مشروع دفاعي ضخم لأمريكا بهدف مواجهة الصين وروسيا

تجاوز النواب الديمقراطيون والجمهوريون الانقسامات فيما بينهم إزاء سياسات ترامب، بالتوصل الى اتفاق حول مشروع قانون ضخم، تضمن دعم القدرات الدفاعية الأمريكية، مسطرا نهج البلاد اتجاه دول مثل روسيا وتركيا والصين.

توصل النواب الأمريكيون لاتفاق بشأن مشروع قانون بقيمة 738 مليار دولار، بهدف تمويل إجراءات دفاعية جديدة لمنافسة روسيا والصين وتشكيل قوة الفضاء التي يطمح إليها الرئيس دونالد ترامب منذ وقت طويل.

وينص مشروع القانون المتفق عليه أيضا إلى فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة صواريخ دفاعية روسية، ويطالب برد حازم على جهود كوريا الشمالية الرامية لتطوير أسلحة نووية. جاء اتفاق مجلس النواب الأمريكي ولجنة القوات المسلحة بمجلس

الشيوخ على نسخة توافقية من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني بعد مفاوضات استمرت لشهور. ومن المتوقع إقرار مشروع القانون قبل بدء عطلة نهاية العام بالكونغرس في وقت لاحق من الشهر.

ورصد مشروع القانون مبلغ 658.4 مليار دولار من أجل برامج الأمن الوطني بوزارتي الدفاع والطاقة، و71.5 مليار دولار لتمويل الحروب الخارجية الجارية، و5.3 مليار دولار للتمويل الطارئ لإصلاح الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية والكوارث الطبيعية.

عقوبات ضد روسيا

ومن ضمن أمور أخرى، يفرض مشروع القانون المقترح للسنة المالية 2020 عقوبات ترتبط بخطي الأنابيب الروسيين نورد ستريم 2 وترك ستريم ويحظر التعاون العسكري مع موسكو.

وتشيد روسيا خطي الأنابيب لتعزيز إمداداتها إلى أوروبا مع تجنب أوكرانيا. وكان أعضاء الكونغرس يحثون إدارة ترامب على بذل المزيد لوقف المشروعين اللذين شارفا على الاكتمال.

ويتضمن مشروع القانون أيضا سلسلة بنود تهدف للتعامل مع التهديدات المحتملة من الصين، بما في ذلك المطالبة بتقارير عن

استثماراتها في الخارج وعلاقاتها العسكرية بروسيا.

دعم لانتفاضة هونغ كونغ

وينص أيضا على أن الكونغرس “يدعم صراحة” سكان هونغ كونغ في دفاعهم عن حقوقهم وسعيهم للحفاظ على الحكم الذاتي. ويدعم أيضا تحسين قدرات تايوان الدفاعية.

ويدعو أيضا إلى اتباع نهج شامل إزاء تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية وأيضا إزاء التهديد الذي تمثله للقوات الأمريكية على

شبه الجزيرة الكورية والحلفاء في المنطقة.

كما يحظر على وزارة الدفاع (البنتاغون) خفض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية عن 28 ألفا و500 جندي ما لم تؤكد الوزارة أن ذلك من مصلحة الأمن القومي الأمريكي.