محتويات هذا المقال ☟
تطورت كثيرة الصناعات العسكرية السويسرية ،وأرتفعت نسبة تصدير السلاح السويسري للخارج وتصدرت الدول الأوربية المراتب الأولي في شراء السلاح السويسري وخاصة في عام 2019.
وفي بيان أصدرته يوم الثلاثاء 3 الجاري، قالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن الشركات المُصنّعة سلمت أسلحة بقيمة 728 مليون فرنك إلى 71 دولة في عام 2019.
هذا الرقم يمثل زيادة بـ 218.1 مليون فرنك مقارنة بعام 2018، ما يعني ارتفاعا بـ 43%.
الدول المهتمة بشراء السلاح السويسري
تعتبر الدنمارك أكبر زبون، حيث اشترت أسلحة بقيمة 155.3 مليون فرنك، تمثل معظمها (150 مليون فرنك) في تسليم طلبية مركبات مدرعة. ثم ألمانيا، كثاني أكبر مشتر (125.8 مليون فرنك)، تليها رومانيا (111.8 مليون فرنك)، وبنغلاديش (55.2 مليون فرنك)، والولايات المتحدة (38.5 مليون فرنك).
المعدات والأسلحة العسكرية السويسرية المصدرة
تعتبر العربات المدرعة المقتنيات الأكثر شعبية، متبوعة بالذخيرة وقطع الغيار، وأنظمة مكافحة الحرائق، والبنادق، وقطع الطائرات المقاتلة النفاثة.
معارضة تصدير السلاح
انتقدت “المجموعة من أجل سويسرا بدون جيش”، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى إلغاء الجيش الفدرالي، استمرار صادرات الأسلحة السويسرية إلى بلدان تُنتهك فيها “حقوق الإنسان على نطاق واسع”.
بدوره، انتقد الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية هذه الصفقات، وقال إن صادرات الأسلحة السويسرية قد لا تمثل سوى 0.23% من إجمالي الصادرات السنوية لسويسرا، لكنها تظل “شائكة من الناحية السياسية”.
وفي بيان صادر عن الفرع، قال باتريك فالدر من منظمة العفو الدولية: “تواصل سويسرا إيصال أسلحة إلى دول تخوض نزاعًا مسلحًا وإلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي وخطير. مثل هذه المُعاملات الإشكالية هي حجج واضحة لفرض ضوابط أكثر صرامة على تصدير الأسلحة، كما تدعو إلى ذلك المبادرة التصحيحية .
حظر تصدير السلاح السويسري
طالب ناشطون بفرض حظر على صادرات الأسلحة السويسرية إلى البلدان المشاركة في نزاعات دولية أو المنخرطة في حروب أهلية قد قاموا في وقت سابق بتسليم العدد الضروري من التوقيعات لفرض إجراء تصويت على الصعيد الوطني حول هذه القضية إلى المستشارية الفدرالية في برن.