طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير نصف سنوي نشر الجمعة، مطالبته بنزع سلاح حزب الله اللبناني ووقف عملياته العسكرية في سوريا المجاورة.
وإذ أشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي، أكد غوتيريش أن “من المهم أيضا الانصراف الى إعداد استراتيجيات دفاعية وطنية”، مشددا على “ضرورة أن تحتكر الدولة (اللبنانية) امتلاك واستخدام الاسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية (تندرج) في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي”.
واعتبر أن “هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان”، موضحا أن “استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا”.
وأشار الأمين العام أيضا إلى أن استمرار تدخل حزب الله في النزاع في سوريا قد يؤدي إلى “إغراق لبنان في نزاعات إقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة”.
وتابع غوتيريش “أجدد مطالبة حزب الله وجميع الأطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أي نشاط عسكري داخل أو خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559” الصادر العام 2004.
غوتيريش يشجع الحزب على تسليم السلاح
وفضلا عن دعوته الحكومة اللبنانية “إلى منع حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى من امتلاك أسلحة”، طالب غوتيريش “الدول التي تربطها صلات وثيقة بحزب الله بتشجيعه على تسليم سلاحه بحيث يكون حزبا سياسيا فقط” في إشارة ضمنية إلى إيران.
وميليشيات حزب الله اللبناني المدعومة من إيران مدرجة على القائمة الأميركية لـ”المنظمات الإرهابية” وهي التنظيم الوحيد الذي لم يسلّم سلاحه مع انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990.