علّقت الحكومة الفرنسة جميع صادرات السلاح إلى مصر، في خضم احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط حكم الرئيس حسني مبارك شهدت مقتل وإصابة المئات ما أثار انتقادات دولية.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية" أن مجلس الوزراء الفرنسي قرر تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة لمصر في 27 يناير الماضي، بسبب الأوضاع المتوترة في البلاد حاليا.
وأضافت أن تلك الأجراءات تشمل أيضا توريد المواد المتفجرة أو مواد الصيانة الخاصة بالعتاد الحربي للجيش المصري . وتنضم فرنسا بذلك إلى موقف الحكومة الألمانية، التي أعلنت الجمعة قرارها بتعليق تصدير الأسلحة لمصر.
وقال ناطق باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إنه قد يتم استئناف تصدير الأسلحة الألمانية إلى مصر عند التأكد من أنها لا تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء ذلك في أعقاب مطالبات لثلاث منظمات حقوقية هي: الجمعية الألمانية للسلام وحملة مناهضة تصدير الأسلحة ومكتب معلومات التسليح.
وتقول المنظمات الثلاث إن ألمانيا ضاعفت حجم صادرتها من الأسلحة والمعدات ووسائل الاتصالات العسكرية للشرطة والأمن والجيش في مصر من 33.6 مليون يورو في عام 2009 إلى 77.5 مليونا العام التالي.
وذكرت أن قوات الأمن المصرية تستخدم حاليا البنادق الألمانية من طراز أم بي 5 في التعامل مع المتظاهرين العزل بالشوارع، وإن النظام المصري حصل لشرطته عام 2009 على 884 من هذا النوع من البنادق المتطورة بما قيمته 866037 يورو.
وقتل حوالي 300 متظاهر على الأقل وإصابة أكثر من 1500 آخرين بجروح على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات الغاضبة في البلاد التي بدأت في أواخر شهر يناير الماضي وأخذت بالتزايد يوما بعد يوم.