محتويات هذا المقال ☟
اليابان تختبر صاروخا جديدا أرض-بحر
كشفت وزارة الدفاع اليابانية عن صور من تجربة إطلاق صاروخ أرض-بحر محسن من طراز 12، وهو نظام قيد التطوير. حاليًا لتعزيز قدرات الدفاع عن بعد في اليابان.
ويعد الصاروخ المحدث جزءًا من جهد أوسع نطاقًا لتحديث تدابير الدفاع الذاتي اليابانية في ظل التحديات الأمنية الإقليمية المتطورة.
كان مدى صاروخ أرض-جو من النوع 12 الأصلي حوالي 200 كيلومتر. وتهدف النسخة المطورة إلى توسيع . مداها إلى 900 كيلومتر على الأقل، مع هدف الوصول إلى 1200 كيلومتر في الإصدارات المستقبلية.
كما تم تحسين تصميم الصاروخ ليشمل مقطعًا عرضيًا راداريًا مخفضًا (RCS)، مما يعزز قدراته على التخفي. بالإضافة. إلى ذلك، يدمج النظام وظيفة القيادة الحديثة (UDTC)، مما يتيح للصاروخ تلقي تحديثات الهدف في الوقت. الفعلي عبر اتصالات الأقمار الصناعية والاشتباك مع الأهداف المتحركة بدقة متزايدة.
ووصفت وكالة المشتريات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية اليابانية الاختبار بأنه خطوة أساسية في تحقيق النشر المبكر لقدرات الدفاع. عن بعد المحسنة. وذكرت الوكالة:
“أجرينا اختبار إطلاق صاروخ أرض-بحر محسن من طراز 12، لكل من الإصدارات الأرضية والبحرية، لتطوير قدرات الدفاع . عن بعد التي يمكنها اعتراض القوات الغازية والقضاء عليها في مرحلة مبكرة ومن مسافة كبيرة”.
لاحظ المراقبون أن نظام الإطلاق المستخدم أثناء الاختبار يشبه نظامًا تم تحديده سابقًا كنموذج أولي للأسلحة الأسرع من الصوت. ربما كان هذا التحديد السابق خاطئًا، حيث تتوافق قدرات النظام بشكل أوثق مع تكوين صاروخ أرض-جو من النوع 12 المحسن.
زيادة ميزانية الدفاع بأكثر من تريليون ين سنويا
كانت نفقات الدفاع في اليابان لفترة طويلة محددة بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل، تماشياً مع سياسات ما بعد الحرب. التي تركزت على الدفاع الذاتي السلمي. ولكن هذا التوجه تغير بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.و في السنة المالية 2022، بلغت الميزانية التي اقترحتها إدارة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو حوالي 5.1 تريليون ين، مما حافظ على هذه السياسة.
ومع ذلك، شهدت السنة المالية 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في نفقات الدفاع إلى 6.6 تريليون ين، واستمرت الزيادة في السنة المالية. 2024 لتصل إلى 7.7 تريليون ين. وإذا تم احتساب النفقات المتعلقة بالأشغال العامة والبحث العلمي .
والتكنولوجي التي يمكن استخدامها لأغراض أمنية، فإن إجمالي ميزانية الدفاع لعام 2024 يصل إلى 8.9 تريليون ين،. أي ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي الياباني.
هذه الزيادة تمثل تحولاً كبيرًا في استراتيجية اليابان الدفاعية، مما يعكس التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها البلاد . في ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب في المنطقة.
رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي
تتزامن زيادة ميزانية الدفاع اليابانية مع تحركات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لتعزيز إنفاقها الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي . الإجمالي كرد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وفي إطار استراتيجية شاملة للأمن القومي، أشارت الحكومة اليابانية. إلى خططها لرفع الإنفاق الدفاعي تدريجياً ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027،. مع توقع وصول إجمالي النفقات المتعلقة بالدفاع إلى حوالي 11 تريليون ين.
وفقًا للبيانات المتاحة من ”الكتاب الأبيض“ الصادر عن وزارة الدفاع اليابانية، نجد تباينًا في نسب الإنفاق الدفاعي العالمي: الولايات المتحدة تنفق 2.8% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما الصين تنفق 1.1%، روسيا 3.0%، كوريا الجنوبية 2.5%، وألمانيا 1.3%.
في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وافقت الحكومة اليابانية على ثلاث وثائق أمنية جديدة تتضمن زيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي. بالإضافة إلى إدخال قدرات هجومية مضادة.
وتشمل هذه الوثائق تعزيز القدرات الدفاعية بعيدة المدى التي تسمح لليابان بتنفيذ هجمات من خارج نطاق القوات العسكرية المعادية. إضافة إلى أنظمة دفاع جوي وصاروخي متكاملة للتعامل مع التهديدات الصاروخية عبر كشف واعتراض متعدد الطبقات. كما تتضمن الوثائق تطوير القدرات الدفاعية باستخدام طائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم القتالي.
يشير البعض إلى أن هذه التطورات، لا سيما إدخال قدرات الهجوم المضاد، قد تمثل تحولًا في مبدأ ”قوات الدفاع الذاتي“ الذي يرتكز تقليديًا . على الدفاع الصرف، مما يفتح الباب لنقاش أوسع حول دور اليابان المستقبلي في الساحة الأمنية الدولية.
الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook