دخول حظر البنادق نصف الآلية حيز التنفيذ في نيوزيلاندا

بواسطة nooreddin

أشادت شرطة نيوزيلندا بأصحاب الأسلحة لتسليمهم أسلحتهم التي أصبحت الآن غير قانونية بموجب خطة لإعادة الشراء والعفو، فيما وصف سياسيو المعارضة وجماعة الضغط الخاصة بمالكي الأسلحة هذه الخطة بالفاشلة.

وحظرت حكومة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن الأسلحة نصف الآلية الشبيهة بالعسكرية بعد أقل من شهر من قيام متطرف بقتل 51 شخصا وإصابة 50 آخرين في مذبحة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في 15 مارس الماضي.

البندقية النصف الية M16 A2

وكان أمام مالكي الأسلحة مهلة حتى اليوم السبت لإعادة أسلحتهم للسلطات واستعادة ثمنها من الحكومة.

وقال نائب مفوض الشرطة مايك كليمنت في بيان “حتى منتصف ليل يوم 20 ديسمبر، تم تسليم 56250 سلاحا .. “

من جانبه،قال مارك ميتشل من الحزب الوطني المعارض إن الشرطة فشلت في شراء “عدد قريب من عدد الأسلحة الذي كانت تأمل في استعادته”.

ونظرا لعدم وجود سجل للأسلحة في نيوزيلندا، تختلف بشدة التقديرات بشأن عدد الأسلحة شبه الآلية التي أصبحت غير قانونية والتي يتم تداولها الآن.

وبينما قالت الشرطة في وقت سابق من العام الجاري أن هناك ما يتراوح بين 56 ألف و173 ألف سلاح محظور، أشار ميتشل إلى أن العدد “يتراوح بين 170 ألف و240 ألف سلاح”.

الصورة:

وفي بيان، قال نيكول مكي، المتحدث باسم جماعة الضغط “مجلس أصحاب الأسلحة النارية المرخصة” إن المجلس يعتقد أن “ثلثي الأسلحة النارية المحظورة يحتفظ بها أصحابها”.

وقال رئيس الشرطة ، ستوارت ناش اليوم السبت إن عدد الأسلحة النارية التي تم تسليمها أو مازال يتم تسليمها ضمن النطاق الذي قدرته شركة الاستشارات “كيه.بي.إم.جي” التي تقدم مشورات مستقلة للشرطة.

الصورة:

وأضاف ناش “غير أن الشرطة حذرت باستمرار من أن المشكلة هي أننا لا نعرف فحسب تحديدا عدد الأسلحة الموجودة في المجتمع. اقترحت الحكومة إنشاء مكتب لتسجيل الأسلحة، في شريحة ثانية من القوانين الخاصة بالأسلحة.

اخبار قد تهمك

اترك تعليقا