سراً من أسرار الدفاع عن الإمارات بأن زوده بمعلومات متعلقة بوزارة الداخلية عبارة عن بيانات أصحاب المركبات المسجلة.
وقام متهم في القضية بإنشاء وإدارة مجموعة في الإمارات ذات صفة دولية تابعة لحزب الله دون ترخيص من الحكومة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن متهماً في القضية "حصل على سر من أسرار الدفاع وسلمها لإيران والتقط صوراً لمباني وزارة الداخلية والخارجية ومعسكر تابع للقوات المسلحة وجهاز أمن الدولة خلافاً للحظر الصادر من السلطات المختصة وسلمها لحزب الله اللبناني".
وقام متهم سابع "بالتقاط صوراً للسفارات في الدولة ومطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي وسلمها للحزب".
وواجهت المحكمة المتهمين وأنكروا جميعهم ما أسند إليهم من اتهامات جملة وتفصيلاً.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع التي قدمها ثلاثة محامون لدحض الاتهام الموجه للمتهمين الثلاثة في القضية بأنهم "أنشأوا وأداروا مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني لتكون فرعاً للحزب في دولة الإمارات ومارست نشاطات تجارية واقتصادية وسياسية دون ترخيص رسمي من الدولة".
وفي الجلسة السابقة تكشف من خلال أقوال الشهود إنه تم تأسيس المجموعة عام 2009 من قبل المتهم (س.ن.غ) وهو قائد المجموعة، ثم جنّد متهمين آخرين.
وأضاف أن المتهمين كانوا يتلقون التعليمات من قيادة الحزب في لبنان، وقاموا بمده بمعلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الدولة، عبر طرود مغلقة يحملونها خلال سفرهم إلى لبنان، أو عبر أشخاص ثقة، من دون أن يستخدموا وسائل الاتصال الهاتفية والإلكترونية، وأنهم كانوا كذلك لا يتواصلون في ما بينهم عبر وسائل الاتصال المعروفة، وإنما عبر الالتقاء الأسبوعي في أماكن مختلفة يتفقون عليها في نهاية كل لقاء.
وقال الشاهد إن المتهمين قدموا إلى الحزب معلومات عن تجار ومستثمرين ومطاعم كبرى في الدولة، تعود ملكيتها إلى لبنانيين، بغرض تجنيدهم، وأمدوا الحزب بمعلومات عن الشيعة اللبنانيين والشيعة بشكل عام في الإمارات. وقال الشاهد إن المتهمين أمدوا الحزب بالأموال ونقلوها بشكل شخصي كي لا ينكشف أمرهم.
إلى ذلك، نظرت المحكمة دعوى متهماً فيها (ج.م.ب ـــ إماراتي) بالتخابر مع دولة أجنبية (إيران)، وذلك بتزويد ضابط استخبارات يعمل بصفة دبلوماسي في قنصلية إيران بدبي، بمعلومات وأخبار سرية تخص الأوضاع الاجتماعية والسياسية في الدولة. وقال الشاهد إن المتهم ارتبط بالضابط المدعو (ج.ز. مجتبى) بعد زيارة قام بها إلى السفارة لإصدار تأشيرة زيارة إلى إيران له ولوالدته.
وأوضح أن التواصل بين المتهم والضابط الإيراني تم عبر عمّ المتهم المدان قضائياً بالتهمة نفسها، وأنه كان يقدم المعلومات المطلوبة مقابل خدمات يوفرها له الضابط في القنصلية تخص التأشيرات.
وأضاف أن المتهم كان يرد على أسئلة يوجهها الضابط الإيراني عن أوضاع الشيعة، ومعلومات أخرى بحكم عمله في إدارة الجنسية والإقامة. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهدة الثانية، وتعمل فنية في مختبر الأدلة الجنائية بوزارة الدولة، أنه بعد فحص الأحراز، وهي عبارة عن هواتف متحركة وشريحة اتصال وذاكرة تخزين خارجية، تبين احتواؤها على أسماء وأرقام، واسم مستخدم، وتم استخراج 13 مكالمة هاتفية صادرة وواردة، واستخراج معلومات عن 50 محادثة (شات) بين المتهم والضابط الإيراني.
وفي السياق نفسه، استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع في القضية المتهمة فيها (ر.م.ع ـ إماراتية ـ 47 سنة) بتسليم أخبار ومعلومات سرية وحساسة عن شخصيات وطنية كبيرة إلى عنصرين من "حزب الله" اللبناني، وذلك بغرض تزويد المخابرات الإيرانية بها.
المصدر:
http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160315/77136
أجلت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات النظر في قضية "إفشاء أسرار الدفاع لحزب الله اللبناني" الإرهابي التي تضم سبعة متهمين إلى جلسة 18 أبريل المقبل للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.
وكشفت النيابة العامة عن قيام متهم وهو موظف عام بتسليم عضو في حزب الله اللبناني (متهم بالقضية) والذي يعمل لمصلحة إيران سراً من أسرار الدفاع عن الإمارات، ومعلومات عسكرية خاصة بالقوات المسلحة وتعاقداتها كما حصل على معلومات أمنية عبارة عن أسماء ورتب لضباط جهاز أمن الدولة وأفشاها.
