في الوقت الذي تعهّد فيه الموقّعون على البيان الختامي لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي عُقد الأحد الماضي، بالالتزام الصارم والكامل باحترام وتطبيق قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 1970 الصادر عام 2011، والقرارات اللاحقة بشأن منع انتشار السلاح في ليبيا، ودعوا كل الأطراف الدولية إلى اتخاذ الإجراءات نفسها.
كشفت مصادر مصرية في اللجنة المعنية بالملف الليبي عن وصول شحنات أسلحة كبيرة من دولة الإمارات عبْر الحدود المصرية إلى قوان شرق ليبيا التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت المصادر في معرض ردها على التحركات التركية في الملف الليبي، أن القاهرة وأبوظبي، لم تتوقف عن دعم حفتر وسط الحديث عن الدعم التركي لحكومة الوفاق في طرابلس، مشيرة إلى أن شحنة أسلحة خفيفة ومتوسطة وصلت إلى مليشيات حفتر، بهدف تزويد دفعة كبيرة من المنضمين الجدد لها، تم تخريجهم من مدينة ترهونة تحت اسم “كتائب الجهاد”.
وأوضحت المصادر أن هناك تعويلاً من قِبل حلفاء حفتر على إجراءات حصلت أخيراً على الأرض لتعديل دفّة الأوضاع في أرض المعركة، لصالح حفتر، لتمكينه من ترسيخ تواجده في محاور القتال حول العاصمة طرابلس، في حال أقدمت أنقرة على الدفع بقوات عسكرية.
وكشفت المصادر أن القاهرة وأبوظبي سعتا خلال اجتماع برلين لتمرير قرار متعلق بفرض حظر جوي فوق ليبيا، لمنع أنقرة من نقل أسلحة، أو مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق، في ظل رفض دول الجوار المتاخمة للغرب الليبي ممثلة في تونس والجزائر استخدام حدودها البرية في إدخال قوات أو مساعدات تركية لحكومة الوفاق، في وقت سيكون فيه لحفتر ميزة عسكرية على الأرض، إذ تقوم كل من القاهرة وأبوظبي بإمداده المساعدات العسكرية عبر الحدود البرية المصرية.