سجلت مبيعات الأسلحة العام الماضي، أعلى مستوى لها منذ انتهاء "الحرب الباردة"، حيث بلغت قرابة 72 مليار دولار، وسط توقعات بأن تشهد تجارة الأسلحة تراجعاً اعتباراً من العام الجاري وحتى عام 2014.
وكشف مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية بالعاصمة الروسية موسكو، أن حجم صادرات الأسلحة خلال العام الماضي، بلغ حوالي 71.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة جاءت في مقدمة الدول المصدرة للأسلحة، بمبيعات بلغت 28.34 مليار دولار، تليها روسيا بمبيعات بلغت 8.88 مليار دولار.
ولا تندرج الأعمال الخدمية، وأعمال الصيانة والإصلاح، وتوريد قطع الغيار، والعقود الصغيرة، ضمن نشرة صادرات الأسلحة الروسية، حيث لا توجد معلومات دقيقة بشأنها، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، عن رئيس المركز إيغور كوروتشينكو.
ويقدر حجم هذه الخدمات والتوريدات والعقود الصغيرة غير المعلنة في العام 2010، بحوالي ما بين مليار و1.2 مليار دولار، مما يعني أن حجم صادرات روسيا من الأسلحة والتقنيات، خلال العام الماضي، قد بلغ مستوى 10 مليارات دولار.
وبحسب المركز الروسي، فإن قائمة المصدرين العشرة الكبار للأسلحة عالمياً خلال 2010، إلى جانب كل من الولايات المتحدة، تضم كل من ألمانيا بمبيعات بلغت 6.26 مليار دولار، وفرنسا بـ4.26 مليار دولار، وبريطانيا بـ3.98 مليار دولار.
وجاءت إيطاليا في المركز السادس بالقائمة، بمبيعات تُقدر بنحو 3.32 مليار دولار، تليها إسرائيل في المركز السابع بمبيعات بلغت 3.22 مليار دولار، ثم السويد بـ2.37 مليار دولار، والصين بـ1.87 مليار دولار، وجاءت إسبانيا في المركز العاشر بـ1.56 مليار دولار.
أما قائمة أكبر مستوردي الأسلحة على مستوى العالم، فقد تقدمتها أستراليا بمشتريات تُقدر قيمتها بـ6.13 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بـ4.88 مليار دولار، ثم الهند بـ4.56 مليار دولار، وباكستان بـ3.79 مليار دولار، فيما جاءت العراق في المركز الخامس بـ3.39 مليار دولار.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز السادس بمشتريات تُقدر بحوالي 3.27 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية في المركز السابع بـ3.26 مليار دولار، ثم سنغافورة بـ2.33 مليار دولار، وتركيا بـ2.19 مليار دولار، ثم الجزائر في المركز العاشر بـ2.16 مليار دولار.
وأضاف كوروتشينكو أنه "رغم الرقم القياسي الذي حققته صادرات الأسلحة العالمية، ينبغي أن نتوقع حدوث انخفاض في سوق صادرات الأسلحة في الفترة ما بين عامي 2011 و2013، وهو أمر يتعلق بحجم العقود الجديدة لتوريد الأسلحة، التي أخذت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مجدداً بالتقلص تدريجياً."
وقال إن العقود التي من المتوقع أن تبرمها الولايات المتحدة مع السعودية في العام 2011، وتوقيع عقد توريد 126 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض لسلاح الجو الهندي، لن تغير شيئا ملموسا في الوضع العام لسوق الأسلحة العالمية خلال الثلاث سنوات المقبلة، على اعتبار أن الجزء الرئيسي من توريدات هذه العقود سيتم بعد عام 2014.