زجت ألاحداث الأمنية التي تشهدها القدس والضفة الغربية، منذ فجر الخميس الماضي المؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل في حالة الانعقاد الدائم، للبحث في سبل التعامل مع التداعيات وعدم تدهور الأوضاع إلى حد انتفاضة فلسطينية ثالثة. وفيما اتفق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن نفتالي بينت على اتخاذ موقف حازم، حذّرت جهات أمنية وعسكرية من خطوات تسهم في تصعيد الأوضاع.
ودعا مسؤولون عسكريون الحكومة الإسرائيلية والأجهزة العسكرية والأمنية إلى “ضرورة التصرف بحكمة خشية تكثيف العمليات ضد الإسرائيليين أو أهداف إسرائيلية، وأن تتحول عمليات الدهس وإطلاق النار على الجنود إلى عمليات جماعية، شبيهة بتلك التي شهدتها الأراضي الفلسطينية عام 2015”.
يأتي هذا التصعيد في وقت اتخذ رئيس الحكومة خطوات عملية، بالتشاور مع المؤسستين العسكرية والأمنية، لاستكمال الإعداد لعملية عسكرية في غزة. وهدّد نتنياهو بإخراج العملية إلى حيز التنفيذ، بكل قوة، في حال واصلت التنظيمات الفلسطينية تهديد أمن مستوطنات الجنوب الإسرائيلي أو غلاف غزة عبر إطلاق صواريخ وقذائف أو بالونات حارقة.
أما بينت، فأصدر تعليماته بتكثيف حضور القوات العسكرية في جميع مناطق الضفة الغربية والحواجز العسكرية والمعابر. ومنذ صباح الجمعة، تحولت القدس والمناطق المحيطة بالضفة إلى ثكنات عسكرية. والقوات التي وصلت إلى هذه المنطقة، هي الثالثة في إجراءات التعزيز الأمني التي اتخذتها إسرائيل، منذ إعلان خطة السلام الأميركية.
القلق الإسرائيلي من الوصول إلى انتفاضة فلسطينية، يأتي بعدما نشرت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية التي أُجريت، عقب أحداث الخميس، أظهرت أنها نابعة من غضب الفلسطينيين من نشر الخطة الأميركية، ما دفع مسؤولين أمنيين إلى مطالبة متخذي القرار، على المستويين العسكري والسياسي، بتجنب العقاب الجماعي والتمييز بين منفذي العمليات والمدنيين.
ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الوضع في غاية الحساسية، وهناك حاجة إلى تجنب وقوع خسائر فلسطينية، لمنع تصعيد من الصعب معرفة مدى تطوره.
وخلافاً لتهديدات المسؤولين، أعلن مسؤول أمني أن مقتل الشرطي الفلسطيني في جنين كان خطأ غير ضروري، وإهمالاً خطيراً كان يمكن تفاديه.
وعلى الرغم من أن العمليات التي أدت إلى تصعيد أمني وقعت في القدس والضفة، إلاّ أنّ قطاع غزة بقي المحور المركزي في أجندة الإسرائيليين، إذ تنشغل الأجهزة الأمنية، منذ أشهر، بالتباحث في كيفية التصدي للصواريخ، أو لما أسماه بعض الإسرائيليين بـ”الصواريخ البالونية”.
ومع تهديد نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية في حال استمرت التنظيمات الفلسطينية باستخدام البالونات المتفجرة، نشر الجيش الإسرائيلي منظومة ليزر جديدة في المناطق الحدودية مع القطاع. ويجري الحديث عن منظومة دفاعية تعتمد على الليزر الكهربائي، وقد خُصّصت للتصدي للبالونات المتفجرة والطائرات الورقية الحارقة والطائرات من دون طيار، التي تُطلق من القطاع.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن هذه المنظومة هي الأولى من نوعها في العالم، وقد أثبتت قدرة عملياتية على تفجير البالونات والطائرات من دون طيار في الجو.
في سياق البحث الإسرائيلي في كيفية منع تدهور أمني في الضفة والقطاع، تطرق مسؤولون إلى ما تتضمنه الخطة الأميركية من بنود تسهم في هذا التصعيد.
واعتبر الخبير العسكري عاموس هرئيل أن خطة الرئيس دونالد ترمب هي الرابط بين الأحداث التي شهدتها الضفة وقطاع غزة.
وأُطلقت أكثر من دعوة في إسرائيل إلى عدم اتخاذ خطوات تصعيدية خطيرة، فيما تطرقت جهات إلى نوعية ما سُمّيت بـ”الهجمات العقابية”. فهذه تقسّم إلى نوعين من الأهداف: إحداث ضرر فوري بمواقع حركة “حماس” ومهاجمة البنى التحتية (أنفاق ومخازن سلاح)، التي لا يُتوقع أن تؤدي إصابتها إلى تدهور حقيقي. وفي الوقت ذاته، وهو النوع الثاني، فرض عقوبات اقتصادية محدودة، مثل وقف إدخال الإسمنت إلى القطاع وإلغاء تصاريح الدخول إلى إسرائيل لـ 500 شخص من رجال الأعمال والعمال، إضافةً إلى تقليص منطقة الصيد على شواطئ القطاع، من 15 إلى 10 أميال.
