مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقدم طلب ترخيص إنشاء محطات الطاقة النووية الأولى والثانية إلى الهيئة الاتحادية

 أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم عن تقديم طلب ترخيص إنشاء محطات الطاقة النووية الأولى ولثانية في براكة إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. ويأتي تقديم هذا الطلب بعد عملية استمرت لمدة عام كامل قامت خلالها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية المقاول الرئيسي لبرنامج مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بإعداد وثيقة متكاملة حول حالة الأمان لأولى محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الموقع المقترح في منطقة براكة بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي. وقال سعادة محمد ابراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية " ان

 

عملية تقديم الطلب اليوم تاتي لتمثل خطوة أخرى مهمة في مسيرة البرنامج السلمي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية .. ونحن نعتقد بأن طلب ترخيص الإنشاء يثبت بأن التكنولوجيا المستخدمة في المحطات النووية المقترحة هي تكنولوجيا آمنة وبأن المنشآت ستبنى وفق أعلى المعايير الممكنة وبأن الموقع المقترح مناسب لإنشاء المحطات النووية ونحن نتطلع للعمل مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال قيام فريقها بمراجعة الطلب ومواصلة عملية منح الترخيص ".

ويستند طلب ترخيص الإنشاء على تحليل السلامة والتراخيص الممنوحة من قبل المعهد الكوري للسلامة النووية للمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية لمحطات شين كوري الثالثة والرابعة في كوريا والتي تعد المحطات المرجعية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وقد تمت مراجعة وثائق طلب ترخيص الإنشاء والتحقق منها وتعزيزها من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتلبي متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. واستخدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية شركات استشارية خارجية كجزء من العملية المستقلة للتحقق من إجراءات السلامة في طلب الترخيص وقد أدرجت الملاحظات والتحليلات التي أجرتها المؤسسة ضمن طلب ترخيص الإنشاء قبل تقديمه.

ويعد مفهوم "المحطة المرجعية" جزءاً أساسياً من إستراتيجية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الخاصة بعمليات الشراء والإنشاء والتشغيل وهو يضمن قيام شركة كيبكو ببناء محطات مطابقة للمحطات المرجعية مع استكمال التغييرات المطلوبة للتكيف مع الظروف المناخية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأية متطلبات خاصة من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وسيضمن هذا التوجه من بين فوائد عديدة أخرى أن تكون التكنولوجيا المستخدمة في محطات الطاقة النووية الإماراتية قد مرت بالفعل بعملية ترخيص قبل أن تخضع لعملية منح الترخيص من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وقد ساهم مفهوم "المحطات المرجعية" في تمكين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من تحضير وتقديم طلب ترخيص الإنشاء بعد سنة واحدة من منح العقد للمؤسسة الكورية للطاقة الكهربائية. ومع تقديم الطلب تبدأ الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بعملية المراجعة والتي تتوقع لها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن تشمل العديد من الطلبات للحصول على المزيد من المعلومات وعقد العديد من الاجتماعات الأمر الذي يعد اعتيادياً في حالة تقديم طلب لترخيص إنشاء محطة نووية. ويتألف طلب ترخيص الإنشاء من أكثر من 9000 صفحة يتضمن التقرير الأولي لتحليل السلامة ويشمل وصفاً لتصميم المنشأة وملخصاً لتحاليل السلامة المتعلقة به وتقرير تقييم المخاطر المحتملة ويظهر الاحتمالية الضعيفة للحوادث ويقدم ضماناً للصحة والسلامة العامة. كما يتضمن الطلب التقرير المستقل للتحقق من السلامة ويلبي متطلبات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لإجراء مراجعة مستقلة للتقرير الأولي لتحليل السلامة بالاضافة الى خطة الضمانات الأولية وتقدم معلومات عن كيفية حفظ الوقود النووي والمكونات النووية الأخرى بشكل آمن وبالتوافق مع التزامات السلامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودليل ضمان الجودة للتصميم والإنشاء لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ويوضح بالتفصيل العمليات التي تقوم بها المؤسسة لضمان أعلى معايير الجودة أثناء العمل ضمن البرنامج وخطة الحماية المادية وتحدد كيفية قيام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتأمين المنشآت أثناء أعمال الإنشاءات. ويأخذ طلب ترخيص الإنشاء بعين الاعتبار التغييرات الواجب إجراؤها في تصميم محطات شين كوري بما في ذلك اختلاف درجات حرارة الهواء والمياه بالمقارنة مع مياه البحر في كوريا واحتمالات حدوث العواصف الرملية في براكة والاختلاف في تردد الشبكة الكهربائية من 60 هيرتز في كوريا إلى 50 هيرتز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ساهم في إعداد طلب ترخيص الإنشاء مجلس مراجعة السلامة النووية في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الذي يضم نخبة من الخبراء في هذا القطاع تم تعيينهم في وقت سابق من هذا العام لتزويد قيادة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمراجعة لسلامة وكفاءة عمليات البناء وبدء العمل وتشغيل برنامج مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع التركيز بشكل أساسي على موضوع السلامة النووية. وقد قام مجلس مراجعة السلامة النووية بمراجعة التقرير المستقل للتحقق من إجراءات السلامة في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. ويرأس المجلس الدكتور ديل كلاين الرئيس السابق للجنة التنظيمية النووية للولايات المتحدة الأمريكية ويرفع مجلس مراجعة السلامة تقاريره إلى محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وبصورة متزامنة مع تقديمها طلب ترخيص الإنشاء تقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتسليم الدراسة التقييمة للآثار البيئية إلى هيئة البيئة في أبوظبي لغرض بناء الهياكل الأساسية لمحطات الطاقة النووية ذات الصلة بالأمان النووي إذ تقتضي القوانين والأنظمة النافذة الحصول على الموافقة اللازمة من هيئة بيئة أبوظبي قبل شروع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ببناء الهياكل الخاصة بالأمان النووي إضافة إلى تقديم طلب ترخيص الإنشاء إلى الهيئة الإتحادية للرقابة النووية. وفي وقت سابق من هذا العام تسلمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية رخصة تجهيز الموقع من الهيئة الإتحادية للرقابة النووية إضافة إلى الموافقة البيئية اللازمة من هيئة البيئة في أبوظبي مما مكن المؤسسة من البدء في تنفيذ الأعمال المتصلة بالهياكل الأساسية للمنشأة والتي لا تشكل جزءا من محطة الطاقة النووية السلمية وكذلك هياكل محطات الطاقة النووية غير المرتبطة بالأمان النووي. وفي إطار عملية الحصول على التراخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أيضاً بتقديم الجدول الزمني للحصول على التراخيص التنظيمية وأنشطة الإنشاء والتشغيل وتخضع جميع المواعيد للموافقات اللازمة من الهيئات التنظيمية