أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن معاهدة “ستارت-3” يجب أن تشمل في حال تمديدها “كل الأسلحة الروسية الحديثة”.
وقال إسبر في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: “من الواضح أنها (روسيا) تحاول زيادة ترسانتها النووية الاستراتيجية للتعامل مع الولايات المتحدة. لذلك عندما يتحدث أشخاص عن معاهدة جديدة حول تخفيض الأسلحة النووية الاستراتيجية فنقول لهم: إسمعوا! إذا حصل هناك تمديد لمعاهدة “ستارت-3″ فيجب أن نضمن أن تشمل كل الأسلحة التي تسعى روسيا للحصول عليها. ومن الممكن أنه توجد لدى روسيا حاليا صواريخ مجنحة كانت تحظرها معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وذات رؤوس نووية وموجهة إلى أوروبا. وهذا الأمر سيئ”.
ولم يوضح إسبر كيف يمكن إدراج الصواريخ التي كان تضمها سابقا معاهدة “ستارت-3” ومعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في معاهدة جديدة واحدة.
وأعلن البنتاغون في 19 أغسطس الجاري إجراءه تجربة لصاروخ مجنح غير نووي جديد كان تحظره معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
وتوقف سريان مفعول هذه المعاهدة في 2 أغسطس الجاري بمبادرة من الولايات المتحدة التي اتهمت روسيا بانتهاك هذه الوثيقة، الأمر الذي تنفيه موسكو بالكامل. وكانت هذه المعاهدة تحظر على كلا من روسيا والولايات المتحدة امتلاك الصواريخ التي يتراوح مدى تحليقها بين 500 و5000 كيلومتر.
من جهتها أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن تجربة الصاروخ الأمريكي الجديد جرى باستخدام منصة إطلاق من طراز “Mk-41″، الأمر الذي اعتبرته موسكو تأكيدا على أن هذه المنصات مخصصة ليس لإطلاق صواريخ الاعتراض فحسب، بل ولإطلاق الصواريخ المجنحة.
ولا تزال معاهدة “ستارت-3” التي تم توقيعها عام 2010 اتفاقا ساري المفعول وحيدا بين روسيا والولايات المتحدة حول الحد من الأسلحة الإستراتيجية. وينتهي سريان مفعولها في فبراير عام 2021. ولم تعلن الإدارة الأمريكية حتى الآن نيتها لتمديدها.
وعبر مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتين، سابقا عن شكه في احتمال تمديد معاهدة “ستارت-3″، في حين كانت روسيا تعلن أكثر من مرة استعدادها لبحث هذه المسألة.
أما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فأعلن عن رغبته في صياغة معاهدة ثلاثية جديدة للحد من الأسلحة بين روسيا والصين والولايات المتحدة، غير أن بكين رفضت هذه الفكرة بالكامل.
معاهدة “ستارت-3”
هي معاهدة ثنائية مقترحة لنزع الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية. تهدف المعاهدة إلى الحد بشكل كبير من ترسانات الأسلحة النووية المنتشرة للبلدين ومواصلة جهود الحد من الأسلحة التي بذلت في مفاوضات ستارت 1 وستارت 2. بدأ الإطار العملي من أجل المفاوضات على المعاهدة بمحادثات عقدت في هلسنكي بين الرئيسين بيل كلنتون وبوريس يلتسن عام 1997. إلا أن المفاوضات توقفت ولم يتم التوقيع على المعاهدة.
تضمنت العناصر الأساسية للمعاهدة المقترحة:[1]
بحلول 31 ديسمبر 2007، بالتزامن مع ستارت 2، ستقوم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بنشر ما لا يزيد عن 2.000-2.500 رأس حربي نووي استراتيجي على صواريخ بالستية عابرة للقارات، صواريخ بالستية منطلقة من غواصات، وقاذفات ثقيلة. ذكر المسئولون الروس أنهم على استعداد للنظر في مستويات متفاوض عليها تصل إلى 500 1 رأس حربي نووي استراتيجي في سياق اتفاقية ستارت 3.
ستتفاوض الولايات المتحدة وروسيا حول اجراءات تتعلق بشفافية مخزونات الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية، فضلاً عن اجراءت تنظيمية وتكتيكية أخرى يتفق عليها الطرفان لتعزيز عدم التراجع عن التخفيضات العميقة.
واجهت المحادثات عدداً من العقبات. رفضت روسيا التوسع الشرقي للناتو وخطط الأمريكان لبناء منظومة دفاع صاروخي محدودة (الأمر الذي قد يتطلب تغييرات أو انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية 1972). ألمحت روسيا بشدة إلى أن أي تقدم بشأن معاهدة ستارت الثالثة سيكون رهناً بشواغلها بشأن هذه المسائل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المقترح الروسي لتخفيض المخزونات إلى 1.000-1.500 رأس حربي واجه معارضة من قبل هيئة رؤساء الأركان المشتركة الأمريكية.
لم يحرز سوق القليل من التقدم تجاه مفاوضات إكمال معاهدة ستارت 3. أعاد الرئيس كلنتون إحياء الموضوع عام 1999 الأمر الذي لعب دوراً في الانتخابات الرئاسية 2000، لكن الخلاف المستمر، خاصة حول قضية الدفاع الصاروخي، أدى إلى تجمدها. القرار الذي اتخذته ادارة بوش عام 2002 بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية أجهز بالكامل على ستارت 3. حلت محلها معاهدة سورت الأكثر ضعفاً.