وقامت متهمة "مصرية الجنسية" وتعمل رسامة جيولوجية في إحدى شركات البترول بتسليم متهم بالقضية معلومات اقتصادية عن إنتاجية البترول لإمارة أبوظبي وكمية إنتاج الحقول من الغاز والبترول وأفشت أسماء الحقول المنتجة وخريطة تبين مواقع الحقول البترولية في أبوظبي وأخرى تبين الحقول النفطية بالإضافة إلى بيانات البريد الإلكتروني لموظفي الشركة البترولية.
وقام متهم ثالث وهو سكرتير في مركز شرطة بتسليم متهم متعاون مع حزب الله اللبناني ويعمل لمصلحة إيران، سراً من أسرار الدفاع عن الإمارات بأن زوده بمعلومات متعلقة بوزارة الداخلية عبارة عن بيانات أصحاب المركبات المسجلة.
وقام متهم في القضية بإنشاء وإدارة مجموعة في الإمارات ذات صفة دولية تابعة لحزب الله دون ترخيص من الحكومة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن متهماً في القضية "حصل على سر من أسرار الدفاع وسلمها لإيران والتقط صوراً لمباني وزارة الداخلية والخارجية ومعسكر تابع للقوات المسلحة وجهاز أمن الدولة خلافاً للحظر الصادر من السلطات المختصة وسلمها لحزب الله اللبناني".
وقام متهم سابع "بالتقاط صوراً للسفارات في الدولة ومطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي وسلمها للحزب".
وواجهت المحكمة المتهمين وأنكروا جميعهم ما أسند إليهم من اتهامات جملة وتفصيلاً.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع التي قدمها ثلاثة محامون لدحض الاتهام الموجه للمتهمين الثلاثة في القضية بأنهم "أنشأوا وأداروا مجموعة ذات صفة دولية تابعة لحزب الله اللبناني لتكون فرعاً للحزب في دولة الإمارات ومارست نشاطات تجارية واقتصادية وسياسية دون ترخيص رسمي من الدولة".
وفي الجلسة السابقة تكشف من خلال أقوال الشهود إنه تم تأسيس المجموعة عام 2009 من قبل المتهم (س.ن.غ) وهو قائد المجموعة، ثم جنّد متهمين آخرين.
وأضاف أن المتهمين كانوا يتلقون التعليمات من قيادة الحزب في لبنان، وقاموا بمده بمعلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في الدولة، عبر طرود مغلقة يحملونها خلال سفرهم إلى لبنان، أو عبر أشخاص ثقة، من دون أن يستخدموا وسائل الاتصال الهاتفية والإلكترونية، وأنهم كانوا كذلك لا يتواصلون في ما بينهم عبر وسائل الاتصال المعروفة، وإنما عبر الالتقاء الأسبوعي في أماكن مختلفة يتفقون عليها في نهاية كل لقاء.
وقال الشاهد إن المتهمين قدموا إلى الحزب معلومات عن تجار ومستثمرين ومطاعم كبرى في الدولة، تعود ملكيتها إلى لبنانيين، بغرض تجنيدهم، وأمدوا الحزب بمعلومات عن الشيعة اللبنانيين والشيعة بشكل عام في الإمارات. وقال الشاهد إن المتهمين أمدوا الحزب بالأموال ونقلوها بشكل شخصي كي لا ينكشف أمرهم.
إلى ذلك، نظرت المحكمة دعوى متهماً فيها (ج.م.ب ـــ إماراتي) بالتخابر مع دولة أجنبية (إيران)، وذلك بتزويد ضابط استخبارات يعمل بصفة دبلوماسي في قنصلية إيران بدبي، بمعلومات وأخبار سرية تخص الأوضاع الاجتماعية والسياسية في الدولة. وقال الشاهد إن المتهم ارتبط بالضابط المدعو (ج.ز. مجتبى) بعد زيارة قام بها إلى السفارة لإصدار تأشيرة زيارة إلى إيران له ولوالدته.
وأوضح أن التواصل بين المتهم والضابط الإيراني تم عبر عمّ المتهم المدان قضائياً بالتهمة نفسها، وأنه كان يقدم المعلومات المطلوبة مقابل خدمات يوفرها له الضابط في القنصلية تخص التأشيرات.
وأضاف أن المتهم كان يرد على أسئلة يوجهها الضابط الإيراني عن أوضاع الشيعة، ومعلومات أخرى بحكم عمله في إدارة الجنسية والإقامة. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهدة الثانية، وتعمل فنية في مختبر الأدلة الجنائية بوزارة الدولة، أنه بعد فحص الأحراز، وهي عبارة عن هواتف متحركة وشريحة اتصال وذاكرة تخزين خارجية، تبين احتواؤها على أسماء وأرقام، واسم مستخدم، وتم استخراج 13 مكالمة هاتفية صادرة وواردة، واستخراج معلومات عن 50 محادثة (شات) بين المتهم والضابط الإيراني.
وفي السياق نفسه، استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع في القضية المتهمة فيها (ر.م.ع ـ إماراتية ـ 47 سنة) بتسليم أخبار ومعلومات سرية وحساسة عن شخصيات وطنية كبيرة إلى عنصرين من "حزب الله" اللبناني، وذلك بغرض تزويد المخابرات الإيرانية بها.
المصدر:
http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160315/77136
