اكد مصدر في وزارة الدفاع العراقية ان «قوات الدفاع الجوي في حاجة الى 30 بليون دولار و9 سنوات لتصبح مؤهلة». وقال إن «الجيش الأميركي يرغب في الإحتفاظ بخمس قواعد في البلاد».
وفجرت قضية التمديد للقوات الاميركية المقرر انسحابها نهاية العام الجاري جدلاً واسعاً في الوسطين السياسي والعسكري، بعد تصريحات عدد من قادة الجيش أكدت الحاجة الى تمديد بقائها، ما دفع سياسيين الى اتهامهم بالتآمر وتمهيد الارضية لاستمرار الاحتلال الاميركي».
وقال ضابط كبير في وزارة الدفاع العراقية، فضل عدم ذكر اسمه، ان «تصريحات رئيس اركان الجيش الذي أكد الحاجة الى بقاء قوات اميركية هي نتيجة دراسة واقعية للإمكانيات القتالية الحقيقية لقواتنا المسلحة». وأضاف: «القوة الجوية والدفاع الجوي لا يمتلكان الحد الادنى من القدرات التي تؤهلهما لتنفيذ المهمات المطلوبة منهما».
وأشار إلى أن «خطط بناء القوات الجوية تكتمل عام 2020 وهي في حاجة الى اسراب من الطائرات مختلفة التخصصات بدءاً بالتدريب والتصدي والمقاتلة وبمديات مختلفة. نحتاج على الأقل الى 72 طائرة لاتقل قيمتها عن 10 بليون دولار. والدفاع الجوي يفتقر الى بنى تحتية ارضية كأجهزة الرادار التي تنهض بمهام الدفاع القطري المتمثلة برصد القواعد الجوية ومطارات الدول المجاورة ومتابعة طائراتها عند الاقلاع ليتسنى معالجتها قبل مهاجمة اراضينا وتراوح قيمة الرادار الواحد من 50 الى 100 مليون دولار وحجم الشبكة التي نحتاجها من هذه الاجهزة تكلف ما يفوق 10 بليون دولار.
اما اسلحة الدفاع ارض – جو فإن الكلفة التقديرية لبناء منظومة صواريخ اميركية تقدر بـ 10 بلايين دولار». وختم المصدر تصريحه بالقول: «على رغم الحاجة الى هذه الاموال الطائلة فموزانة وزارة الدفاع العراقية لا تساعد على سد هذه الحاجة لأن موازنتنا بليون دولار، 80 في المئة منها مخصص للرواتب وما بقي للدعم اللوجستي».
وعما ذكرته بعض التقارير الاعلامية أن القوات الاميركية تطالب بالاحتفاظ بتسعة قواعد بعد انسحابها نهاية العام الجاري قال المصدر إن «الاميركيين لم يطلبوا رسمياً اي قاعدة. لكن لديهم رغبة طالما افصحوا عنها وهي الاحتفاظ بخمس قواعد فقط موزعة في الجنوب والوسط والشمال. هذه الرغبة لم تصل الى مرحلة الضغوط».
واعتبر عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب قاسم الاعرجي ان «الارقام التي يذكرها الاخوان في الجيش جزء من مخطط اميركي للاحتفاظ بقواتهم في العراق اطول فترة ممكنة. إن المتتبع لمجريات الامور يجد انهم (اي الاميركيين) منذ دخولهم البلاد كمحتلين عملوا على خلق ملفات امنية عبارة عن قنابل موقوته تهدد امننا، مثل المناطق المتنازع عليها والخلافات الطائفية ليربطوا استقرار البلد بوجودهم».
واتهم الاعرجي «القادة الأمنيين الذين يطالبون ببقاء القوات بأنهم يعملون بالتنسيق مع هذه القوات لتوفير ارضية وحجج تبرر اطالة امد احتلالهم». وأضاف: «إن الذين يتحدثون عن اكتمال تأهيل القوات الجوية عام 2020 سيقولون عام 2020 انها لم تكتمل. أين كان من يحتاج الى 9 سنوات لبناء قطاع واحد من الجيش، هو واصدقاؤه الاميركيون خلال السنوات الثماني الماضية؟ ومن يتحمل مسؤولية التقصير في تأهيل قواتنا حتى الآن؟ واين ذهبت عشرات البلايين من اموال العراق والدول المانحة لتطوير وبناء القوات الامنية»؟
وكانت النائب مها الدوري، من الكتلة الصدرية، اتهمت رئيس اركان الجيش الفريق الاول بابكر زيباري بأنه «يتلقى املاءات من الاميركيين ويعكسها في الاعلام». وكان تصريحها رداً على قول زيباري في 9 الشهر الجاري حين أكد أن «الجيش العراقي غير قادر على حماية الحدود والأجواء قبل عام 2020». واعتبر «انسحاب القوات الأميركية من البلاد قبل تلك المدة يلحق ضرراً بالعراق». ودعت الدوري زيباري الى التنحي من منصبه وقالت: «من لا يجد نفسه قادراً على حماية بلده فليتنح وليأت من أبناء العراق من هو قادر على حماية أرضه وحدوده وأجوائه».
ووقع العراق والولايات المتحدة في 14 كانون الاول (ديسمبر) 2008 اتفاقاً امنياً نص على سحب كل القوات من الأراضي والمياه والأجواء العراقية في 31 كانون الأول ( ديسمبر) 2011، كمرحلة اخيرة من جدول زمني بدأ بسحب القوات من المدن والقرى والقصبات العراقية نهاية حزيران (يونيو) 2009، اضافة الى تسليم السجون والمعتقلين لدى هذه القوات الى السلطات العراقية