ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية ،محمد زكري، أن الحرارة المرتفعة في بلاده أدت إلى انفجار أكثر من 40 لغمًا في “جبل الشعانبي”، قال إن “إرهابيين” قاموا بزراعتها.
وأضاف في بيان له نشرته “أنباء تونس”، أن الألغام كانت مزروعة في المنطقة العسكرية المغلقة في “جبل الشعانبي” بمحافظة “القصرين” وتسببت في اشتعال عدد من الحرائق في المنطقة.
وتشهد تونس أخّيرًا ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، إذ بلغت معدّلات قياسيّة تسبّبت في عديد الحرائق التي طالت عددًا هامًا من المزارع.
ويُذكر أن المجموعات المتطرفة المُتمركزة في “جبل الشعانبي” تتعمد زراعة الألغام في المسالك المؤدية إلى الكهوف التي تختبئ فيها.
وتسببت هذه الألغام في مقتل عدد من الجنود التونسيين، في حوادث سابقة، إضافة إلى إحداث إصابات بليغة لعدد من العناصر الأمنية الأخرى.
الجدير بالذكر أن عناصر الجيش التونسي والفرق الأمنية المختصة، تقوم بمحاصرة المجموعات الإرهابية في جبل “الشعانبي” منذ ما يقارب ثماني السنوات.
الألغام الأرضية
تأتي الألغام الأرضية على شكلين: ألغام مضادة للأفراد، وألغام مضادة للمركبات. وقد تسبب هذان الشكلان كلاهما في آلام مبرحة في العقود الماضية.
والألغام المضادة للأفراد محظورة بموجب اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (أو اتفاقية حظر الألغام)، التي اعتمدت في عام 1997.
وقد انضم أكثر من 150 بلدا إلى هذه الاتفاقية. ومن آثارها الإيجابية الانخفاض الملحوظ في الإصابات، وتزايد عدد الدول الخالية من الألغام، والمخزونات المتلفة، وتحسّن مساعدة الضحايا.
وهذه الأسلحة لا تزال تتسبب في إصابات كثيرة تلحق غالبا بالمدنيين. وتقيد هذه الأسلحة حركة الناس والمساعدة الإنسانية، وتجعل الأرض غير صالحة للزراعة، وتحول دون حصول المواطنين على الماء والغذاء والرعاية والتجارة.
ويموت الناس أو يفقدون أطرافهم كل يوم وهم يطؤون لغما أرضيا. ويحدث ذلك غالبا في البلدان الآمنة – والمدنيون هم أغلب الضحايا.
وتعالج اتفاقية الألغام الأرضية المضادة للأفراد ، أو اتفاقية حظر الألغام، هذه الآفة. فهي تحظر تكديس ونقل واستعمال الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وتطلب إلى البلدان تدمير ما في أرضها منها، وتطلب إلى الدول التي تكون في وضع يتيح لها مساعدة البلدان المتضررة توفير تلك المساعدة.