أعطت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لبدء 13 مشروعا دفاعيا جديدا في خطوة لتطوير المزيد من الأسلحة بمنأى عن الولايات المتحدة.
ووفقا لخطط وافق عليها وزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سيبدأ العمل على بناء سفينة دورية جديدة وسلاح تشويش إلكتروني للطائرات وتقنية لتتبع الصواريخ الباليستية.
واستغرق التفاوض حول هذه المشروعات عدة أشهر لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد قبل أيام الرغبة في تعميق التعاون الدفاعي بين دول الاتحاد الأوروبي حين قال إن حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة يحتضر.
ويجري حاليا العمل على نحو 47 مشروعا دفاعيا مشتركا بين دول الاتحاد الأوروبي بعد التوقيع على اتفاق بين فرنسا وألمانيا و23 من حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في أواخر عام 2017 بشأن تمويل وتطوير ونشر قوات مسلحة بعد قرار بريطانيا الانسحاب من هذا التكتل.
ويمكن وضع أي أسلحة برية أو بحرية أو جوية جديدة، وكذلك تلك المتعلقة بالفضاء الإلكتروني، تحت تصرف حلف شمال الأطلسي لكن تشكيك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أهمية الحلف أعطى قوة دفع لجهود الدفاع الأوروبية.
ورغم أن 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي شركاء في حلف الأطلسي، فإن الاتحاد الأوروبي يأمل في إنشاء صندوق لتمويل الأسلحة بقيمة عدة مليارات من اليورو بدءا من عام 2021 وهو ما يتطلب تكاتف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتصميم وبناء دبابات وسفن وتقنيات جديدة.
وبحسب الخطط والعمليات الدفاعية الأوروبية، وتلك المتعلقة بتطوير الأسلحة، فستضطلع فرنسا بدور كبير ربما تصل نسبته إلى 60 في المئة في المشروعات البالغ عددها 47 والتي يتم معظمها بالتعاون مع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.
وبموجب المشروعات الأحدث، تقود فرنسا خطط تطوير سبل تتبع الصواريخ الباليستية في الفضاء وتطوير سلاح تشويش إلكتروني بالتعاون مع إسبانيا والسويد لصالح طائرات مقاتلة أوروبية.
وبالتعاون مع إيطاليا ستطور فرنسا نموذجا لسفينة عسكرية من طراز جديد.
وتسعى فرنسا والبرتغال وإسبانيا والسويد أيضا لإنتاج نظام جديد مضاد للغواصات لحماية الممرات والاتصالات البحرية.
وتقود فرنسا بالفعل العمل بشأن طائرات هليكوبتر أوروبية جديدة.
وتسعى فرنسا وألمانيا خاصة للأخذ بزمام الأمور لتوحيد الموقف الأوروبي لحماية مصالح دول القارة في المنطقة بنفسها بعد أن غيبت قرارات ترامب المنفردة الدور الأوروبي المباشر خصوصا بعد قرار واشنطن الانسحاب من وسوريا الشهر الماضي، وهو أمر أصبح يمس الأمن الجماعي لدول الاتحاد.
والشهر الماضي بحث زعماء الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا، وحتى عضويتها في حلف شمال الأطلسي على خلفية العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي ضد حلفائهم الأكراد شمال شرق سورية.
وكشف قرار ترامب الأخير في الذي سمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ وعوده لشن هجوم عسكري داخل الأراضي السورية، تخبطاً أميركياً في مقاربة شؤون المنطقة، كما شؤون مكافحة تنظيم داعش كما التموضع السليم في مواجهة التقدم الذي تحرزه روسيا بقيادة فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية من جهة والصين كقوة اقتصادية من جهة أخرى.
ولحماية مصالحها وأمنها الجماعي تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى بلورة سياسة دفاعية وعسكرية بمنأى عن السياسة الأميركية الحالية في البيت الأبيض والتي لم تعد استراتيجيتها تتماشى مع رؤية العواصم الأوروبية التي أصبح رصيد اليمين المتطرف والتيارات الشعبوية المتصاعدة فيها يثير المخاوف.