محتويات هذا المقال ☟
منذ بداية العام، وافقت الحكومة الألمانية على إرسال أسلحة تبلغ قيمتها أكثر من مليار يورو إلى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي يشارك في الأعمال القتالية في اليمن.
على الرغم من القيود المفروضة على الصادرات في اتفاقية بين ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاجتماعي الديمقراطي في ألمانيا، فقط من 1 يناير إلى 5 يونيو، تم التأكيد على 13 شحنة تصدير بقيمة 801.8 مليون يورو إلى مصر و 43 شحنات بقيمة 206.1 مليون يورو إلى الإمارات العربية المتحدة. وردت هذه البيانات في رد وزارة الاقتصاد على طلب النائب أوميد نوريبور من حزب “الاتحاد 90 / الخضر”.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لدويتشه فيله، وافقت الحكومة الألمانية على صفقتين مع المملكة العربية السعودية، على الرغم من أنه منذ نوفمبر 2018، تم بالفعل فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى هذا البلد، لتوفير مركبات خاصة على الطرق الوعرة بمبلغ 831 ألف يورو، بحسب ممثل وزارة الاقتصاد بألمانيا أولريش نوسباوم.
تمت الموافقة على إرسال معدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار يورو لثمانية بلدان.
وتحدث مراقبون عن إحتيال ألماني لأستمرار بيع السلاح للسعودية من خلال طرف ثالث يتوى الأمر في الخفاء.
معايير التصدير الألمانية
على خلفية التاريخ الألماني كان التعامل مع العتاد العسكري منذ البداية مقننا بصفة متشددة. ويرد في القانون الأساسي أن “الأسلحة الخاصة بخوض الحرب لا يمكن إنتاجها إلا بترخيص من الحكومة الألمانية ودعمها والترويج لها”. فقضية إنتاج الأسلحة وصادرات الأسلحة لها مكانتها في الدستور في الجمهورية الاتحادية.
وما يعنيه هذا من الناحية العملية موجود ضمن ما يُسمى بقانون مراقبة أسلحة الحروب من عام 1961: من يريد بيع أسلحة إلى الخارج، يحتاج في كل حالة إلى ترخيص الحكومة الألمانية. أما إنتاج الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية فهي ممنوعة أساسا في ألمانيا إضافة إلى إنتاج الألغام والذخيرة العنقودية.
فقط بترخيص
وهذا يعني بالنسبة إلى شركات الأسلحة الألمانية أنه يجب عليها أولا التوجه إلى الحكومة الألمانية قبل أن تتمكن من تصدير دبابات أو مسدسات. واللجنة المختصة تعقد جلساتها سريا: وتحت رئاسة المستشار تفحص لجنة حكومية أي ما يُسمى مجلس الأمن الاتحادي الطلبات.
ومعايير الفحص حددتها الحكومة الألمانية السابقة برئاسة المستشار غرهارد شرودر في عام 2000: في حال وجود نزاع مسلح في البلد المستقبل أو أنه متورط في حرب؟ هل هناك خطر أن تُستخدم الأسلحة لقمع أقلية؟ أو أنه يتم خرق حقوق الإنسان؟ وفي حال الجواب بنعم على أحد هذه الأسئلة، فإن فرص الحصول على ترخيص تصدير تكون سيئة. ويؤكد بيتر فيزمان، خبير التسلح في معهد بحوث السلم السويدي بأنه بالمقارنة مع مصدري الأسلحة الكبار تتوفر ألمانيا على القوانين الأكثر تشددا.
الاستثناءات ممكنة
لكن حتى القوانين الألمانية المتشددة تترك بعض الثغرات مفتوحة، عندما تكون “مصالح خارجية أو أمنية” لألمانيا واردة، فيمكن للحكومة الألمانية ترخيص التصدير رغم بعض التحفظ. وفي السعودية استخدمت الحكومة الألمانية دوما هذه البطاقة وغضت النظر عن خرقات حقوق الإنسان والتدخل العسكري السعودي في اليمن.
“كمرساة استقرار” في المنطقة و “شريك استراتيجي هام لألمانيا” حصلت السعودية على زوارق دورية وأجهزة رادار من إنتاج ألماني إضافة إلى مقاتلة يوروفايتر.