من جديد .. هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

من جديد .. هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

تعرض مطار بغداد الدولي، اليوم الأربعاء، إلى هجوم صاروخي، بعد يومين على هجوم مماثل بالطائرات المسيرة.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن ”صاروخا سقط على معسكر النصر في مطار بغداد الدولي.
حيث يعمل مستشارون من التحالف الدولي“.

وأضاف البيان أن ”انطلاق الصاروخ كان من حي الجهاد، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لإطلاق الصواريخ.

عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم، وتم تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية“.

ولم يتبين حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء القصف، بسبب فرض إجراءات أمنية مشددة مع تحليق طائرات فوق المطار لغرض تأمينه.

فيما شرعت القوات العراقية بعملية تمشيط وبحث واسعة في محيط المطار.

قاعدة فكتوريا

وقبل يومين تعرضت قاعدة فكتوريا في المطار الدولي، إلى هجوم بطائرتين مسيرتين، لكن منظومة .
الدفاع الجوية تمكنت من إسقاطهما قبل تنفيذ مهامهما.

كما تعرضت قاعدة عين الأسد، التي كانت تضم قوات للتحالف الدولي، يوم أمس، إلى هجوم بطائرتين مسيرتين، لكنهما أسقطتا أيضا.

وكانت الفصائل المسلحة تستهدف قوات التحالف العاملة في تلك القواعد، لكن الحكومة العراقية.
أعلنت انسحاب تلك القوات بحلول العام الجديد.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية.
على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.

إحياء الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس

ويتزامن هذا القصف مع إحياء الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، اللذين اغتيلا مطلع عام 2020، بطائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وهددت المجموعات المسلحة باستهداف القوات الدولية في ذكرى اغتيالهما، وهو ما يفسر تصاعد تلك.
الهجمات ضد القوات العراقية، التي كانت تستضيف القوات القتالية الأمريكية، وفق مراقبين.

ومنذ اغتيال سليماني والمهندس، تكثفت الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق، بصواريخ أو طائرات مسيرة أحيانا.

تستهدف محيط السفارة الأمريكية في العراق، أو قواعد عسكرية عراقية تضم قوات من التحالف الدولي، أو مطار أربيل.

كما تتزامن تلك الهجمات، مع الحراك السياسي الدائر بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، عقب .

إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، ومصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية.