الخليج العربي

حجم مبيعات السلاح الأمريكي للسعودية والإمارات بلغ 68 مليار دولار منذ 2015

إزدات قيمة السلاح الذي اشترته السعودية والإمارات منذ إندلاع حرب اليمن وبلغ أرقام قياسية , هذا ما كشف عنه موقع «ميدل إيست آي»في تقريراً كشف أن حجم صفقات السلاح التي أبرمتها الولايات المتحدة مع السعودية، والإمارات منذ بدء الحرب في اليمن، لا يقل عن 68.2 مليار دولار، تضم الأسلحة النارية والقنابل، وأنظمة الأسلحة، والتدريب العسكري. ويذكر أنه يزيد هذا المبلغ بمليارات عما تم الإبلاغ عنه سابقاً، وفقاً للبيانات التي تم جمعها من قبل مركز أبحاث أمريكي.

وأشار التقرير إلى أنه كان بإمكان الولايات المتحدة تمويل النداء الإنساني الأممي لعام 2019 من أجل اليمن الذي أطلقته الأمم المتحدة، والذي بلغ 4 مليارات دولار، أي أقل بـ17 ضعفا من حجم صفقات السلاح بين أمريكا والتحالف.

وأفادت البيانات التي تم جمعها عن طريق آلية تدعى مراقب المساعدة الأمنية «سام» التابع لمنظمة تجارة الأسلحة، والتي يكشفها التقرير لأول مرة، أن الشركات الأمريكية عقدت صفقات بقيمة 14 مليار دولار على الأقل مع الإماراتيين والسعوديين منذ مارس 2015، عندما تدخل التحالف في الصراع.

وأكّد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، حسب التقرير، تقديرات «سام» بأن القيمة الإجمالية لصفقات السلاح بين أمريكا من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى فاقت بالفعل 14 مليار دولار، منذ عام 2015، إلا أنه قدّرها بحوالى 67.4 مليار دولار.

تأتي هذه الأرقام في حين يعمل الكونغرس الأمريكي لإنهاء تورط الولايات المتحدة في الحرب في اليمن، إذ أقر مجلس الشيوخ، في فبراير/ شباط الماضي، مشروع قانون لسحب الدعم العسكري الأمريكي للتحالف، وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 247 صوتًا مقابل 175 صوتًا لصالح القرار، الخميس الماضي. ولكن هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستخدام حق الفيتو لمنع القرار من المرور.

ويشير التقرير إلى أنه تتراوح الأسلحة التي بيعت في الصفقات بين أنظمة الدفاع الصاروخي، وقاذفات القنابل، والأسلحة النارية، ولكنه تم تقديم معظمها في صفقات بين الحكومتين السعودية والإماراتية وشركات تصنيع الأسلحة الأمريكية، ولذلك كان إجمالي الأرقام التي يستخدمها الصحافيون والباحثون للصفقات الأمريكية المعتمدة منخفضاً بشكل مخادع، إذ أنه على عكس الصفقات الحكومية، يقول التقرير، يصعب الحصول على البيانات المتعلقة بالصفقات التجارية مع الشركات الخاصة، إذ لا تذكر إلا الخطوط العامة، كما أنه لا تنشر إلا بعد مرور فترة طويلة على إخبار الكونغرس بها، وفي بعض الأحيان تصل هذه المدة إلى أكثر من 18 شهراً.

وقالت كريستينا أرابيا، مديرة «سام»، التي جمعت البيانات المستخدمة في التقرير، إنه من دون الأسلحة الأمريكية، يقول الخبراء إن مقدرة التحالف الذي يقاتل في اليمن على الاستمرار بحربه ستقل بشدة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق