الاخبار العالميةشمال افريقيا

إنقلاب مخابراتي في السودان والبرهان يعلن السيطرة على مقرات جهاز المخابرات..فيديو

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن جميع مقرات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة.

وأكد البرهان في مؤتمر صحفي، مشترك مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن “القوات المسلحة لن تسمح بأي إنقلاب على الشرعية الثورية، وأنه من العار أن تُرفع الأسلحة في وجه الشعب”.

وقال البرهان إن البلاد ستتصدى لكل محاولة لإجهاض الثورة والانقلاب عليها أو زعزعة الأمن والإستقرار.

بدوره قال حمدوك إن “ما حدث فتنة قصد منها قطع الطريق على تطور هذا الشعب والانتقال إلى بناء ديمقراطية راسخة”.

وأشاد حمدوك بدور “القوات المسلحة والدعم السريع لجهودها في إجهاض الفتنة”، التي شهدها السودان يوم أمس الثلاثاء وذلك بتصديهما لمجموعة من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة تمردت.

وقال إن القوات النظامية ستظل متماسكة بكل مكوناتها صفا واحدا لحماية الفترة الانتقالية إلى أن تبلغ مبتغاها.

انقلاب “مخابراتي” في السودان.. هذا ما ينتظر المتورطين

وكان السودان قد شهد محاولة “تمرد” مخابراتية خلال الساعات الماضية، نفذها عناصر مما يعرف بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السودانية، على الرغم من أن عدة مسؤولين، ومنهم نائب رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، اتهموا الرئيس السابق للمخابرات صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبي أو محاولة انقلاب، إلا أن “قصاصاً” قاسياً سينتظر المتورطين، بانتظار وصول التحقيقات إلى خواتيمها، ومعرفة تفاصيل تورط قوش أيضاً.

العقاب

وأصدر النائب العام بياناً، مساء الثلاثاء، أكد فيه أن ما حدث من منسوبي جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) المسرحين، يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجلة.

كما اعتبر أن القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي يجب أن يؤخذ على محمل الجد، فالأمن وسيادة حكم القانون هما الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة.

شدد على وجوب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده، وإعادة هيكلة الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد، مؤكداً أن “البلاد بحاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد” .

كما أوضح أن المادة 56 من قانون الأمن الوطني 2010، تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه.

(ب) يكون حاضراً في أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه.

(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك. وهذا فضلا عن المواد 51، 58 من القانون الجنائي لسنة 1991.

إلى ذلك، طلب النائب العام الإسراع في رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين.

الوسوم

Hanan

مراسل صحيفه الدفاع والتسليح الاخبارية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق