قالت مؤسسة هيريتيج الأميركية للأبحاث والدراسات في تقرير جديد إن اثنتين على الأقل من المنشآت الإيرانية التي يسيطر عليها الجيش أجرتا بحوثا على مواد أفيونيه تدخل في صناعة أسلحة كيماوية خطيرة تسبب الإعاقة.
وذكر كاتب التقرير، وهو بيتر بروكس نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق، أن وزارة الخارجية الأميركية أشارت إلى أن الجهود البحثية الإيرانية تحاول الاستفادة من أدوية ومواد مخدرة واستغلالها لأغراض عسكرية.
ويمكن استخدام هذه المواد الأفيونية القوية لإعاقة أو قتل الأشخاص الذين يتناولونها أو يستنشقونها، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن استخدام هذه المواد في الطب المدني والعلوم البيطرية قانوني، إلا أن استخدامها خارج ذلك النطاق يثير قلقا كبيرا وقد ينتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
ويشير كاتب التقرير إلى أن وقوع أسلحة كيماوية في يد النظام الإيراني هي مدعاة لقلق كبير، حيث يمكن أن تقرر طهران تطويرها واستخدامها لأغراض أمنية داخلية وخارجية.
فعلى المستوى المحلي يمكن لطهران استغلال هذه المواد، ذات التأثيرات المميتة والتي تستهدف الجهاز العصبي، ضد أولئك الذين يقاومون أو يعارضون سياسات النظام.
ويمكن أن تستخدم إيران الأسلحة الكيماوية خارجيا من خلال منحها لحلفائها في المنطقة ومن بينهم النظام السوري لتجربة أنواع جديدة من المواد الكيماوية بدلا من تلك التي استخدمها ضد المدنيين وضد معارضيه خلال الحرب الأهلية الدائرة هناك.
كذلك يمكن لإيران أن تزود المتمردين الحوثيين بهذه الأسلحة لاستخدامها ضد معارضيهم في الحرب الأهلية، وأيضا يمكنها أن تزود بها الميليشيات المدعومة من قبلها في العراق.
لكن الأمر الأكثر مدعاة للقلق، وفقا لكاتب التقرير، هو أن تقوم طهران بتسهيل حصول منظمات مصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة، مثل حماس وحزب الله، على أسلحة كيماوية.
ويختتم الكاتب تقريره بدعوة المجتمع الدولي للضغط على طهران للامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيماوية ومنعها من تطوير أو استخدام هذه الأسلحة في الداخل أو في الخارج.