محتويات هذا المقال ☟
السعودية تعتزم شراء منظومة S400 ومقاتلات سو35 الروسية فهل تتحرك واشنطن ؟
نشرت صحيفة “غازيتا” الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن اعتزام المملكة العربية السعودية شراء منظومة الدفاع الجوي “.
أس-400″ ومقاتلات “سو-35″، وأسلحة أخرى من روسيا، على خلفية الحظر الأمريكي المؤقت على بيع الأسلحة للمملكة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن إدارة جو بايدن أعلنت عن تجميد مؤقت لمبيعات الأسلحة الموجهة للسعودية.
وذلك في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى إعادة تقييم العلاقات بين واشنطن والرياض.
وأضافت الصحيفة أن المملكة يمكنها اللجوء إلى العديد من مصدري الأسلحة الآخرين الذين يتنافسون مع الولايات المتحدة في السوق.
ووفقا لما نقلته مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، فإن روسيا لديها التقنيات والعتاد الذي تريده المملكة العربية السعودية.
وبحسب المجلة، فإن مخاوف المملكة العربية السعودية من رد أمريكي وشيك يكون في شكل عقوبات، وتخفيض حجم المساعدات. الخارجية.
تعتبر العقبة الوحيدة التي تقف أمام توقيع اتفاقية استيراد منظومة “أس-400” الجوية.
كما تبدي الرياض اهتماما بمقاتلات الجيل الرابع الروسية متعددة الأغراض فائقة المناورة من طراز “سو-37”.
ويضم أسطول سلاح الجو الملكي السعودي 200 مقاتلة من طراز “أف-15”.
تعزيز أسطول الرياض
وفي سنة 2017، عرض الكرملين تعزيز أسطول الرياض بالمقاتلات الروسية من طراز “سو-35”.
التي تعد من الطائرات المقاتلة الرائدة في روسيا.
على غرار المشكلة بشراء منظومة “أس-400” الجوية، من المحتمل أن تواجه خطط المملكة العربية السعودية.
لشراء مقاتلات روسية مقاومة شديدة من واشنطن.
وذكرت الصحيفة أن الرياض وقعت في سنة 2019 اتفاقا مع شركة “روستيخ” الروسية لإنتاج “أيه كيه-103”.
وهي بندقية اقتحام روسيّة مشتقة من “إيه كيه-47″، واتفاقا آخر يضمن تزويد المملكة بهذا النوع من الأسلحة.
وفي 2017، وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عقدا رئيسيا مع شركة “روس أوبورون إكسبورت”.
لإنتاج راجمة صواريخ من طراز “توس-1″، علما بأن هيكل الراجمة هو هيكل دبابة “تي-72”.
وأضافت الصحيفة أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية اقتنت صواريخ مضادة للدبابات من طراز “كورنيت-إم”.
الذي يعد نسخة محدثة من الصاروخ الموجه المضاد للدبابات “9 إم -133 إم- كورنيت”، الذي يتميز بقدرته على مكافحة التشويش.
بايدن يراجع معاملات إمدادات الأسلحة
في الوقت الحالي، يجري مساعدو بادين تقييمات لمعاملات إمدادات أسلحة تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات.
تمت الموافقة عليها في عهد سلفه ترامب، بغاية التأكد من أن الأسلحة المعنية لن تُستخدم بطريقة مضرة بحسب وصفه .