محتويات هذا المقال ☟
نجحت الصناعة الحربية السعودية حتى يونيو الماضي من اصدار 291 تصريحاً و174 ترخيص لمنشآت صناعية دفاعية ووصلت نسبة توطين القطاع 11.7 في المئة.
و ساهم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية المهندس أحمد العوهلي، بتطوير وتوطين الشق الصناعي العسكري المعقد، واعدا بوعد تبوطين 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.
11.7 في المئة سعودة
خلال عام 2020، وبعد سنتين من ظهور الهيئة، قال العوهلي ، إن نسبة التوطين في الإنفاق العسكري وصلت 8 في المئة، وهي خطوة كبيرة على طريق الطموح في 2030، و لكن الرحلة تصطدم بحقيقة أعلنها العوهلي في حفل إطلاق استراتيجية الهيئة مطلع العام الحالي، حين قال إن قطاع الصناعات العسكرية في السعودية ينقصه كثير من المهارات، سواء في التقنية العسكرية الحساسة، أو الأجزاء التي يمكن أن تتشاركها من الصناعات المدنية.
القطاع يفتقر الى 800 مهارة
و اضاف العوهلي، إن الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين منتجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني تصل إلى 800 مهارة مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالاً وظيفياً .
و تحتاج الهيئة إلى إيجادها من العدم. ومن هذه المتطلبات تنطلق عملية التوطين في الاستراتيجية التي أعلنت في فبراير (شباط) الماضي، إذ تركز على تطوير الموارد البشرية السعودية لتوفير احتياجات القطاع، “فبُنيت الاستراتيجية لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير 3 برامج رئيسة تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، وبرامج السياسات والتمكين، إضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد التي تم تطويرها مع شركاء الهيئة من الجهات ذات الصلة بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة، وبما يسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن”.
3 تحديات تواجه قطاع التصنيع العسكري
التحدي الأول حول التخطيط طويل الأمد لاحتياجات السعودية من المعدات والخدمات العسكرية، ، حيث نقوم في الهيئة بالعمل بصورة وثيقة مع الجهات العسكرية والأمنية في البلاد والموردين الدوليين لتخطي أي عقبات في هذا السياق.
التحدي الثاني فهو توريد التقنيات، و الحصول على التقنية والملكية الفكرية لتطوير قدراتنا الصناعية المحلية، وهو تحدٍّ كبير، وفي إطار التحدي الثالث تقوم الهيئة بالعمل مع المصنعين والحكومات في الدول الصديقة لإيجاد حلول قانونية وتشغيلية نستطيع من خلالها استقطاب هذه التقنيات مع ضمان حقوق الملكية لمصنعي المعدات الأصليين، وكذلك العمل مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي على تطوير تقنيات محلية”. وحول كيفية تجاوز هذا التحدي يقول، “لدى السعودية علاقات جيدة مع كثير من الحكومات والمصنعين حول العالم، وهو ما سيكفل لنا تحقيق أهدافنا المرجوة”.
التحدي الثالث “فيتمحور حول تطوير الكفاءات السعودية القادرة على الانتقال بالصناعة العسكرية إلى أفق جديد، فلدينا اليوم عدد جيد من المواهب الوطنية، لا سيما داخل الهيئة، وطموحنا هو تنمية أجيال جديدة من الصناعيين والخبراء والاختصاصيين في المجال عبر برامج تعليمية وتطبيقية سنعمل على تطويرها بالتعاون مع وزارة التعليم والجامعات محلياً، ومع مراكز الأبحاث والمصنعين حول العالم”.