اتفق ممثلو طرفي النزاع بليبيا، في اجتماع بجنيف، أمس، على مبدأ تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، فيما تواصل ميليشيات مصراتة تجييش قواتها للهجوم على مواقع تمركزات الجيش، تحت إشراف ضباط أتراك وبمشاركة مئات من المرتزقة.
إرادة
وقال موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن هناك «إرادة حقيقية لبدء التفاوض» بين الطرفين مع بدء محادثات عسكرية بينهما في جنيف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.
وأضاف إن ممثلين من الطرفين أعلنوا تحويل وقف إطلاق النار القائم إلى هدنة «أكثر استقراراً»، مضيفاً أنه من المنتظر الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال المحادثات المستمرة حتى يوم غد الخميس.
وكشف المبعوث الدولي إلى ليبيا إمكانية عقد محادثات في مدينة جنيف السويسرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن الشق السياسي في ليبيا.
وأضاف أنّه قد تعقد بعد أسبوعين محادثات في جنيف بشأن الشق السياسي في ليبيا، مبرزاً أن محادثات جنيف الحالية تهتم بالمسائل الأمنية والعسكرية وتحديداً وقف إطلاق النار.
في المقابل، أعلنت غرفة عمليات وحماية سرت ـ الجفرة التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق، وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من الآليات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأفراد لميليشيات الوفاق في المنطقة الوسطى.
ووفق مصادر مطلعة فإن ميليشيات مصراتة واصلت تجييش قواتها للهجوم على مواقع تمركزات الجيش، تحت إشراف ضباط أتراك وبمشاركة مئات من المرتزقة.
سلطة خارج طرابلس
في الأثناء، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة عمل السلطة التنفيذية الجديدة خارج العاصمة طرابلس، التي لا تزال خاضعة لسلطة ميليشيات خارجة عن القانون ومرتزقة أجانب يغذون الصراع لفائدة مشروع خارجي.
وأوضح خلال لقاء جمعه أول من أمس بعدد من السياسيين والأكاديميين والنشطاء بمدينة بنغازي، أن اللجنة المشاركة في حوار جنيف مهمتها محددة، مؤكدا أن مسألة الدستور تعود للشعب الليبي وهو صاحب الحق فيها، وأضاف أنه ليس للجنة الحق في توقيع أي اتفاق إلا بعد العودة لمجلس النواب، مشدداً على ضرورة عمل السلطة التنفيذية الجديدة خارج العاصمة طرابلس.
وينتظر مجلس النواب الليبي الإعلان عن نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية لتأكيد مشاركته في حوار جنيف الذي لم يتحدد موعده بعد، بينما أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم، أن المجلس يتجه إلى عدم المشاركة بالحوار السياسي، بسبب ما أسماه بـ«الرؤية المجحفة» من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي وصلت إلى حد «سحب الاعتراف عملياً من مجلس النواب».
وقال دغيم، إن عدم مشاركة مجلس النواب في الحوار السياسي يعني أنه سيرفض نتائجه، مبينا أن النواب يدفعون للمشاركة في الحوار لكن وفق شروط تنهي «الإجحاف الأممي تجاه برلمان منتخب وشرعي يعترف به العالم الحر».