محتويات هذا المقال ☟
تناولت الصحف البريطانية الصادرة السبت عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها بناء مفاعلات نووية في الإمارات وتأثير ذلك على سباق التسلح في الشرق أوسط، حيث تحدث تقرير لنيكي نبيولا ورولاند أوليفانت بعنوان “مفاعل الإمارات النووي قد يؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط”.
وقال إن عالما نوويا بارزا قال إن المفاعلات النووية الأربعة التي يتم بناؤها في الإمارات قد تؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط ، وقد تتسبب في كارثة نووية على غرار كارثة تشرنوبل في منطقة الخليج.
وقال بول دورفمان، رئيس المجموعة النووية الاستشارية، إن مفاعل براكة في الإمارات يفتقر إلى إجراءات الأمان الأساسية ويمثل خطرا على البيئة وقد يمثل هدفا للجماعات الإرهابية وقد يكون جزءا من مخطط لإنتاج أسلحة نووية.
وقال دورفمان للصحيفة “دوافع بناء هذا المفاعل قد تكون مختفية عن العيان. إنهم يفكرون بصورة جدية في الانتشار النووي”. ولكن الإمارات تؤكد أنها ملتزمة بـ “أعلى مستويات الأمان والسلامة النووين وبعدم انتشار الأسلحة النووية”.
وتضيف الصحيفة أن الإمارات استأجرت هيئة كوريا الجنوبية للكهرباء لبناء مفاعل براكة عام 2009، وسيكون المفاعل أول مفاعل نووي في شبه الجزيرة العربية، وقد أدى إلى تكهنات بأن الأمارات تتأهب لسباق تسلح نووي مع طهران.
وتقول الصحيفة إن الإمارات تنفي مزاعم قطر أن المفاعل النووي يمثل تهديدا لأمن الدوحة وللحكومة القطرية. كما زعم الحوثيون في اليمن أنهم ضربوا مفاعل براكة بصاروخ عام 2017.
ونفت الإمارات مزاعم الحوثيين، وقالت إن لديها نظاما للدفاع الجوي للتعامل مع مثل هذه التهديدات. وفي المقابل قال دورفمان إن إطلاق صورايخ أرض جو لن يكون بالسرعة الكافية اللازمة للتصدي لمثل هذا الهجوم.
وتضيف الصحيفة إنه في سبتمبر/أيلول الماضي لم تتكمن أنظمة الدفاع الجوي في السعودية من التصدي لهجوم طائرات بدون طيار على منشآت نفطية. وقال دورفمان أيضا إن المفاعل سيكون أيضا عرضة للتغير المناخي ولدرجات حرارة قصوى قد تؤثر على نظامه الخاص بالتبريد.
برنامج الإمارات النووي
أعلنت الإمارات مساء الأربعاء 23-12-2009 تدشينها برنامجها النووي السلمي، من خلال تشكيلها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، مرجحة بدء البناء الفعلي للمحطات في عام 2012 . وفي يوم الأحد 27-12-2009 أطلقت الإمارات برنامجها للطاقة النووية بمنح عقد بقيمة 40 مليار دولار لكونسورتيوم كوري جنوبي لبناء مفاعلات نووية وتشغيلها بصورة مشتركة لمدة 60 عاما .
الهدف
يهدف البرنامج لإنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، حيث تُظهر التقارير أن الطلب على الكهرباء في الإمارات سيتضاعف بحلول عام 2020، بالإضافة لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
تقييم مواقع المحطات
لفت محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إلى أن المؤسسة على وشك الانتهاء من تقييم عدد من المواقع المحتملة لمحطات الطاقة النووية في الدولة، حيث يعكف فريق من الخبراء الإماراتيين والدوليين على إجراء الدراسات والاختبارات العملية حول الزلازل، والطبقات الجيولوجية، والبيئة، وعناصر أخرى لإتخاذ القرار النهائي بشأن موقع بناء هذه المحطات.
سيتم مراجعة كافة التراخيص المقدمة من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية في الأمن والسلامة وذلك تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي هيئة مستقلة أنشئت في عام 2009 لضمان توفير الأمن والأمان والاستدامة طويلة المدى في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاع المؤين في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وضع اللوائح والأنظمة وفق المعايير العالمية والإشراف على تنفيذها.
حظر تخصيب اليورانيوم
وفي 4-2009 اعلنت الإمارات “وثيقة السياسة العامة في تقييم امكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية” التي تقضي بان “اي برنامج نووي في الدولة سيرتكز على أساس عنصري السلامة وحظر الانتشار النووي وكذلك الامتناع عن التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي محلياً وهما جزئي دورة الوقود النووي الذين يمكن استخدامهما بسهولة في أغراض غير سلمية”.
في 10-2009 اصدرت الإمارات قانونا يحظر تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشأة لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدودها. ويقضي القانون بإنشاء “الهيئة الإتحادية للرقابة النووية” وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تماماً تعمل على تنظيم القطاع النووي في الإمارات للأغراض السلمية فقط وتحقيق الأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات. وينص على “تجريم وفرض عقوبات قاسية مدنية وجزائية على مخالفة أحكام القانون بما في ذلك سرقة المواد النووية أو المتاجرة بها أو النقل أو الاستخدام غير المصرح به لتلك المواد”.